كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على روسيا وكوريا الشمالية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كوريا ج – قررت كوريا الجنوبية فرض عقوبات على 11 فردا و15 كيانا قانونيا بسبب ارتباطهم بـ “التعاون العسكري غير القانوني” بين روسيا وكوريا الديمقراطية أو برنامج الصواريخ النووية لبيونغ يانغ.
جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حيث يشير البيان إلى أن هذا الإجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الغربية بشأن التعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
وكان وزراء خارجية أستراليا وبريطانيا وإيطاليا وكندا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وفرنسا وألمانيا والولايا المتحدة الأمريكية واليابان والمفوض السامي للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي قد أدانوا “بأشد العبارات” التعاون ما بين روسيا وكوريا الشمالية. من جانبها نفت موسكو مرارا وتكرارا الاتهامات بأي تعاون عسكري غير قانوني مع بيونغ يانغ.
وقد تضمنت قائمة العقوبات جنرالات الجيش الشعبي الكوري كيم يونغ بوك، وشين جيوم تشول، إضافة إلى مهندس الصواريخ لي سونغ جين، والضابط لي بونغ تشون. وتنطبق القيود أيضا على مؤسسات Timer Bank وPARSEK وVerus وغيرها. وتزعم سيئول أن الأفراد والشركات المدرجة في القائمة قدموا المساعدة في تمويل أو توريد المواد المتعلقة ببرنامج الصواريخ النووية لكوريا الديمقراطية.
وستدخل القيود حيز التنفيذ في 19 ديسمبر، ويلزم الحصول على إذن من السلطات الكورية الجنوبية لإجراء معاملات مالية أو عملات مع هؤلاء الأشخاص.
وكانت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية قد دخلت حيز التنفيذ، 4 ديسمبر الجاري، بعد أن تم التوقيع عليها في 19 يونيو 2024 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ. وكما يتبين من ديباجة المعاهدة، فإنها تلبي المصالح الأساسية لشعبي روسيا وكوريا الديمقراطية، “وتساهم في ضمان السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين”. ووفقا للوثيقة، يدعم الطرفان ويطوران باستمرار، مع مراعاة تشريعات دولهما والتزاماتهما الدولية، علاقات الشراكة الاستراتيجية العامة القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بمبادئ المساواة وغيرها من مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: روسیا وکوریا بین روسیا
إقرأ أيضاً:
صدامات خلال محاولة جديدة لتوقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول
دخل محققون مع قوة من الشرطة، اليوم الأربعاء، المجمع السكني لرئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول بالعاصمة سول في محاولة هي الثانية لتوقيفه على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن صدامات اندلعت لدى محاولة الفريق المشترك من مكتب التحقيق في الفساد والشرطة توقيف يون تنفيذا لمذكرة قضائية جديدة لاعتقاله.
وبعد ساعات من التأهب عند بوابة المجمع، شوهد المئات من محققي مكافحة الفساد وضباط الشرطة وهم يتحركون صعودا في المجمع، وقد تعهدوا باتخاذ تدابير أكثر قوة لاعتقال يون بعد أن منعت خدمة الأمن الرئاسي محاولتهم الأولى في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري.
ووقع تبادل للكمات بين أعضاء الفريق المشترك ومن يعتقد أنهم عناصر من الحرس الرئاسي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت الوكالة الكورية أن المحققين وعناصر الشرطة دخلوا مقر الرئاسة باستخدام سلالم وتجاوزوا حاجزين بشريين.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن المحققين لن يأخذوا بعين الاعتبار طلب محامي الرئيس المعزول امتثاله طوعا للاستجواب.
وبالتزامن مع العملية الأمنية الجديدة، شهدت سول مظاهرات مؤيدة للرئيس وأخرى نظمها معارضون له يطالبون بتنفيذ عزله واعتقاله.
إعلانوكانت الشرطة حاولت في 3 يناير/كانون الثاني الجاري توقيف يون تنفيذا لمذكرة قضائية أولى لكن الحرس الرئاسي أحبطها.
وصوّت برلمان كوريا الجنوبية لصالح عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بداية الشهر الماضي، فيما عدته المعارضة "انقلابا" سرعان ما أحبطه النواب.
وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في "التمرد" لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وبسبب قرار العزل، لم يعد يون قادرا على مزاولة مهامه، لكنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وتثير الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية انقساما كبيرا في الشارع، كما تثير قلقا إقليميا ودوليا بشأن تداعياتها السياسية والاقتصادية، خصوصا مع تمسك الأطراف المتنازعة بمواقفها وغياب آفاق للخروج منها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة