تراجع مؤشرات الأسواق الأوروبية وسط ترقب لقرارات البنوك المركزية الكبرى
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
افتتحت الأسواق الأوروبية، على تراجع، اليوم الثلاثاء، حيث سيطرت التوقعات المتعلقة بالبنوك المركزية على التداولات هذا الأسبوع.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 لأسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% مع تسجيل جميع القطاعات تراجعًا، فضلاً عن تراجع جميع البورصات الأوروبية الكبرى، وفق ما أوردته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
ويعد الاجتماع النهائي للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهذا العام نقطة محورية للأسواق العالمية هذا الأسبوع، وسيبدأ الاجتماع اليوم الثلاثاء على أن يصدر قرار السياسة النقدية غدًا الأربعاء.
ويتوقع المتداولون بنسبة 95% أن يتم خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية غدا الأربعاء.
كما يترقب المستثمرون أي إشارات حول التحركات المستقبلية للسياسة النقدية من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع.
وفي وقت لاحق من الأسبوع، يعقد بنك إنجلترا المركزي اجتماعًا بعد غد الخميس، حيث تشير التوقعات الحالية إلى احتمال ضئيل جدًا لخفض الفائدة في آخر اجتماع للبنك هذا العام.
وفي المانيا، خسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويت الثقة في البرلمان الألماني أمس الاثنين، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل.
وكان شولتز قد سعى لخسارة التصويت من أجل تفعيل إجراء الانتخابات الجديدة بعد انهيار حكومته الائتلافية الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تصدر في أوروبا اليوم بيانات تشمل أرقام البطالة في المملكة المتحدة، إضافة إلى مؤشر مناخ الأعمال ومؤشر المعنويات الاقتصادية في ألمانيا.
اقرأ أيضاً«انتخابات مبكرة».. آخر تطورات ألمانيا بعد سحب الثقة من شولتز
شولتز يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.. ويدعو إيران إلى عدم تصعيد الأزمة بالمنطقة
ألمانيا: شولتز أبلغ نتنياهو بضرورة إتمام اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتز الفيدرالي الأمريكي البنوك المركزية مؤشر ستوكس 600 مؤشرات الأسواق الأوروبية
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: تصريحات ترامب تعيد الذهب للصدارة رغم الهبوط الهامشي
حافظت أسعار الذهب العالمية على استقرارها خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد أن اقتربت من تسجيل مستويات قياسية الأسبوع الماضي، وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية بسبب المخاطر الاقتصادية المتمثلة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.
وبحسب جولد بيليون، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% مع افتتاح التداولات، لتستقر عند 3,231 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 3,245 دولارًا. وجاء هذا التراجع الطفيف متزامنًا مع تحسن مؤقت في معنويات الأسواق المالية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مدعومة بإعلان البيت الأبيض إعفاء السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة (14.5%) المفروضة على الصين، مما خفف من مخاوف الشركات الأمريكية الكبرى.
لم تدم حالة الارتياح طويلاً، إذ سرعان ما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحات الإعفاء، مؤكدًا فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات الإلكترونية، مع تلميحات بفرض رسوم إضافية قريبًا، وأدت هذه التصريحات المتناقضة إلى إبقاء المستثمرين في حالة ترقب، خاصة مع استمرار التصعيد بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الصين رسومًا انتقامية بنسبة 125% على وارداتها الأمريكية، دون إشارات إلى نيتها للتراجع.
تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 50% لحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام، نتيجة اضطرابات التجارة العالمية، وهو ما دفع الذهب للصعود خلال الأسابيع الماضية، كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي (الأدنى في 3 سنوات) وانخفاض أسعار السندات الحكومية في تعزيز جاذبية الذهب، خاصة بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكي في مارس، مما عزز توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ورفعت المؤسسة المالية توقعاتها لسعر الذهب بنهاية 2025 إلى 3,700 دولار للأونصة (من 3,300 دولار)، مع توقعات بوصوله إلى 3,880 دولارًا في حال تفاقم الركود، مدعومًا بطلب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار.
استقرت أسعار الذهب في مصر بالقرب من مستوياتها القياسية، متأثرة بثبات السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، وسجّل عيار 21 (الأكثر تداولاً) 4,640 جنيهاً للجرام، بعد أن تراجع من مستوى قياسي عند 4,710 جنيهات يوم السبت، وفق جولد بيليون .
وتتابع الأسواق في مصر تطورات سياسة البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة، في ظلّ تذبذب التضخم وضغوط رفع أسعار المحروقات.
من المتوقع أن يحافظ الذهب العالمي على زخمه الصعودي، خاصة مع تداوله فوق 3,200 دولار للأونصة، بينما يراقب المستثمرون المحليون إمكانية عودة الذهب إلى مستواه القياسي مدعومًا بالعوامل العالمية. وفي الخلفية، تظل التوترات التجارية والسياسات النقدية محورًا رئيسيًا يتحكم في اتجاهات السوق.