وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بحث الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف، والوفد المرافق، سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع، خليل إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون الصناعة والوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مستهل اللقاء، قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في جميع الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين، بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وقال الوزير، إن مصر منفتحة للتعاون مع الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.
وأكد أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري، سككي، بري) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات، سواء للسوق المحلية أو للمناطق اللوجستية والموانئ، تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.
واستعرض عددا من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية، لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة من الألومنيوم، بالإضافة إلى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصرية، وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصرية والسعودية والتصدير للخارج.
وأكد نائب رئيس الوزراء، على توفير الأراضي لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، بالإضافة إلى الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة.
وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية، لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك، ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.
من جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع البلدين بثروات طبيعية ضخمة، يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية، تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين.
وقال إن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية، ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي جرى التباحث حولها إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية.
وعلى هامش الاجتماع، شهد كامل الوزير، وبندر بن إبراهيم الخريف، توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة "فلك" الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية.
وقد وقع عقد الاتفاقية كل من: محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاًبـ1.65 مليار دولار.. كامل الوزير يبحث مع رئيس شركة «شين فينج إيجيبت» إنشاء مجمع صناعي بالسخنة
لجنة الصناعة بمستثمري 6 أكتوبر تخاطب الفريق كامل الوزير بـ 5 توصيات عاجلة لدعم القطاع الصناعي
بعد النصر للسيارات.. كامل الوزير يعيد شركة «النصر للمسبوكات» لعصرها الذهبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة تعزيز التعاون مصر والسعودية نظيره السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية المملکة العربیة السعودیة الصناعة والثروة المعدنیة بین مصر والمملکة وزیر الصناعة کامل الوزیر التعاون بین فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع مسؤولة بـ «اليونسكو» تعزيز التعاون
ثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، جهود منظمة (اليونسكو) المميزة في دعم تطوير التعليم، مشيرًا إلى التعاون المستمر المثمر بين الوزارة والمنظمة في كافة ملفات التعليم قبل الجامعي، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من العمل المشترك من أجل فتح آفاق المستقبل الواعد لأبنائنا الطلاب.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الخميس، مدير مكتب (اليونسكو) الإقليمي في القاهرة نوريا سانز، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمية الحالية والمستقبلية.
وتحدث الوزير عن التحديات التي واجهت العملية التعليمية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة تخطتها من خلال تكاتف جميع المعنيين بالعملية التعليمية ووضع الخطط وتنفيذها.
وأكد الوزير ضرورة التعاون مع (اليونسكو) لمواصلة تطوير برامج متميزة للتحول الرقمي وتدريب المعلمين عليها، لبناء قدرات المعلمين على استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي، ودمج التعليم الرقمي في تعليم الكبار، والاستدامة في تعليم الكبار.
من جانبها.. أعربت مدير مكتب (اليونسكو) الإقليمي في القاهرة نوريا سانز، عن سعادتها وحرصها على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدةً أن رسالة المنظمة دعم التعليم والتعلم خاصة في مصر، نظرًا لدورها المحوري في المنطقة.
وثمنت نوريا سانز جهود الوزارة المميزة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي واجتيازها لصعاب متراكمة من أعوام خلال أشهر، مما يدعو إلى الإعجاب، مؤكدة التزام المنظمة بالدعم الكامل للعملية التعليمية في مصر.
وأكدت مدير مكتب (اليونسكو) الإقليمي في القاهرة، أهمية هذا اللقاء لمناقشة الخطط المستقبلية، والمقترحات ووجهات النظر، للوصول لرؤية مشتركة قابلة للتنفيذ.
وتناول اللقاء مناقشات عديدة حول الارتقاء بالتميز التعليمي في مصر، وعرض إنجازات الوزارة من خلال التقارير والمؤتمرات والندوات الدولية لمنظمة (اليونسكو)، والارتقاء بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والمنصات الرقمية ومبادرات البرمجة، وتعزيز حوار سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني وتنمية المهارات.
واستعرضت نوريا سانز، خلال اللقاء، الاستعدادات لإطلاق تقرير (GEM 2025 / 2024) حول القيادة في التعليم، وتوسيع نطاق تدريب المعلمين واستخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات المبتكرة، وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة من خلال المشاريع المؤثرة، إلى جانب وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق لأنشطة البرنامج التعاوني بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة لعام 2025، تماشيًا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المبادرات الرئيسية التي تشكل مستقبل التعليم في مصر.
حضر اللقاء من جانب (اليونسكو) روبرت باروا أخصائي برامج، ودعاء حازم مسؤول مشروعات بقسم التعليم بمكتب المنظمة الإقليمي بالقاهرة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة