التخطيط النيابية:تعديل الموازنة الخاصة بالإقليم تحتاج إلى دراسة معمقة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية النائب محمد كريم ، الثلاثاء ، ان تعديل المادة 12 ج من قانون الموازنة الثلاثية التي صوت عليها البرلمان العام الماضي وبطلب من رئيس الوزراء بحاجة الى دراسة اعمق كونها ستتيح بتغيير الجداول.وقال عضو اللجنة في تصريح صحفي ، ان ” طلب رئيس الوزراء خلال استضافته في مجلس النواب بتعديل المادة 12 ج من قانون الموازنة بحاجة الى دراسة اعمق داخل البرلمان خاصة اللجنة المالية النيابية لكون التعديل سيشمل تغييرات في جداول الموازنة بشكل كبير ” .
واضاف ان ” المادة تتعلق بالإقليم وتتلخص بتشكيل لجان متخصصة لغرض احتساب النفط المصدر من الإقليم واستقطاعه من حصته المقررة في الموازنة المقبلة”.وكان النائب محمد الشبكي اكد،في تصريح سابق أن شركة استشارية ستدقق بالعقود التي ابرمها الاقليم لمعرفة كلف إنتاج النفط في إقليم كردستان وهل يتجاوز 16 دولاراً للبرميل كما تدعي حكومة الإقليم أو غير ذلك، لأن هذه المعلومات غير واضحة لدى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وشركة تسويق النفط الوطنية سومو”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، مما سيعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض