آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية النائب محمد كريم ، الثلاثاء ، ان تعديل المادة 12 ج من قانون الموازنة الثلاثية التي صوت عليها البرلمان العام الماضي وبطلب من رئيس الوزراء بحاجة الى دراسة اعمق كونها ستتيح بتغيير الجداول.وقال عضو اللجنة في تصريح صحفي ، ان ” طلب رئيس الوزراء خلال استضافته في مجلس النواب بتعديل المادة 12 ج من قانون الموازنة بحاجة الى دراسة اعمق داخل البرلمان خاصة اللجنة المالية النيابية لكون التعديل سيشمل تغييرات في جداول الموازنة بشكل كبير ” .

واضاف ان ” المادة تتعلق بالإقليم وتتلخص بتشكيل لجان متخصصة لغرض احتساب النفط المصدر من الإقليم واستقطاعه من حصته المقررة في الموازنة المقبلة”.وكان النائب محمد الشبكي اكد،في تصريح سابق أن شركة استشارية ستدقق بالعقود التي ابرمها الاقليم لمعرفة كلف إنتاج النفط في إقليم كردستان وهل يتجاوز 16 دولاراً للبرميل كما تدعي حكومة الإقليم أو غير ذلك، لأن هذه المعلومات غير واضحة لدى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وشركة تسويق النفط الوطنية سومو”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الخماسية تخشى تشتت أصوات الكتل النيابية: انتخاب الرئيس حاصل بلا ريب


أكدت مصادر مقربة من اللجنة الخماسية ان «انتخاب رئيس للجمهورية حاصل بلا ريب. وتشير المعلومات إلى ان مسار التوافق بدأ يتبلور بين الكتل النيابية، بضرورة الانتخاب في الموعد المحدد من خلال جلسات متتالية».

لكنها أشارت لـ الأنباء الكويتية» إلى الخشية «إذا كان عدد الأسماء الجدية المطروحة للرئاسة يفوق الثلاثة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشتت الأصوات الناخبة في كل دورة، ما يدفع برئيس المجلس النيابي إلى رفع الجلسة إلى وقت قصير ثم عقدها مجددا او تأجيلها لأيام عدة».

وكشفت «أن الجهود والمساعي التي تبذل من قبل اللجنة الخماسية مع القوى السياسية المعنية بالانتخاب، هي لتقريب وجهات النظر المتباينة بين الأفرقاء السياسيين، ومساعدتهم على اجتياز الملف الرئاسي بعد انتظار اكثر من سنتين، في ظل العديد من التطورات والمتغيرات على الساحتين المحلية والإقليمية».

وشددت المصادر على ان اللجنة الخماسية «لا تفرض على أحد أي خيار أو قرار بخصوص انتخاب رئيس. ودورها داعم للتوافق والتقارب على اسم يختاره النواب ليكون رئيسا جامعا للبنانيين، ضمن المواصفات المطلوبة المتوافق عليها من الكتل النيابية».
ان اجتماعات مكثفة تحصل بين أعضاء من اللجنة الخماسية مع القوى السياسية الفاعلة في الانتخاب، بعيدا عن الأضواء لتسهيل مهام اللجنة واختيار الأنسب والأقرب من أصحاب المواصفات المطروحة للرئاسة سواء كان المرشح مدنيا أو عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا.
 

مقالات مشابهة

  • البرلمان يرجئ تعديل الموازنة.. نواب المالية خارج العراق ونفط الاقليم ينتظر!
  • النزاهة النيابية:مخالفات دستورية وقانونية في تعديل قانون موازنة 2025
  • الأسرة النيابية ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • وزير الشئون النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
  • وزير المجالس النيابية: الدعم يستهدف إعانة المواطنين على الحياة لتطوير سلوكياتهم مع الالتزام بالقانون
  • المالية النيابية تكشف تأثير تأخر جداول 2025 على الرواتب والمشاريع
  • لبحث الموازنة ورواتب كردستان.. وفد من حكومة الإقليم يصل بغداد
  • المالية النيابية:جداول موازنة 2025 ما زالت لدى الحكومة
  • الخماسية تخشى تشتت أصوات الكتل النيابية: انتخاب الرئيس حاصل بلا ريب