وزير السياحة يشارك في اجتماع مجلس النواب.. اليوم
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في حضور اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدني والإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب؛ والذي تم عقده لمناقشة بيان وزارة السياحة والآثار بشأن استراتيجيتها لتعزيز قطاعي السياحة والآثار الذي ألقاه الوزير أمام المجلس بالجلسة العامة التي انعقدت في أوائل ديسمبر الجاري.
وترأس هذا الاجتماع النائبة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، وبحضور وكيلي اللجنتين النائب نادر مصطفى والنائب أحمد الطيبي، وعدد من أعضاء اللجنتين.
وشارك في حضور هذه الجلسة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
واستهل شريف فتحي حديثه خلال الاجتماع بالإعراب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعد فرصة جيدة للحديث بكل شفافية عن استراتيجية الوزارة ورؤيتها المستقبلية لتطوير قطاع السياحة والآثار والتحديات التي يواجهها.
وقد قام السيد الوزير باستعراض الاستراتيجية وأهم محاورها أمام أعضاء اللجنتين، كما قام بالرد على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم.
وفي نهاية الاجتماع المشترك ثمن السادة النواب أعضاء اللجنتين على بيان وزارة السياحة والآثار ووصفوه بالإيجابي وقاموا باعتماده.
ومن الجدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كان قد ألقى يوم 2 ديسمبر الجاري، بيان وزارة السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار استراتيجية الوزارة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة.
فمن جانبها، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت كليب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصر ي للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستوري ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.
وأكدت النائبة عبير نصار، أنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي كفلها الدستور، وحق التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين.
وتحدث النائب أحمد الشناوي، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت في مناقشة مشروع القانون في ضوء الحوار الواسع الذي يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ
وقال النائب مصطفى بدران: هذا القانون يعد هدية للشعب المصري العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطني، واللجنة الفرعية التي صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثاني للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
وقال النائب غباشي بدير: هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به في القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطي، ويراعي حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر.
وتابع: “أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"