الخليج الجديد:
2024-11-19@05:35:26 GMT

الرئيس جيد.. والبطانة فاسدة!

تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT

الرئيس جيد.. والبطانة فاسدة!

الرئيس جيد والبطانة فاسدة!

سارعت "الحكومة السيئة" إلى دولرة يوميات المقهورين، رافعة الأسعار وشاطبة الدعم عن السلع. وكأن في الأمر مؤامرة على "القائد الأوحد… الأبدي".

اليوم مثل الأمس، يُستدعى الخطاب السحري: "الرئيس لا يعلم بالتجاوزات". فمع آفاق الدولة الفاشلة، يُتلى على رؤوس المواطنين خطاب أشد تزويراً.

يشيح العرب الرسميون النظر بينما البلاد المنكوبة نحو كلاكيت آخر: "الرئيس جيد والبطانة فاسدة"، فيما السير نحو هاوية فوضى الدولة الفاشلة يتسارع أمام الجميع.

حكومة حسين عرنوس تعمل ضد قرارات الأسد بمضاعفة رواتب الموظفين برقم بالكاد يكفي ثمن فنجان قهوة وقطعة حلوى على طاولة المنظّرين بالوطنية على السوريين.

* * *

في بلاد عجائب السياسة تنتشر فكرة أن الرئيس يعمل بسرعة خارقة، بينما الحكومة بطيئة. في المشرق العربي، المبتلى بنظرية عظمة الحاكم وعطل الحكومة، حتى لبنان لديه نموذجه، يطرح تيار مهيمن على الدولة سؤاله الشهير كلما شعر بورطة: أين الدولة؟

أما في سورية فالنموذج أكثر بجاحة، باستسهال التزوير القائم على كذبة أنه لولا 50 عاماً من حكم آل الأسد لضاعت البلاد والعباد. فالشارع السوري، الذي يرى كيف سيقت بلاده نحو الكارثة، يعرف منذ ما قبل 2011 أن من يحكم هو أجهزة الأمن التي تسوّق أن "الرئيس جيد والحكومة عاطلة".

وغير بعيد عن ذلك برع نظام بشار الأسد في تطييف مجتمعه وشرذمته، بـ"تسريبات" فيديوهات مقصودة لممارسات جلادين يسألون ببلاهة: أتريدون الحرية؟ هذه من أجل الحرية، وذلك تزامناً مع توالي التعذيب، والقصف والتهجير، واستدعاء مليشيات طائفية خارجية، لتعميق انقسام المجتمع.

واليوم مثل الأمس، يُستدعى الخطاب السحري: "الرئيس لا يعلم بالتجاوزات". فمع آفاق الدولة الفاشلة، يُتلى على رؤوس المواطنين خطاب أشد تزويراً.

فحكومة حسين عرنوس تعمل ضد قرارات الأسد بمضاعفة رواتب الموظفين، وبرقم بالكاد يكفي ثمن فنجان قهوة وقطعة حلوى على طاولة المنظّرين بالوطنية على السوريين. إذ سارعت "الحكومة السيئة" إلى دولرة يوميات المقهورين، رافعة الأسعار وشاطبة الدعم عن السلع. وكأن في الأمر مؤامرة على "القائد الأوحد… الأبدي".

الأمر ليس مستجداً، فعلى مدار عقود يُطبّق التلاعب الذي كشفه "الرفيق الأمين العام المساعد" لحزب البعث، هلال هلال، في اجتماعه مع "كتلة البعث في البرلمان" (إذ علينا أن نصدق أنه برلمان، وفيه كتل حزبية كالدنمارك والسويد)، بقوله لرفاقه: "نحن (الحزب) نقرر من يبقى ومن يرحل".

بالطبع لا يصدق أغلب ناس سورية أن عرنوس يملك من أمره شيئاً. فمع التغطية الصورية لحزب الرفيق هلال يبقى الحكم الحقيقي بكل تفاصيله في قبضة قصر المهاجرين، وبمعية مختلف فروع الأجهزة الأمنية. وعليه يُمارس التنفيس في شتم الوزراء، وحتى المحافظين، واتهامهم بـ"التآمر على السيد الرئيس".

ببساطة، الأمر واضح للسوريين، بينما يشيح العرب الرسميون النظر عنه، بمعية واشنطن، مسوقين أن الأمور ستحل في سورية المنكوبة بتقاسمها بين وزارات "موالاة ومعارضة"، لأجل كلاكيت آخر: "الرئيس جيد والبطانة فاسدة"، فيما السير نحو هاوية فوضى الدولة الفاشلة يتسارع أمام أنظارهم جميعاً.

*ناصر السهلي كاتب صحفي فلسطيني

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: سورية عرنوس النظام السوري أجهزة الأمن

إقرأ أيضاً:

إصلاح شامل في مؤسسات الدولة: رئيس الحكومة يعلن 5 محاور رئيسية للهيكلة والتطوير

شمسان بوست / متابعات:

أعلن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، بهدف استدامة المؤسسات الحكومية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.


وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.. موجها بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، تهدف الى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسية أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الورشة، عن إعلانه إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.


ووجه بن مبارك في ذات السياق، بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.


وأشار الى انه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.


وأضاف ” في بناء القدرات، نطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل”.


وفيما يخص محور الاتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء أن التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق كفاءة المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا للسعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، لافتا الى ان هذه الخطوة ستسهم في توفير الوقت والجهد، وضمان سرعة تنفيذ المعاملات بما يواكب العصر الرقمي الحديث.


وقال بن مبارك، إن هذه اول ورشة عمل تنظمها وتحدد أهدافها الحكومة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن.


وأضاف: “أؤكد هنا بأننا لا ننطلق من فراغ ولكننا نضع نصب اعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الاصلاح المالي والاداري وخاصة التزاماتها لصندوق النقد العربي”.


وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمس التي تشكل أولويات رئيسية بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها الى اصلاح كثير من التشوهات وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها الى مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.


وأوضح بن مبارك، أن الورشة تسلط الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة وهي وضع صندوق التقاعد والذي يشكل مظلة اساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع وهي شريحة المتقاعدين الذين بذلوا جزءاً كبيراً من حياتهم في خدمة الوطن، مضيفا: “الا أننا نضع ذلك ضمن رؤية للإصلاح الاداري الشامل يبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها الى صندوق استثماري ناجح يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وبنفس الوقت تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة”.


وكشف رئيس الوزراء، أن نسبة من بلغوا أحد الاجلين وصلت في بعض المؤسسات الى 80 بالمائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي أُجبر الموظفون الذي يستحقون الاحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.. لافتاً الى ما أوجده ذلك من مشاكل إدارية ومالية مركبة تعذر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية مما أضعف مؤسسات الدولة وحد من كفاءتها وأدائها، كما أنه حرم المؤسسات من الاستفادة من طاقة الشباب والذين هم أملنا في تغيير الواقع الى الأفضل، ولذلك أحد أهدافنا هو تمكين الشباب في المؤسسات الحكومية.

وأوضح، ان الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، ولكن أيضا لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.

بدوره، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد، على أهمية الورشة ودور منظومة الأمم المتحدة في دعم جهود التعافي والبرامج الإصلاحية على كل المستويات وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في اليمن وبينها الانتقال من الإغاثة الطارئة الى التنمية، مشيرة لحاجة التنمية الى مؤسسات قوية لضمان نجاحها.

وتشمل الورشة، جلسة عمل حول تصور المستقبل ووضع خطط قابلة للتنفيذ، بهدف تحديد الحالة المستقبلية المرغوبة للإدارة العامة في اليمن، مع التركيز على الأولويات الرئيسية التي تتماشى مع أفضل ممارسات ومبادئ الإدارة العامة ووضع خطط ملموسة وقابلة للتنفيذ لكل مجال من المجالات ذات الأولوية.

كما تتضمن في يومها الثالث، مناقشة بناء الشراكات ووضع خارطة طريق مشتركة، لتحديد أولويات خطط العمل، ومناقشة تعبئة الموارد ودور شركاء التنمية الدوليين، والتعاون في تطوير خارطة طريق ديناميكية للإصلاح، تحدد المعالم الرئيسية.

مقالات مشابهة

  • النائب عصام خليل: علينا التعامل بحذر مع صندوق النقد الدولي
  • إصلاح شامل في مؤسسات الدولة: رئيس الحكومة يعلن 5 محاور رئيسية للهيكلة والتطوير
  • الرئيس الجزائري يقبل استقالة الحكومة
  • الرئيس السوري: القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم
  • برلمانية: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات أحد إنجازات الحكومة الحالية واستجابة لتوجيهات الرئيس
  • اكسبولينك تطالب هيئة الاستثمار إصدار دليل لبيانات الاستثمارات فى مصر
  • بعد عودة النصر للسيارات للإنتاج.. الحكومة: الدولة لا تفرط في قلاعها الصناعية
  • رئيس الوزراء: الحكومة تؤمن تماما بالشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبرى
  • مدبولي: الحكومة تعمل على التوسع في تصنيع السيارات وتوطينها
  • امبارك: الانتخابات البلدية تمنح سلطات الأمر الواقع مزيداً من الوقت