المركزي السوري يعتمد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة للدولار
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مصرف سوريا المركزي في أول بيان له منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، بأن سوريا ستعتمد سعر صرف موحداً رسمياً عند 12500 ليرة مقابل الدولار. وقالت شركات صرافة في دمشق لوكالة "رويترز" في أواخر الأسبوع الماضي إنَّ العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد.
وأرجع متعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.
وكان من الممكن أن يقود استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى مجرد نطق كلمة "الدولار" علناُ.
وحدد المصرف المركزي في بيان أصدره أمس الاثنين سعر صرف الليرة مقابل عدة عملات أجنبية. وأفادت "رويترز" أمس الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاماً، والفوضى التي أعقبت فرار الأسد إلى روسيا. وتقول وكالات للأمم المتحدة إنَّ أكثر من 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ونتجت الأزمة الاقتصادية في سوريا عن الصراع، الذي استمر سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد. وتعرضت صناعة النفط والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية في سوريا إلى ضغوط كبيرة، وتعمل شرائح كثيرة من السكان في القطاع العام المتهالك ويبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة. وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاماً، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الأعور: استجواب محافظ المركزي حول أسباب تغيير سعر الصرف في جلسة الثلاثاء المقبل
علق المهدي الأعور، عضو مجلس النواب، على استدعاء محافظ المصرف المركزي لجلسة النواب.
وقال الأعور، في تصريح لفواصل، إن “محافظ المصرف المركزي، رحّب بدعوة المجلس لتوضيح الأسباب وراء تغيير سعر الصرف، وذلك للمجلس وللشعب”.
وأضاف أن “جلسة الثلاثاء المقبل ستكون مخصصة لاستجواب محافظ مصرف ليبيا المركزي، والتي سنستمع خلالها إلى أهم الأسباب التي دفعت المحافظ لتغيير سعر الصرف”.
ولفت إلى أنه “من المنتظر تقديم مجموعة من الإصلاحات المالية، بالإضافة إلى تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ هذه الإصلاحات، والخطوات التي سيتبعها المحافظ لخفض سعر الصرف”.
وأشار إلى أنه “من أبرز الإصلاحات التي دعا إليها المحافظ: اعتماد ميزانية موحدة، وقد دعا إلى وقف الإنفاق في حال عدم توحيد أوجه الإنفاق من خلال هذه الميزانية”.
وختم موضحا أنه “بالنسبة للضريبة المفروضة، فسيقرر المجلس إلغاءها أو الإبقاء عليها بعد الاستماع إلى المحافظ ومجلس إدارة المصرف، وما إذا كان من الممكن إلغاؤها أو الأفضل الإبقاء عليها”.
الوسومالأعور
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر