قمة الثماني النامية.. مصر بقيادة السيسي ترسخ دورها وحضورها الفاعل في الإطار المتعدد الأطراف
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تتجه أنظار العالم خلال الساعات القادمة، صوب مصر التي تستضيف بعد غد الخميس أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، وذلك في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الاقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.
تأتي القمة - التي ستلتئم تحت الرئاسة المصرية للمنظمة التي تمتد حتى نهاية العام المقبل (2025) - لترسخ حضور مصر في المنظمات الدولية والإقليمية والمتعددة الأطراف بنفس القدر، الذي تعزز فيه تكامل وتناغم تحركات الدبلوماسية المصرية على مختلف المحاور ودوائر سياستها الخارجية، اتصالاً بتنامي دورها كفاعل رئيسي يسعى لتحقيق والتنمية، وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق مصالحها المشتركة.
وعززت مصر - في ظل جمهوريتها الجديدة - حضورها القوي والمؤثر في المنظمات الدولية والإقليمية والمتعددة الأطراف، بفضل موقعها الجغرافي المميز، تاريخها العريق، وقيادتها الحكيمة ودبلوماسيتها النشطة، وهو ما يُبرز دورها الريادي في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
ولا تألو الدبلوماسية المصرية جهدا لدفع العلاقات مع أنحاء العالم بما في ذلك في الإطار المتعدد الاطراف، وهو ما عكسته المشاركة الفعالة في قمم ومؤتمرات للمنظمات الدولية والاقليمية سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة والقمم العربية وقمم الاتحاد الإفريقي وكذلك اجتماعات لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة العشرين وتجمع البريكس وكذا منظمة الثمان.
وفي مناخ دولي وإقليمي ملتهب، تطوف نسمات الدبلوماسية المصرية عبر المنظمات والتكتلات الدولية في محاولات لا تكل ولا تمل، سعيا لترطيب الأجواء الدولية المضطربة بفعل صراعات وأزمات دولية سياسية كانت أو اقتصادية، أزمات باتت تضرب - بحدتها - أقاليم العالم وقاراته لتتعاظم معها أزمات إنسانية يروح ضحيتها كل عام عشرات الملايين من البشر قتلى أو مصابين، لاجئين أو مشردين، وسط أوضاع دولية واقليمية متأزمة.
ولم يكن الرئيس عبد الفتاح السيسي - الذي أخذ على عاتقه منذ توليه مقاليد الحكم أن يعيد لمصر مكانتها التي تستحقها بشعبها وإرثها وموقعها - ليتوانى عن مواجهة أعاصير المتربصين بأمتنا العربية ووحدتها وتماسكها، ودشن سياسة خارجية أستعان فيها بثقته في عنفوان شعبه وأدواته الدبلوماسية للزود عن مقدرات مصر والعرب في المحافل الدولية ومع دول العالم حيث تصنع القرارات الدولية.
وجاءت تحركات الدبلوماسية المصرية المتناسقة انعكاساً لذلك النهج، أحدى عشر عاماً من الجهود الدؤوبة التى تبذلها الدبلوماسية المصرية التي وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خارطة الطريق لها ينقضي بينما تمضى القاهرة قدما في مسيرتها الوطنية تحت راية الجمهورية الجديدة في تثبيت حضور مصر الفاعل لتعضيد مصالحها القومية والدفاع عن حقوق مواطنيها.
وجنت مصر ثمار أكثر من عشر سنوات من الإنجازات الدبلوماسية، وثبتت مقعدها في صفوف الدول الكبرى والفاعلة على الساحة الدولية والإقليمية سياسيا واقتصادياً، فالسياسة الخارجية التي وضع الرئيس السيسي خطوطها العريضة خلال يونيو 2014 نجحت في تحقيق انطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري إقليمياً ودوليا واستعادة مكانتها ودورها لصالح الشعب المصري.
وكانت جمهورية مصر العربية قد تسلمت الرئاسة الدورية لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، خلال شهر مايو الماضي، خلفاً لجمهورية بنجلاديش الشعبية.
وباعتبارها واحدة من أكبر الدول الأعضاء من حيث الموقع الجغرافي، والتعداد السكاني، والنفوذ الإقليمي والارث الحضاري والرصيد البشري، تلعب مصر دورًا محوريًا في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، لا سيما في مجالات التجارة، و الزراعة والصناعة والنقل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
وتركز الرئاسة المصرية على موضوعات تعزيز وتمكين دور المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك موضوعات تعميق الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
كما تسعى مصر - خلال رئاستها للمنظمة - إلى إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسي، وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلاً عن متابعة جهود المنظمة في إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقاً لمعايير الاستدامة، وتعزيز التعاون في مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعي لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور في إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.
وتعمل الرئاسة المصرية للمنظمة على الانتهاء من التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة، تمهيداً لدخولها حيٌز النفاذ وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية البينية.
وتضم منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى - التى أنشئت في عام 1997 وتتخذ من اسطنبول مقراً لها - في عضويتها كلاً من مصر وتركيا واندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان وإيران، وينصب نشاطها بالأساس على الارتقاء بالتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء وتعزيز مكانتها في منظومة التجارة الدولية، وتعظيم الاستفادة من فرص التوسع فى الأنشطة الاقتصادية بين دول المنظمة، وتحسين مستويات المعيشة بالدول الأعضاء، والعمل على تنسيق مواقفها وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار في القضايا الاقتصادية الدولية.
اقرأ أيضاًاتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي
خبراء أردنيون: لقاء الرئيس السيسي والملك عبد الله بالقاهرة تأكيد لقوة التنسيق بين مصر والأردن
كاف يمنح الرئيس السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي قمة الثماني النامية مصر بقيادة السيسي منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي الدبلوماسیة المصریة بین الدول الأعضاء الثمانی النامیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يلتقي الوفد المشارك باجتماع «اللجنة الاستشارية للتنمية الصناعية» الذي تستضيفه ليبيا
التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، المدير العام لمنظمة العربية للتنمية الصناعية السيد عادل الصقر، ومدير التنمية الصناعية علاء الذيذ، والمدير التنفيذي لمنظمة محمد الشريف، المشاركين في الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للتنمية الصناعية، الذي تستضيفه ليبيا هذه الأيام بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في اللجنة.
وقام الصقر، بوضع النائب في “صورة الاجتماع ودور وزارة الصناعة والمعادن الليبية في دعم التنمية الصناعية على المستوى العربي لتعزيز الشراكة الصناعية بين الدول الأعضاء، والعمل على تطوير سياسات موحدة تدعم التنمية المستدامة، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية التي تتطلب تكاملًا عربيًا أقوى”.
بدوره، أكد الكوني، على “اهمية عقد الاجتماع خلال هذه المرحلة لتحقيق التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء والاستفاذة من التجارب الناجحة لبعض الدول العربية في تبني التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والطاقة المتجددة، لتحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة، والعمل على إنشاء مراكز بحثية متخصصة وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، لتطوير منتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية”.
وشدد على “تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير الصناعات الغذائية، والبتروكيميائية، الهندسية، باعتبارها قطاعات واعدة والتأكيد على أهمية وضع خطط لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز نموها واستدامتها”.
كما أكد النائب “على دور ليبيا الإقليمي والدولي في دعم التنمية الصناعية، باستضافتها الفعاليات الإقليمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. ودعم الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق نهضة صناعية مستدامة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا”.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق