الدوري التونسي يواجه أزماته والاتهامات بضعف المستوى
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يواجه الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اتهامات بضعف المستوى في السنوات الأخيرة وقلة المواهب، ويأمل المسؤولون والمشجعون في تغير هذه النظرة في الموسم الجديد الذي ينطلق غداً السبت مع تثبيت عدد اللاعبين الأجانب وعودة منتخب المحليين.
وكانت مشاركة الثلاثي الترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري محبطة في البطولة العربية بالسعودية بعد الخروج من دور المجموعات دون أي انتصار.وباتت الأزمات المالية للأندية والخلافات مع الاتحاد التونسي وأحداث الشغب وسوء حالة الملاعب من أبرز أسباب تراجع قيمة الدوري الممتاز.
وربما لن يتمكن النجم الساحلي حامل اللقب من الاعتماد على صفقاته الجديدة بسبب أزمة الديون، فيما أثير خلاف حول حقوق بث المباريات داخل تونس.
ولجأ نادي هلال الشابة للمحكمة الرياضية الدولية لرفع شكوى ضد الاتحاد التونسي مطالبا بإعادته للدوري الممتاز بعد هبوطه للدرجة الثانية، متهما الاتحاد "باستهدافه وتسخير بعض الحكام ضده والتعسف في تطبيق القانون".
واتهم أحمد البلي رئيس الاتحاد المنستيري بعض لاعبي فريقه بالتلاعب في نتيجة مباراة الفريق أمام الصفاقسي في ختام الدوري بالموسم الماضي.
وأصيب مساعد حكم بعد إصابته بمقذوف خلال مباراة الملعب التونسي والنجم الساحلي في الموسم الماضي، وحرم الترجي من جماهيره في عدة مباريات بسبب الشغب المتكرر.
وتأجلت مباراة للقمة بين الترجي والنجم الساحلي العام الماضي لعدم وجود ملعب ملائم لاستضافة اللقاء.
كما يرى البعض أن نظام المجموعتين المطبق في الدوري في المواسم الأخيرة من أسباب تراجع المستوى الفني، فضلا عن هجرة أبرز النجوم بحثاً عن ظروف مالية أفضل.
* انطباع جيد
وسط كل هذه المشاكل تركت تونس انطباعاً جيداً في كأس العالم 2022 في قطر رغم الخروج من دور المجموعات عقب الفوز على فرنسا، وتريد البناء على ذلك.
وقبل أشهر قليلة من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2024 تواصل تونس الاعتماد بشكل رئيسي على المحترفين خارج البلاد.
وانتقل مؤخراً محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي إلى فرينسفاروش المجري لتفرز المسابقة المحلية محترفاً جديداً في أوروبا.
لكن النهائيات في ساحل العاج قد تحفز اللاعبين المحليين للظهور في أفضل صورة على أمل الانضمام لتشكيلة "نسور قرطاج"، فيما بدد الاتحاد التونسي الشكوك حول تقليص عدد اللاعبين الأجانب من ستة إلى أربعة لاعبين في الموسم الجديد.
وينوي الترجي إضافة عناصر جذب وإمتاع للبطولة بعد ضم الثنائي البرازيلي يان ساسي ورودريغو رودريغيز.
وقررت تونس عودة منتخب المحليين استعداداً للمشاركة في بطولة أفريقيا المقبلة بعد غيابه عن المنافسات في السنوات الأخيرة، ما يزيد دوافع اللاعبين للتألق في الدوري الممتاز.
وحققت تونس كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة في 2004 على أرضها، وكانت أفضل نتيجة بعد ذلك المركز الرابع في 2019 بمصر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدوري التونسي الترجي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يواجه تحدي تمويل الدفاع في عام 2025
بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا والشعور بالحاجة الملحة إلى الإمدادات العسكرية، فضلاً عن عدم اليقين الذي يحيط بالتزام الإدارة الأمريكية المقبلة، سوف يكون لزاماً على الاتحاد الأوروبي في عام 2025 أن يثبت قدرته على تمويل طموحاته الدفاعية.
وأوضحت منصة "يوراكتيف" الأوروبية - في تقرير اليوم /الجمعة/ - أن الحكومات الأوروبية تواجه حاليا تحديا مزدوجا يتمثل في ضرورة تمويل أسلحة فعالة بأسعار معقولة بشكل سريع لتلبية الاحتياجات الفورية، مع دعم التطوير طويل الأجل للصناعة والابتكار الأوروبي في مجال الدفاع.
وبعد مرور ثلاث سنوات على بداية الحرب في أوكرانيا، لا يزال الصراع المسلح بين موسكو وكييف في صدارة أجندة القادة الأوروبيين، الذين أكدوا مجدداً خلال اجتماعهم الأخير في ديسمبر الجاري على أن "روسيا لا يجب أن تنتصر".
ومع ذلك، على أرض المعركة، لا تزال القوات الأوكرانية تنتظر أنظمة الدفاع الجوي التي تم وعدها بها في يوليو الماضي، بينما طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 19 نظاماً جديداً لتحقيق تأثير على الأرض، في مواجهة روسيا المجهزة جيداً وداعميها، ستحتاج القوات الأوكرانية إلى المزيد من الذخائر والدبابات والطائرات المقاتلة.
وتسعى سلطات كييف إلى تعزيز موقفها في المفاوضات مع موسكو، مع ضمان استمرار الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، كما يتعين على أوكرانيا أيضاً أن تثبت قدرتها على الصمود في انتظار إحراز تقدم ملموس نحو العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتسعى الدول التي قدمت تبرعات من المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر لأوكرانيا إلى إعادة تزويد مخزوناتها بأسعار معقولة، ومع ذلك، فإن حرب سلاسل التوريد، بين عامي 2022 و2023، أدت إلى مضاعفة تكلفة قذائف الذخيرة أربع مرات، وهي علامة على عدم كفاية القدرة الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، يلوح في الأفق سباق لزيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
بينما لا تزال تكلفة الدفاع الأوروبي الحقيقية غير واضحة في هذه المرحلة، تتداول العديد من الأفكار لتمويله مثل، إصدار سندات يورو من قبل المفوضية، وإعادة تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي للدفاع، واستخدام الأموال غير المنفقة من آلية التعافي والقدرة على الصمود بعد الجائحة، وإنشاء كيان خاص، واستخدام آلية الاستقرار الأوروبية، أو حتى إنشاء بنك دفاع جديد بالكامل.
وعلى الرغم من أن معظم الخيارات تتضمن اقتراض الأموال، فإن السؤال المطروح هو من يرغب في الانضمام إلى هذا النادي بأي ثمن.
تواجه الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تحديًا آخر: حيث يفكر بعض الحلفاء في زيادة نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي يجب على كل دولة تخصيصها للدفاع، بهدف العودة إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت خلال الحرب الباردة.. ومع ذلك، لا يزال ثلثهم حتى الآن لم يحقق الهدف المحدد.
وفي الثالث من فبراير المقبل، سيحاول قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى توافق حول الحلول، في مناقشات ستجري بالتوازي مع المناقشات حول الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي (الإطار المالي المتعدد السنوات 2028-2034).
وحتى في غياب القيود المالية، يمثل التمويل واتخاذ القرارات المشتركة في مجال الدفاع تحديات كبيرة لأعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بآلية السلام الأوروبية (FEP)، التي تهدف إلى تعويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، فإنها حالياً معطلة بسبب المجر.. في المقابل، إن العائدات من الأصول الروسية المجمدة ضعيفة للغاية، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت ستخصص لتحديث صناعة الدفاع الأوكرانية بعد العام المقبل.
بينما تتركز المناقشات حول وقف إطلاق النار، والحفاظ على السلام، وإنهاء الحرب بسرعة، لا تزال معظم الصناعات الكبرى في أوروبا تنتظر عقوداً طويلة الأجل للاستثمار في مصانع جديدة وسلاسل الإمداد.
لقد كانت آمال السلام في أوكرانيا حتى الآن استراتيجية، كما أوضح رئيس رابطة صناعات الفضاء والدفاع الأوروبية (ASD) غيوم فوري، في بداية فصل الخريف، وتظل سلاسل الإنتاج تحت ضغط، على سبيل المثال، اضطرت هولندا إلى تأجيل إنفاق 750 مليون يورو على المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى العام المقبل بسبب فترات التسليم الطويلة.
في عام 2024، قدمت المفوضية الأوروبية برنامجاً أوروبياً للاستثمار في مجال الدفاع (EDIP) بهدف تشجيع الحكومات والشركات على زيادة الإنفاق المشترك. ومع ذلك، فإن رؤية الهيئة التنفيذية - التي تهدف إلى إصلاح صناعة عسكرية تعاني من نقص التمويل منذ سنوات - تتعارض مع رغبات الحكومات في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لحلول سريعة وقصيرة الأجل.
يواجه هذا البرنامج تحديات في المناقشات المستمرة حول معايير الأهلية، كما أوضحت الرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تتولى المفاوضات منذ ستة أشهر، في مذكرة داخلية تم الاطلاع عليها من قبل يوراكتيف.
سيكون من الصعب حل النزاعات بين بولندا وهولندا وفرنسا واليونان وقبرص بشأن ما إذا كان بإمكان الدول استخدام الأموال المشتركة لتمويل منتجات من شركات أجنبية.
تعود الاختلافات في الآراء حول هذا الموضوع إلى تقاليد مختلفة فيما يتعلق بأهداف الاستقلال واستراتيجيات التجارة في مجال الأسواق العامة الأوروبية.
وأقر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، الهولندي مارك روت، مؤخرًا بأن هذه الجهود ستكلف ثمنًا يتطلب تضحيات، قائلاً "أعلم أن زيادة الإنفاق على الدفاع تعني تقليل الإنفاق على أولويات أخرى، لكن ذلك سيكون فقط أقل قليلاً "، مشيرًا على سبيل المثال إلى إمكانية استخدام "جزء صغير" من النفقات الاجتماعية لتحقيق ذلك.
وحتى الآن، تتعلق جميع هذه المناقشات بالحروب "الكلاسيكية" ولم يتم بعد الاستعداد للأنشطة الهجينة، مثل الهجمات السيبرانية، وتعطل البنى التحتية الحيوية، واستغلال الهجرة من قبل بعض الدول، والإرهاب، وانقطاع سلاسل الإمداد، أو ببساطة المعلومات المضللة وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة.
ومع ذلك، كما أوصى الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو في تقريره حول تعزيز الاستعداد المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي، يجب أن تتحول أي خطوة تهدف إلى إعداد المجتمع للحرب إلى استراتيجية حقيقية بحلول عام 2025.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء