تكتل قبلي: غياب دور الشرعية في سقطرى أوجد مساحة كبيرة للتلاعب بسيادة اليمن
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن مؤتمر سقطرى الوطني، الإثنين، رفضه القاطع للخطوات الأحادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا تحت مسمى الحكم الذاتي.
وقال في بيان إن اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى تابعت مستجدات الأوضاع في ارخبيل سقطرى والتي أرهقتنا جميعاً من غلاء الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للعملة وتأزيم الأوضاع السياسية والأمنية في المحافظة لجر سقطرى إلى الفتنة وشق النسيج الاجتماعي الذي ابتدأ من موضوع هيكلة القبائل لتحقيق أهداف لا تخدم سقطرى ومستقبل ابنائها.
وقال البيان: حرصا من اللجنة التحضيرية على مصالح الشعب السقطري فإنها تؤكد رفضها للخطوات الأحادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا تحت مسمى الحكم الذاتي ولا تمثل الإجماع السقطري.
وحمل مجلس الرئاسة والحكومة مسؤولية عدم تطبيع الأوضاع العسكرية والإدارية في المحافظة وتوفير المشتقات النفطية والغاز وتحسين الخدمات بعد أحداث 2020م. حيث نتج عنها فشل اداري وتنموي وإقصاء لأبناء سقطرى وفرض عليهم الاحتكار في كل شيء ورفع اسعار تذاكر الطيران بالعملة الصعبة التي تسببت لسكان الجزيرة بالمعاناة.
وأكد أن غياب دور الحكومة الشرعية في سقطرى والرقابة على أداء السلطة المحلية والعسكرية أوجد مساحة كبيرة للتلاعب في سيادة البلد وحقوق ابنائه.
كما أكد على تأييد موقف المشايخ والمرجعيات القبيلة الرافضة للتدخل في الشأن القبلي والغاء كل الإجراءات الباطلة التي أضرت النسيج الاجتماعي وتتحمل مسؤوليتها السلطة المحلية ويجب الغائها .
ودعا الأحزاب السياسية والمرجعيات القبلية لإصدار رفض واستنكار الحكم الذاتي.
وأدان استغلال حاجة الناس وإجبارهم على التوقيع على مشاريع سياسية وتهديدهم بحرمانهم من مستحقاتهم وهذه عملية باطلة وتعتبر إكراه لا يعتد بها.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
يحيى: تكتل التوافق الوطني يتجه لإعطاء فرصة للحكومة
رأى النائب محمد يحيى في حديث اذاعي، ان "بقاء الجيش الاسرائيلي في خمسة مواقع استراتيجية في الجنوب، مخالف لاتفاق وقف اطلاق النار الذي يجب تطبيقه بحذافيره".
وأكد ان "تكتل التوافق الوطني قد يبدي بعض الملاحظات في جلسة الثقة للحكومة المنتظر عقدها في مجلس النواب، على البيان الوزاري، لكنه يتجه لإعطاء فرصة لهذه الحكومة خصوصا ان بيانها الوزاري يتضمن بنودا ايجابية على قاعدة تطبيق اتفاق الطائف والدستور والقرار 1701".
وأشار الى ان "مطار القليعات ليس بديلا عن مطار بيروت، إنما هو حاجة ملحة للبلد، وقال: "بعد المسافات يقتضي ان يكون في لبنان مطار ثان".