تكتل قبلي: غياب دور الشرعية في سقطرى أوجد مساحة كبيرة للتلاعب بسيادة اليمن
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن مؤتمر سقطرى الوطني، الإثنين، رفضه القاطع للخطوات الأحادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا تحت مسمى الحكم الذاتي.
وقال في بيان إن اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى تابعت مستجدات الأوضاع في ارخبيل سقطرى والتي أرهقتنا جميعاً من غلاء الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للعملة وتأزيم الأوضاع السياسية والأمنية في المحافظة لجر سقطرى إلى الفتنة وشق النسيج الاجتماعي الذي ابتدأ من موضوع هيكلة القبائل لتحقيق أهداف لا تخدم سقطرى ومستقبل ابنائها.
وقال البيان: حرصا من اللجنة التحضيرية على مصالح الشعب السقطري فإنها تؤكد رفضها للخطوات الأحادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا تحت مسمى الحكم الذاتي ولا تمثل الإجماع السقطري.
وحمل مجلس الرئاسة والحكومة مسؤولية عدم تطبيع الأوضاع العسكرية والإدارية في المحافظة وتوفير المشتقات النفطية والغاز وتحسين الخدمات بعد أحداث 2020م. حيث نتج عنها فشل اداري وتنموي وإقصاء لأبناء سقطرى وفرض عليهم الاحتكار في كل شيء ورفع اسعار تذاكر الطيران بالعملة الصعبة التي تسببت لسكان الجزيرة بالمعاناة.
وأكد أن غياب دور الحكومة الشرعية في سقطرى والرقابة على أداء السلطة المحلية والعسكرية أوجد مساحة كبيرة للتلاعب في سيادة البلد وحقوق ابنائه.
كما أكد على تأييد موقف المشايخ والمرجعيات القبيلة الرافضة للتدخل في الشأن القبلي والغاء كل الإجراءات الباطلة التي أضرت النسيج الاجتماعي وتتحمل مسؤوليتها السلطة المحلية ويجب الغائها .
ودعا الأحزاب السياسية والمرجعيات القبلية لإصدار رفض واستنكار الحكم الذاتي.
وأدان استغلال حاجة الناس وإجبارهم على التوقيع على مشاريع سياسية وتهديدهم بحرمانهم من مستحقاتهم وهذه عملية باطلة وتعتبر إكراه لا يعتد بها.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
أبوسنينة: ليبيا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتحول إلى دولة مصدّرة
قال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة إن ليبيا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات بل والتحول إلى دولة مصدّرة لها على المدى القصير والمتوسط شرط إنهاء الهدر والفساد المصاحب لعمليات الاستيراد الحالية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن إنشاء مصفاة نفطية كبرى داخل ليبيا أو تطوير المصافي القائمة مثل رأس لانوف ضرورة للحد من الاستنزاف المالي و فاتورة الاستيراد المتضخمة التي بلغت 10.2 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ2.8 مليار دولار في 2020 بزيادة 264% خلال أربع سنوات.
وذكر أن اعتماد ليبيا على تصدير الخام فقط لم يعد خيارا مجديا في ظل انخفاض أسعاره، وأن إنتاج المحروقات محليا رغم كلفتها المحاسبية يبقى أكثر جدوى اقتصاديا بسبب تقليل الهدر والفساد واستنزاف النقد الأجنبي.
ونوه بأن النفط الليبي من الأنقى عالميا ما يمنح البلاد ميزة تنافسية في تصدير المنتجات النفطية.
وتابع: “لو تم استثمار نصف قيمة الواردات في بناء مصفاة لكانت ليبيا اليوم مصدّرة للمحروقات مما يعزز الاقتصاد الوطني ويحمي الأمن الاقتصادي القومي”.
الوسومليبيا