تيك توك يواجه مصيره: الملاذ الأخير قبل الحظر في أمريكا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
لجأ تطبيق "تيك توك" إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم "بايت دانس"، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير(كانون الثاني) أو مواجهة الحظر.
وقدم "تيك توك" و"بايت دانس" طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون.
وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً أمس الاثنين أيضاً.
وأقر الكونغرس القانون في أبريل(نيسان)، وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل "تهديداً للأمن القومي على نطاق واسع"، بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك، بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقال تيك توك وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا "إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى "السري"، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة".
وأضافت الشركتان "إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونغرس الحرية في منع أي أمريكي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي".
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك، الذي يصف نفسه بأنه من "أهم منصات التعبير" المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأمريكي، وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضاً.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون "سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أمريكا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تيك توك دونالد ترامب تيك توك أمريكا ترامب فی الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
الصناعة: العمل على حل أبرز معوقات تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بأسرع وقت
عقد اجتماع لأعضاء لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة، الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، وذلك لاستعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، في إطار رئاسة دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة.
وناقش الاجتماع قرار إعادة تشكيل اللجنة وما تم إنجازه في الفترة الماضية بشأن أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كما ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مقترحات الجهات الممثلة لها فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية أيضاً.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التشاور المستمر بين أعضاء اللجنة وكذلك الترتيب لعقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة.
وصدر في اكتوبر الماضي قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 بشأن تشكل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة، ممثل عن الإدارة العامة لشئون الصناعة، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
ونص قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2675 لسنة 2015 بتشكيل وتنظيم عمل لجنة تفضيل المنتج المصرى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى.