بيع ساعة جمال عبدالناصر بـ840 ألف دولار في أمريكا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلنت دار مزادات sothebys الأمريكية اليوم ، بيع ساعة ذهبية كان يمتلكها الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، بـ840 ألف دولار.
وطرحت الدار الساعة للمزاد اليوم في نيويورك، وقدرت قيمتها قبل الطرح بما يتراوح بين 30 إلى 60 ألف دولار، وهي مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا، وعلى ظهرها منقوش اسم “السيد أنور السادات” وتاريخ “26-9-1963″ باللغة العربية.
الساعة الذهبية من طراز رولكس، كانت مهداة من قبل الرئيس الراحل الذي خلف ناصر في قيادة مصر محمد أنور السادات عام 1963، وظل عبدالناصر يرتديها حتى وفاته وظهر بها في مناسبات مختلفة.
وفي رسالة نشرتها الدار مع طرحها الساعة على المزاد، قال حفيد الرئيس الراحل جمال خالد جمال عبدالناصر، إنه يتمنى أن تنتقل الساعة إلى شخص يقدر إرث جده، وتفانيه في السعي للحرية والسلام الدائمين في المنطقة وخارجها، وبالتالي نشر إرثه.
وذكر في رسالة نشرتها دار sothebys إن جده الرئيس الراحل كان يرتدي الساعة حتى وقت وفاته، لتسلمها بعد ذلك جدته تحية كاظم إلى والده باعتباره الابن الأكبر لـ”جمال” والذي ظل هو الآخر يرتديها حتى وفاته، مضيفا أن والده أراه هذه الساعة لأول مرة عام 2011 قبل سنوات قليله من وفاته، وأعطاها له كما فعلت والدته معه.
وبحسب الدار فإن الساعة طُرحت تجاريا لأول مرة عام 1956 كطراز رائد في كتالوج روليكس، مبينة أن هذا الطراز يُصنع من المعادن الثمينة فقط، كما أنها تميزت بأنها أول ساعة تعرض اليوم والتاريخ بالكامل، وهي مقاومة للماء، كما كانت الساعة المفضلة لدى المشاهير والرؤساء ورجال الأعمال.
وذكرت الدار أن الساعة معها رسالة موقعة شخصيا من جمال خالد جمال عبدالناصر، ومجموعة طوابع بريدية تعود للفترة من عام 1960 إلى 1977.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أمريكا تلاحق صانعي الصور الإباحية المزيفة.. ومهلة 48 ساعة للحذف
صوّت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة (409 مقابل صوتين فقط) لصالح قانون جديد يحمل اسم “قانون إزالة المحتوى Take It Down Act”، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة نشر الصور والمقاطع الإباحية دون موافقة أصحابها، بما في ذلك تلك المصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “ديب فيك” (Deepfake).
ويُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بحذف هذا النوع من المحتوى خلال 48 ساعة من تلقي إشعار رسمي، في محاولة لوقف انتشار ما يعرف بـ”الإباحية الانتقامية”.
القانون الجديد الذي يشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتوقع أن يوقّعه ليصبح نافذاً، يحظى أيضاً بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، من خلال حملتها لمكافحة التنمر الإلكتروني “Be Best”.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أحد الدوافع الأساسية وراء هذا التشريع كان حالة مروعة لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من ولاية تكساس، أنشأ زميلها في الصف صورة مزيفة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي تظهرها عارية، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم إزالة الصورة لاحقاً، لم يكن هناك أي قانون يلزم بحذفها بشكل عاجل، ما أدى إلى معاناة نفسية حادة للضحية وعائلتها.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الظاهرة ليست محدودة، فقد أفادت شبكة NBC News بأن 15% من طلاب المدارس الثانوية يعرفون شخصاً تعرّض لنشر صور “مزيفة” عنه.
ورغم ما يحمله القانون من حماية واضحة للضحايا، لم يسلم من الانتقادات، فقد أعربت مؤسسة “مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية” (CCRI) عن قلقها من أن القانون يوسّع بشكل مفرط من صلاحيات “لجنة التجارة الفيدرالية”، ما قد يستغل سياسياً، خاصة من قبل إدارات لا تتعاطف مع بعض المنظمات غير الربحية.
كما أشارت إلى وجود “ثغرة قانونية” تسمح بنشر الصور الحميمة دون موافقة إذا ظهر الناشر في الصورة أيضاً.
أما مؤسسة “الحدود الإلكترونية” (EFF)، فقد أبدت خشيتها من أن يؤدي القانون إلى تقويض خصوصية المستخدمين. فبحسب المديرة الفيدرالية للمؤسسة، إنديا ماكيني، فإن المنصات قد تلجأ إلى التخلي عن تقنيات التشفير في الرسائل الخاصة لكي تتمكن من مراقبة المحتوى، مما قد يحوّل المحادثات الخاصة إلى ساحات مراقبة دائمة.
وفي ظل تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إباحي مزيف، خاصة بحق النساء، لجأت بعض الشركات الكبرى مثل “آبل” إلى إزالة تطبيقات تستخدم لهذه الأغراض من متجرها، فيما قامت مدينة سان فرانسيسكو بمقاضاة 16 موقعاً إلكترونياً تقدّم خدمات “تجريد النساء رقمياً”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا