دونالد ترامب يطالب بأن تبدأ محاكمته في قضية التلاعب بنتائج الانتخابات في 2026
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس تحديد نيسان/أبريل 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد ما يناهز العامين من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل وهو ما يعتبر فترة طويلة نسبيا.
وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته "المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام".
ولئن تم تحديد موعدي محاكمتين لترامب في نيويورك وفلوريدا في آذار/مارس وأيار/مايو على التوالي قبل الانتخابات. فإن المحاكمة المتعلقة بالتلاعب بالانتخابات في جورجيا لم يتم تحديد موعدها بعد.
وبرر فريق المحامين موقفه بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهورا للإطلاع عليها. وأضاف "إذا افترضنا أنه بإمكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99,762 صفحة يوميا حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين".
ولفت إلى أن هذا يعني قراءة "رواية "الحرب والسلم" لتولستوي بالكامل من الغلاف للغلاف 78 مرة في اليوم، وكل يوم من الآن وحتى موعد اختيار هيئة المحلفين".
ويأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص جاك سميث باتجاه افتتاح المحاكمة في 2 كانون الثاني/يناير، وهي واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب بينما يخوض حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى البيت الأبيض.
القضاء سيحدد في 28 آب/أغسطس موعد المحاكمةومن المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان في 28 آب/أغسطس قرارها بشأن موعد المحاكمة.
وكان سميث قد قال سابقا في الطلب الذي تقدم به لتحديد موعد المحاكمة في كانون الثاني/يناير "إن تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة (2 كانون الثاني/يناير) يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية".
وتعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.
كما تتهم الحكومة ترامب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي نقلها من البيت الأبيض إلى مقر سكنه، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
وشجب ترامب وفريقه دفاعه هذه الملاحقات التي وصفوها بأنها ذات دافع سياسي. وقال محاموه الخميس "استهدفت الإدارة الحالية خصمها السياسي الأساسي والمرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بملاحقة جنائية".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر مونديال السيدات ليبيا ريبورتاج الولايات المتحدة دونالد ترامب محاكمة
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة.
وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان.
وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ.
وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك.
وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م.
والثلاثاء الماضي، أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا