زيادة بنسبة 100% على التأمين الصحي الخاص في تركيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
رفعت شركات التأمين الصحي التركية أقساط التأمين الصحي الخاص بنسبة 100 في المائة.
وقال الصحفي نويان دوغان، حول رفع أقساط التأمين الصحي الخاص:”هناك عدة أسباب، التضخم الصحي دائما أعلى من التضخم الطبيعي، والسبب الثاني هو تشغيل المستشفيات حيث أبسط عملية جراحية تبدأ تكلفتها من 200 إلى 250 ألف ليرة”.
وأضاف دوغان: “ارتفاع أسعار التأمينات مرتبط بالقرارات الحكومية والضرائب”.
وتابع أنه يتم تغطية العمليات والعلاجات الأعلى تكلفة من خلال التأمين الصحي الخاص”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: التأمین الصحی الخاص
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسجل 36.7 ألف حادث مروري .. والتعويضات المدفوعة تصل 10.7 مليون ريال
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "عمان" من هيئة الخدمات المالية أن إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لدى شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يقارب 36.7 ألف حادث مروري صُنف منها 8852 حادثا جسيما وما يقارب 27.8 ألف حادث مروري بسيط بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.7% عن الفترة ذاتها من العام الفائت 2023م.
وحسب البيانات انخفضت إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بنسبة 10.5% حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 10.7 مليون ريال عماني بالمقارنة بــما يقارب 12مليون ريال عماني في النصف الأول من العام 2023م، وبلغ عدد المطالبات 37 ألف مطالبة مقارنة بـ41 ألف مطالبة في الفترة ذاتها من العام الفائت.
وتوزعت هذه المطالبات ما بين الحوادث المرورية البسيطة والتي سجلت ما يقارب 27.6 ألف مطالبة بواقع قيمة إجمالية للتعويضات بلغت 5.1 مليون ريال مسجلة انخفاض بنسبة 11.8%، أما الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أضرار مادية فقط فقاربت قيمة تعويضاتها المدفوعة 3.9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 3.3% مقارنة الفترة ذاتها من العام الفائت وبعدد مطالبات بلغت 4.6 ألف مطالبة، أما الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أصابات ومصاريف علاج طبية فسجلت 5 آلاف مطالبة وبلغ إجمالي قيمة تعويضاتها ما يقارب 1.5 مليون ريال عماني مقارنة بمليونين في الفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة نسبة انخفاض ملحوظ بنسبة 30%.
أما الحوادث الجسيمة التي نتج عنها وفيات فقد قاربت قيمة تعويضاتها 207 آلاف ريال عماني بواقع 172 مطالبة محققة انخفاضا بنسبة 24.7% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023م والتي بلغت تعويضاتها المدفوعة 275 ألف ريال عماني.
جدير بالذكر أن شركات التأمين تسجل الحوادث التي يكون المتسبب فيها حامل لوثيقة تأمين، ولا يتم تسجيل الحوادث التي يكون فيها الطرف المتسبب في الحادث ضمن حالات الاستثناءات في وثائق تأمين المركبات والتي تسقط حق التعويض من قبل شركات التأمين كالحالات التي يكون السائق في حالة سكر، أو عدم وجود رخصة سياقة، كذلك عدم وجود وثيقة تأمين عند المتسبب في الحادث.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"