31 ديسمبر.. محمد حماقي يلتقي جمهوره في أبو ظبي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ضمن حفلات موسم احتفالات العام الجديد، يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلاََ غنائيََا في إمارة أبو ظبي، يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، احتفالاََ برأس السنة الجديدة 2025.
وروج حماقي لحفله حيث نشر بوستر الحفل عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وطلب من جمهوره التواجد بالحفل للإحتفال بالعام الجديد.
وكانت آخر الأغاني التي طرحها الفنان محمد حماقي هى أغنية بعنوان "جديدة لانج" والتي طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في شهر أغسطس الماضي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.
تفاصيل أغنية "جديدة لانج"
والجدير بالذكر إن أغنية جديدة لانج من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، ولم تعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتفالات العام الجديد احتفالا برأس السنة السنة الجديدة 2025 الفنان محمد حماقي امارة ابو ظبي تامر حسين راس السنة الجديدة طريقة الفيديو كليب عزيز الشافعي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك محمد حماقي جدیدة لانج
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.