وزير السياحة والآثار يشارك في اجتماع مجلس النواب لمناقشة استراتيجية الوزارة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في حضور اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدني والإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب؛ والذي تم عقده لمناقشة بيان وزارة السياحة والآثار بشأن استراتيجيتها لتعزيز قطاعي السياحة والآثار الذي ألقاه الوزير أمام المجلس بالجلسة العامة التي انعقدت في أوائل ديسمبر الجاري.
وترأس هذا الاجتماع النائبة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار ، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، وبحضور وكيلي اللجنتين النائب نادر مصطفى والنائب أحمد الطيبي، وعدد من أعضاء اللجنتين.
وشارك في حضور هذه الجلسة الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير، والسيد عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة سامية سامي مدير الإدارة المركزية لشركات السياحة والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
واستهل شريف فتحي حديثه خلال الاجتماع بالإعراب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعد فرصة جيدة للحديث بكل شفافية عن استراتيجية الوزارة ورؤيتها المستقبلية لتطوير قطاع السياحة والآثار والتحديات التي يواجهها.
وقد قام الوزير باستعراض الاستراتيجية وأهم محاورها أمام أعضاء اللجنتين، كما قام بالرد على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم.
وفي نهاية الاجتماع المشترك ثمن السادة النواب أعضاء اللجنتين على بيان وزارة السياحة والآثار ووصفوه بالإيجابي وقاموا باعتماده.
ومن الجدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كان قد ألقى يوم 2 ديسمبر الجاري، بيان وزارة السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب وزير السياحة والآثار المزيد السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
“السياحة” : الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة https://mt.gov.sa/، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، إضافةً إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة (930).
مانسيل يقتحم «توب 10» في «السباق إلى دبي»