نائبة التنسيقية غادة علي تعلن الموافقة على اتفاقية تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.
وقالت النائبة غادة على خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أوافق على الإتفاقية فهي بمثابة طريقة لهندسة الديون واتخاذها منحنى تنازلي يتماشى مع إستراتيجية الحكومة وطلبات النواب بتخفيض حجم الدين الخارجي.
وتابعت، كانت خطة وزارة المالية المعروضة علينا أثناء اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة وقت تشكيلها تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، ونجد وزارة المالية الشهر الماضي قد سددت بالكامل قرض سبق الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في رسالة قوية إلى المجتمع الدولى بشأن التزام مصر بسداد التزاماتها فور استحقاقها ، مما زاد من ثقة البنوك العالمية في متانة الاقتصاد المصري ومكن الوزارة من الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار ، أي بفارق إيجابي مليار دولار لصالح الدين المصري الخارجي".
وأوضحت النائبة غادة على، أن كلمة قروض ليست مخيفة في مطلقها ولكن ما يقلق هو اتجاها هل هو متزايد أم مستجيب بالتناقص كما وعدت الحكومة الجديدة، مضيفة، اقتصاد أي دولة لا يدار بالمعجزات ولا غنى عن وجود القروض الخارجية لأي دولة ، ولم نكن نأمل أو نطلب من الحكومة الجديدة متمثلة في وزير ماليتها سداد ديون مصر الخارجية دفعة واحدة في فترة عام واحد ، فلم نتحول بعد للدولة المنتجة والمصنعة التي نحلم بها ، ولكن ما طلبنا من وزير المالية الجديد وهو قائم بالفعل على تحقيقه هو العمل على تسجيل اتجاه تنازلي في القروض الخارجية وحقق وفرة مليار دولار خلال أول ٦ شهور من تعيينه.
وقالت، كما نعول على وجود اللجنة الفنية للدين ووجود سقف سنوي للدين الخارجي ملتزمة الحكومة بالا تتخطاه في المزيد من الحوكمة لملف الديون وأن تستمر الحكومة في استراتيجيتها نحو تخفيض الديون الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية تسهيلات تجارية عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات