نائبة التنسيقية غادة علي تعلن الموافقة على اتفاقية تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار

أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.

م. ع، وآخرون.

وقالت النائبة غادة على خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أوافق على الإتفاقية فهي بمثابة طريقة لهندسة الديون واتخاذها منحنى تنازلي يتماشى مع إستراتيجية الحكومة وطلبات النواب بتخفيض حجم الدين الخارجي.

وتابعت، كانت خطة وزارة المالية المعروضة علينا أثناء اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة وقت تشكيلها تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، ونجد وزارة المالية الشهر الماضي قد سددت بالكامل قرض سبق الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في رسالة قوية إلى المجتمع الدولى بشأن التزام مصر بسداد التزاماتها فور استحقاقها ، مما زاد من ثقة البنوك العالمية في متانة الاقتصاد المصري ومكن الوزارة من الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار ، أي بفارق إيجابي مليار دولار لصالح الدين المصري الخارجي".

وأوضحت النائبة غادة على، أن كلمة قروض ليست مخيفة في مطلقها ولكن ما يقلق هو اتجاها هل هو متزايد أم مستجيب بالتناقص كما وعدت الحكومة الجديدة، مضيفة، اقتصاد أي دولة لا يدار بالمعجزات ولا غنى عن وجود القروض الخارجية لأي دولة ، ولم نكن نأمل أو نطلب من الحكومة الجديدة متمثلة في وزير ماليتها سداد ديون مصر الخارجية دفعة واحدة في فترة عام واحد ، فلم نتحول بعد للدولة المنتجة والمصنعة التي نحلم بها ، ولكن ما طلبنا من وزير المالية الجديد وهو قائم بالفعل على تحقيقه هو العمل على تسجيل اتجاه تنازلي في القروض الخارجية وحقق وفرة مليار دولار خلال أول ٦ شهور من تعيينه.

وقالت، كما نعول على وجود اللجنة الفنية للدين ووجود سقف سنوي للدين الخارجي ملتزمة الحكومة بالا تتخطاه في المزيد من الحوكمة لملف الديون وأن تستمر الحكومة في استراتيجيتها نحو تخفيض الديون الخارجية.

المصدر: بوابة الوفد