حصاد 2024.. الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية، خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، بفضل توجهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان الذي يشكل منطلق التنمية وغايتها الرئيسة.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ 604 مؤشرات في 2023، و508 مؤشرات في 2022.
وفي التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير.وجاء أداء دولة الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير، بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشراً في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسة والفرعية.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 - 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.وللعام الثالث على التوالي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالميا، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، ضمن «مؤشر تنمية السياحة والسفر» لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري «كفاءة خدمات النقل الجوي» و«عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا/ بالكيلومتر».
أخبار ذات صلة
ووفقاً لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الصادر في يونيو الماضي، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي «نحو 112.6 مليار درهم»، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام ذاته 262 ملياراً و208 ملايين دولار «نحو 962 مليار درهم».وحققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر.
ووصلت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أميركي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السياحة الإمارات السفر دولة الإمارات المرکز الأمم المتحدة الأولى عالمیا المرکز الأول إلى المرکز الصادر عن فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. الحكومة تعلن حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
كما حضر أيضا أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار وديع حنا، مساعد وزير العدل، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالنظر لدور هذا المشروع في تنمية رأس المال البشري، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وأكد "مدبولي"، أن الحكومة تضع تنمية الأسرة المصرية على أجندة اهتماماتها، ومن ثم تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، تعنى مخرجاتها بالأسرة المصرية بوجه عام، وهذا المشروع القومي المهم، الذي نستهدف منه تحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا الملف، وضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بمختلف الموضوعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا ما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم، والثقافة والخطاب الديني، والتدريب ورفع الوعي في العديد من الموضوعات، وغيرها من الملفات المهمة.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية متابعة تشغيل مختلف المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خلال هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أو من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك خطط تنفيذية بمؤشرات يتم قياسها في المرحلة الثانية لهذا المشروع، وهو ما يسهم في النهاية في تحقيق المستهدفات من هذا المشروع القومي المهم.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً مفصلا عن حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 2021-2024، وما تم تنفيذه من أنشطة على مستوى محاور المشروع المختلفة التي تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
ونوه بأن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة، في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يشمل «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.
وأضافت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، موضحة أن الوزارة تتناول البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحدّدات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وأكدت حرص الوزارة على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك للبناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتُمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
كما أشارت إلى التكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المشروع؛ مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت نحو ملياري جنيه بالتكامل بين عدة جهات حكومية هي وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت «المشاط»، عددًا من مؤشرات حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021-2024)، لافتة إلى أنه تم تحقيق المستهدف على مستوى الأنشطة الخاصة بالتدريب والتثقيف والتوعية، كما انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2018 إلى 1.4% في عام 2023، كما ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% عام 2020 إلى 66.8% عام 2023/2024، وارتفع معدل التغطية بوسائل تنظيم الأسرة من 36% عام 2020 إلى 43% عام 2023/2024.
وعن محور التمكين الاقتصادي للمرأة، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة في هذا الملف بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، موضحة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكامليا وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة من إجمالي مستهدف 52 وحدة، كما تم تسليم 11 وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة يعمل منها 8 وحدات، وتسليم 11 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد 10 وحدات، كما تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل).
واتصالًا بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة، أشارت «المشاط»، إلى أنه تم تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات، ورفع الوعي الاقتصادي والمالي لـ 311 ألف سيدة من خلال الندوات والزيارات المنزلية، واستفادة 1330 مشروعًا من الرعاية البيطرية، كما تم تنفيذ 726 ألف زيارة "طرق أبواب"، وتنفيذ 363 ألف جلسة لتحفيز السيدات على المشروعات الإنتاجية، وتمويل مشروعات متناهية الصغر للأسر المنتجة والوحدات الإنتاجية ومراكز التكوين المهني لتوفير 120 ألف فرصة عمل.
من جانب آخر تم في إطار هذا المحور إصدار بطاقات رقمي قومي لنحو 400 ألف سيدة في 20 محافظة، وعقد أكثر من 9 آلاف دورة تدريبية استفاد منها 225 ألف سيدة على ريادة الأعمال، وتوفير 48 مقرًا بالمحافظات كوحدات تدريب إنتاجي وتوفير أكثر من 29 ألف فرصة تدريب إنتاجي للسيدات من خلال دورات وورش عمل للتدريب الحرفي، وتوفير خدمات التثقيف المالي لنحو 338 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، وإعداد أكثر من 7300 مدرب ومدربة وتوفير 1400 فرصة عمل للمدربات والميسرات.
وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما تم تنفيذه من خلال وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، موضحة أنه تم التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا ليستفيد منها 23 مليون سيدة، وتنفيذ حوالي ٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، كما تم تنفيذ حملة "طرق الأبواب" بعدد (١١) محافظة، وهى: (دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الشرقية – الغربية – الاسكندرية – مطروح – بني سويف – سوهاج - الفيوم)، وتنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفا من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألف من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.
وأضافت: شملت خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية، شراء التجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، حيث وصل إجمالي المترددات على تلك العيادات إلى ٥٥٠ ألف سيدة، بإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة. هذا فضلا عن تجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وعلى صعيد محور التدخل التوعوي والثقافي والتعليمي، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تدريب ٤٥٠٠ من الرائدات الريفيات من مستهدف ١٥ ألفا من خلال 14 مبادرة، وتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنويا من مستهدف ١٥ مليونا لإجمالي ١.٥ مليون مستفيد/ة، وتوعية أكثر من مليون شاب/ة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، واستفادة ٥ ملايين مواطن/ة من منصة مودة الرقمية، وتنفيذ ١٤ دورة تدريبية مع ٢٥٠ عالما من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة ممثلين عن ١٥ محافظة لتوحيد الخطاب الديني والمجتمعي.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل في الرعاية والمساواة، فقد تم تنفيذ عدد ١٨٢ ألف ندوة بواقع ١٠ أمهات بكل ندوة بإجمالي عدد ٦٠٥ آلاف اسرة مستفيدة، وتنفيذ عدد 3.2 مليون زيارة منزلية للتوعية على أساليب التربية الأسرية، وتدريب مدربين لعدد ٢٠٢ متدرب من ميسري الحضانات، وتدريب عدد ٦٠٠ ألف سيدة علي برنامج التربية الإيجابية والتنشئة المتزنة من خلال ٤٠٠٠ رائدة اجتماعية.
كما تم تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن و٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد/ة، وإقامة ٥ آلاف دائرة حكي لعدد ٩٩ ألف فتاة، وحملات ضد الختان وتدريبات على منصة دوي الرقمية، حيث بلغ إجمالي المستفيدات حوالي ٣٫٨ مليون مستفيدة، وتنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس القومي للمرأة في نشر الحملة بمجتمعها. بالإضافة إلى مضاعفة خطط الفصول التعليمية، وعقد ندوات توعوية وأنشطة اثرائية بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل لدراسة أثر الزيادة السكانية، وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم لوضع محتويات المناهج الدراسية، كما تم إطلاق إطار مفاهيم السكان من قبل وزارة التربية والتعليم.
وفيما يتعلق بمحور التدخل التشريعي، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إصدار العديد من التشريعات من بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وقانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر.
وختامًا أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار محور البيانات والمؤشرات الرقمية، على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة مع مخرجات المشروع لحساب عدد من المؤشرات ذات الصلة لاستخدامها كأدلة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، ومنظومة ديموجرافيا مصر بالمركز الديموجرافي بالقاهرة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة