بودوارة: ستيفاني خوري تعمل على تعقيد الأزمة الليبية وإفشال مهمة المبعوث القادم
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا، أن ستيفاني خوري تعمل على تعقيد الأزمة الليبية وإفشال مهمة المبعوث القادم.
وقال بودوارة، في منشور على فيسبوك، إن “أهم ما تهدف إليه مبادرة المبعوث الأممي بالإنابة رقم 11 ستيفاني خوري لإحياء العملية السياسية في ليبيا هي تعقيد الأزمة الليبية أكثر وأفشال مهمة المبعوث الذي سيأتي من بعدها”.
وتابع، “لم تتحدث فيها على دستور البلاد ولا على نظام الحكم وشكل الحكم”، مضيفا، “لم تتحدث عن سيادة وأمن الدولة الليبية”.
وأكمل، أن خوري “لم تتحدث عن رفع المعاناة عن الشعب الليبي، ولم تتحدث عن التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الليبي”.
وختم موضحا، أن خوري، “لم تتحدث عن وجود القوات والمعسكرات الاجنبية والمرتزقة في الأراضي الليبية، ولم تتحدث عن إنهاء المراحل الانتقالية وإنهاء المؤسسات المنتهية الولاية ، إنما تتحدث عن تغيير حكومة انتقالية بأخرى انتقالية وإطالة أمد الأزمة الليبية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأزمة اللیبیة لم تتحدث عن
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ما أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات؟
انقضاء الدعوى الجنائية هو انتهاؤها لأي سبب من الأسباب، وانقضاء الدعوى الجنائية أو التقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة، واستحالة دخول الدعوى في حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها في حوزته.
والتقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها، وتنقضي الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 أعوام من يوم وقوع الجريمة، وفى الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضي عام.
وتختلف أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بين أسباب عامة تسري على جميع الجرائم (جنايات – جنح – مخالفات) التي من أهمها وفاة المتهم. والحكم البات، والتقادم بمضي المدة، والعفو العام (الشامل) عن الجريمة، وأخرى خاصة، من أهم أسبابها التنازل عن الشكوى والطلب والتصالح.
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع