يمانيون:
2025-04-17@07:40:35 GMT

ما الذي يحدث في المنطقة ؟

تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT

ما الذي يحدث في المنطقة ؟

بقلم- عبدالرحمن مراد
على مدى فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز عشرة أيام , تسقط دولة بكل مقدراتها ويغادر رئيسها , ويحدث أن تتحرك المعارضة الى المدن ولا يتجاوز الحدث دور التسليم والاستلام , وكأن الأمر قد دبر بليل والصورة الظاهرة لا تتجاوز الشكل الظاهر للناس , فما الذي يحاك للأمة ؟
تتسع دائرة الاهداف للعدو الصهيوني فيحتل جزءا كبيرا من الأراضي السورية بعد أن دخلت المعارضة السورية الى دمشق , وتنشط الماكنة العسكرية لتضرب أهدافا عسكرية ومعامل كيميائية وتشل حركة القدرات والمقدرات التي تراكمت عبر العقود الطويلة , وتتجاوز المعارضة فكرة الفوضى الخلاقة وتمنع المساس بمؤسسات الدولة , وتتجاوز هيئة تحرير الشام فكرة الغنيمة التي كانت فكرة أصيلة في معتقدها ,وتذهب الى النظام ,وحفظ المقدرات ,وتعلن اجراءات احترازية لضمان الامن والاستقرار, ثم تبادر اسرائيل لضرب المعامل ومخازن الاسلحة بحجة تأمين أمن اسرائيل ,وضمان عدم وصول الاسلحة للجماعات العقائدية التي استلمت السلطة في سوريا , وتذهب قوات سوريا الديمقراطية المتعددة الأعراق والاهداف الى خيار التسليم لبعض المدن مع احتفاظها بقرى متاخمة , وعدد كبير من جيش النظام السوري السابق يدخل العراق بكل عتاده , ثم يأتي مستشار الأمن القومي الامريكي ليزور المنطقة ,ويعلن أن ضمان أمن اسرائيل فرض ضرورة القيام بعمليات عسكرية احترازية , ويعلن صراحة أن اسرائيل أصبحت أقوى من أي وقت مضى .


أخذت الناس نشوة الانتصار ولم يدركوا أبعاد ما يحدث في المنطقة , التي تتعرض لعملية تهجين ,وصراع لن يهدأ في المدى القريب المنظور , فالسيناريو الذي نشاهد اليوم بعض تفاصيله لا يهدف الى استقرار المنطقة العربية ,ولكنه يمهد الطريق لإسرائيل كي تكون هي الدولة المهيمنة على مقدرات الأمة ,وعلى أمنها وعلى نشاطها الاقتصادي ,والعسكري ,وهو المشروع الذي يقف ضده محور المقاومة منذ انطلاق ثورات الربيع العربي الى اليوم .
سوريا التي فرح الغالب من الناس بثورتها ,وهللوا وصفقوا ,لن تصبح دولة موحدة ومستقرة في قابل الايام ,ومؤشرات ذلك قائمة ,وتعلن عن وجودها في الأرض التي تحكمها , فقوات سوريا الديمقراطية خليط غير متجانس من جماعات متعددة العرقيات ,وهي مدعومة بشكل كلي ومباشر من أمريكا , وهيئة تحرير الشام فصائل متجانسة لكنها تنطلق من عقائد غير موحدة وإن كان يجمعها الإطار السني لكن تختلف العقائد والمنطلقات وكل فصيل له منظوره الذي قد لا يتسق مع ظاهرة الاعتدال التي بدا عليها قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع في الكثير من بياناته والكثير من تعليماته التي صاحبت دخول دمشق بعد تسليم نظام بشار الأسد لها , وفق صفقة وتوافقات تمت بين النظام وبعض الحلفاء كما تقول الكثير من التداولات التي لم يتم تأكيدها لكن حركة الواقع دلت عليها , إذ ليس معقولا أن يسقط النظام بكل تلك السلاسة والهدوء ودون أي ممانعة أو مقاومة بأي شكل من الاشكال مهما كانت المبررات ,فبشار الاسد لم يكن ضعيفا ولكنه يملك مقومات البقاء أو الصراع على أقل تقدير لزمن محدود لكنه أختزل المقدمات في نتائجها , فرأى التسليم خيار لابد منه , وقد كان التسليم خيار قديم لبشار لولا حزب الله الذي قلب المعادلة في اضطرابات الربيع العربي قبل عقد ونيف من الزمان , ويبدو أن خيار الضغط على بشار قد بلغ غايته مع انشغال حزب الله بحربه مع العدو الصهيوني , فكان استغلال الفرصة في سقوط سوريا لأهداف متعددة , وفي المجمل هي أهداف تخدم الوجود الاسرائيلي ولن تمس حياة المواطنين بسوريا بخير ولا تعدهم برخاء ولا برفاه فالمؤشرات التي صاحبت تسليم واستلام السلطة تقول أن اسرائيل تريد من سوريا بلدا منزوع السلاح لا يشكل خطرا على أمنها , كما أن الخيار الدولي يذهب الى مبدأ التقسيم , إذ أننا لن نشهد بلدا موحدا كما كان في سالف عهده بل سوف نشهد بلدا مقسما تتنازعه القوميات والعرقيات والعصبيات المتعددة وقد يتحول الى دويلات صغيرة قابلة للتهجين حتى تحقق اسرائيل غايتها في تحقيق دولة اسرائيل الكبرى .
السياسة الامريكية اليوم تحدها موضوعيا أربعة سيناريوهات معلنة وهي :
– السيناريو الأول عدم الاستقرار على نطاق واسع .
– السيناريو الثاني عدم الاستقرار المحلي .
– السيناريو الثالث الحرب الباردة .
– السيناريو الرابع العالم البارد ,وهو نتيجة منطقية للسيناريوهات الثلاثة أي الوصول الى الاستقرار في المستقبل من خلال ثنائية الخضوع والهيمنة للشعوب التي تنهكها الصراعات والفقر.
ومن خلال سياسة عدم الاستقرار الواسعة والمحلية ومن خلال ما يصاحب ذلك من حرب باردة يصل العالم الى حالة من تهجين الهويات التي سوف تقبل التعايش مع الواقع الذي يفرضه النظام الدولي الرأسمالي , وتعزيز قيم جديدة للمجتمع الحداثي الجديد حتى يكون عنصرا كونيا رافضا الهوية الجزئية التي تصبح فكرة غير مقبولة في مجتمع الحريات الفردية المطلقة لمجتمع ما بعد الحداثة الذي يشتغل عليه اليوم النظام الدولي الرأسمالي , وبسبب ذلك سارعت بعض الدول مثل روسيا الى اعلان فكرة الأمن الثقافي القومي الذي بات مهددا من خلال الحرب الباردة التي تنتهجها السياسة الامريكية في مستويات متعددة منها مجال الآداب وشبكات التواصل الاجتماعي والدراما ذات الاثر الكبير في محتواها الرقمي , فمصطلح “الهجنة ” مصلح جديد يدخل المجال الثقافي ويهدف الى تحديد نقاط الالتقاء بين الثقافات بهدف تذويب الفوارق لينشأ مجتمع كوني يقفز على فكرة الهويات القومية .
خلاصة الفكرة أن ربيعا جديدا قادما يتجاوز فكرة الفوضى الخلاقة يقوم على تنمية الصراعات ويتخذ من الحرب الباردة سبيلا للوصول الى غاياته ومؤشراته بدأت من سوريا .

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

تفكيك الألغام واختبار سوريا الصعب

لطالما كان الانتقال من حكم استبدادي شمولي إلى نظام ديمقراطي، أحد أصعب التحوّلات السياسية التي تواجه الدول، وخصوصًا بعد عقود من القمع الممنهج، واحتكار السلطة، ففي الحالة السورية التي عانت من حكم عائلة الأسد لأكثر من خمسين عامًا، لن يكون سقوط الأسد كافيًا ليترجم إلى ديمقراطية مستقرّة، بل هو بداية مرحلة انتقالية معقّدة محفوفة بالتحديات الداخلية والخارجية.

لا تنتهي قائمة التحديات؛ من إرث يثقله الفساد والمحسوبيات التي زرعها النظام على مدى عقود في مؤسّسات الدولة، مرورًا بمجتمع أنهكته سنوات الحرب، وفكّكه العنف الممنهج الذي مارسه ذلك النظام عليه، وصولًا إلى وضع اقتصادي متردٍّ، ناهيك عن تدخلات خارجية تسعى لضمان مصالحها، ولو على حساب مصالح السوريين واستقرار بلادهم.

 التحديات الداخلية والإرث المتآكل

بعد سقوط الأسد، تفكك الجيش النظامي، وتوّلت الفصائل المسلحة التي دخلت دمشق مسؤولية حفظ الأمن. بذلت الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع جهودًا كبيرة لدمج هذه الفصائل في مؤسسة عسكرية موحدة، لكن التحديات ظلت قائمة؛ إذ رفضت بعض الفصائل الانضواء تحت إدارة دمشق الجديدة، مما عرقل تحقيق هذا الهدف بشكل كامل.

رغم ذلك، نجحت الحكومة في دمج عدد كبير من الفصائل، وتوصلت إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق الجزيرة، مما رفع إمكانية تعزيز الاستقرار في تلك المناطق. ومع ذلك، لا تزال بعض الفصائل في الجنوب، خصوصًا في السويداء، ودرعا، ترفض الاندماج، مما يفرض تحديات أمنية مستمرة تعرقل استقرار الدولة.

إعلان

وبالتوازي مع هذه الجهود، تعمل قوات الأمن على ملاحقة فلول النظام السابق، وإنهاء فوضى السلاح المنفلت لضمان عدم استغلال حالة الفوضى لخلق بؤر توتّر جديدة.

ورثت الحكومة الانتقالية اقتصادًا منهارًا، وعقوبات دولية خانقة، وبنية تحتية مدمّرة. أدّى ذلك إلى أزمة اقتصادية حادّة، تفاقمت بسبب غياب الدعم الدولي الضروري لتحفيز النموّ الاقتصادي.

جعل الوضع الاقتصادي المتردّي تحقيق الاستقرار شرطًا أساسيًا قبل الحديث عن أي تحوّل ديمقراطي. لذا، ركزت الحكومة جهودها على رفع العقوبات الاقتصادية، وتحفيز إعادة الإعمار، ودعم الاستثمارات الداخلية والخارجية؛ لضمان انتعاش الاقتصاد، باعتبار ذلك خطوة ضروريّة لأي تحوُّل سياسي ناجح.

التدخلات الخارجية.. حسابات المصالح لا المبادئ

لا يمكن الحديث عن الوضع السوري بعد سقوط الأسد دون التطرّق إلى التدخلات الخارجية. فالقوى الدولية التي كانت إما عاجزة عن إسقاط النظام السابق، أو متواطئة في بقائه، أصبحت اليوم عاملًا يعوق استقرار سوريا الجديدة.

منذ اليوم الأوّل لسقوط النظام، سارعت هذه القوى إلى التدخل وفرض أجنداتها تحت ستار حماية الأقليات، أو ضمان الانتقال الديمقراطي. ولكن في الواقع، لم تكن هذه التدخّلات إلا محاولة لتحقيق مصالح هذه القوى الخاصّة، بدلًا من تمكين السوريين من تقرير مصيرِهم.

إيران وروسيا، اللتان دعمتا النظام السابق، استمرتا في دعم فلول النظام، وسعتا إلى زعزعة استقرار البلاد من خلال عمليات تخريبية تهدد بإجهاض جهود الانتقال السياسي. إلى جانب ذلك، تظل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا قيد التنفيذ، رغم الحديث عن إمكانية رفعها بشرط تحقيق الانتقال السياسي.

هذا يطرح تساؤلًا كبيرًا: أيهما يأتي أولًا، البيضة أم الدجاجة؟ إذ يظل المطلب السياسي في حالة انتظار مشروط، بينما الأزمة الاقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم.

هذا الوضع يعكس بشكل واضح المثل الشعبي: "صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل، وكول حتى تشبع". فمن جهة، تطالب الحكومة بوضع تصحيحي للمسار السياسي، ومن جهة أخرى، تكبلها بقيود اقتصادية تحد من قدرتها على اتخاذ خطوات فعّالة. وفي النهاية، تضع هذه الضغوط الحكومة الجديدة في مأزِق، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، ويؤثر سلبًا على حياة الشعب السوري.

إعلان الانتقال إلى الديمقراطية: عملية طويلة ومعقدة

الاعتقاد بأن سقوط النظام الشمولي يؤدي مباشرة إلى الديمقراطية، أحد أكبر الأخطاء التي قد يقع فيها البعض. هذا التصور السطحي يؤدي إلى خيبة أمل واسعة بين الناس، ويخلق نوعًا من الإحباط بسبب بطء التغيير. الديمقراطية ليست مجرد انتخاباتٍ أو تغييرٍ في السلطة، بل عملية طويلة تتطلب بناء ثقافة سياسية جديدة.

تحقيق التحول الديمقراطي يقتضي إصلاح المؤسسات القانونية والقضائية، وضمان حرية الإعلام، وتأسيس جهاز أمني يخدم الدولة بدلًا من الأفراد أو الأحزاب.

من الضروري تفكيك إرث النظام السابق بحذر، دون خلق فراغ سياسي يؤدي إلى الفوضى، وهي عملية أشبه بتفكيك ألغام في حقل يمتد على طول البلاد وعرضها، ويحتاج إلى عملية طويلة ومعقدة تستلزم وقتًا للقيام بها، وليس ثلاثة أشهر هي فترة تسلّم أحمد الشرع وفريقه إدارة البلاد.

منذ ثلاثة أشهر وحتى هذه اللحظة تحاول الإدارة السورية بقيادة أحمد الشرع تسريع عملية الانتقال، وقد دعت إلى حوار وطني في قصر الشعب، رغم أن هذه الدعوة لم تحظَ بترحيب واسع من العديد من الشخصيات السورية.

وعقب المؤتمر، شكّلت لجنة لإعداد إعلان دستوري، وقدّمت مسوّدة دستور وصفتها الحكومة بأنّها تأخذ في الاعتبار تحديات المرحلة الانتقالية، فكانت هذه المسوّدة مثار جدل جديد بين مؤيّد ومعارض، فاعتبرها البعض إجراءً ضروريًا، بينما رأى آخرون أنها أعطت الرئيس الانتقالي صلاحيات واسعة، وهو ما قد يمهّد الطريق لاستبداد جديد، ثم توّجت هذه الجهود بتشكيل حكومة من خبرات متنوعة، لكنها لم تسلم كذلك من انتقادات وصفتها بأنَّها "ذات لون واحد"، في جدل يعكس التوتر القائم بين الحاجة إلى فرض الاستقرار، وحماية الحريات الأساسية خلال المرحلة الانتقالية.

إستراتيجية البناء التدريجي للديمقراطية

يتطلب بناء الديمقراطية في سوريا منهجًا تدريجيًا يأخذ في الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية، إذ لا بدّ من إصلاح مؤسسات الدولة تدريجيًا دون اللجوء إلى اجتثاث شامل قد يعطل عمل الحكومة الانتقالية.

إعلان

يجب إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية لضمان ولائها لسوريا أولًا، إلى جانب العمل على رفع العقوبات الدولية التي تعيق النمو الاقتصادي. تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار يمثلان شرطين أساسيين لاستدامة العملية الانتقالية.

من المهم أيضًا وضع خارطة طريق لانتقال سياسي يعكس مشاركة جميع الأطراف باستثناء المتورطين في جرائم ضد الشعب السوري.

وفي هذا السياق يصبح تعزيز الوعي الديمقراطي والمشاركة السياسية جزءًا أساسيًا من أجل نجاح التحول الديمقراطي. وهنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات، والشفافية، من أجل بناء الدولة. فالديمقراطية ليست مجرد نظام سياسي، بل ثقافة مجتمعية تحتاج إلى ترسيخها تدريجيًا لضمان نجاحها.

يتطلب التحول الديمقراطي في سوريا وقتًا وجهودًا ضخمة، حيث إن إسقاط النظام الشمولي لا يمثل سوى الخطوة الأولى في عملية معقدة وطويلة. وإن بناء دولة ديمقراطية حديثة يستلزم إصلاحات شاملة على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الإرادة المجتمعية والوعي السياسي.

رغم التحديات الكبيرة، يظل تحقيق دولة حرة وعادلة قائمة على الديمقراطية هدفًا يستحقّ السعي لتحقيقه.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • الرئيس الفلسطيني: استهداف الأردن محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها
  • تفكيك الألغام واختبار سوريا الصعب
  • أميركا تبلغ اسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين
  • ماذا يحدث في الأردن؟ ومن هي الجماعة التي تلقت تدريبات في لبنان؟
  • عون وصل إلى قطر: الزيارة ستُساهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة
  • ما الذي يحدث في مدينة الفاشر وما حولها؟
  • بوصعب: التزام اسرائيل وقف اطلاق النار يؤمن الاستقرار المطلوب
  • وزير الدفاع التركي: إرساء استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها مهم لمستقبل المنطقة
  • سوريا ولبنان.. من الجوار الصعب إلى التعاون
  • ترقبوا التطورات الكبرى: وزير الدفاع التركي يكشف عن موقف تركيا الحازم في سوريا