كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
فرضت حكومة كوريا الجنوبية، عقوبات ضد عدد من الأفراد والكيانات الكورية الشمالية، من بينهم جنرالات من كوريا الشمالية تم نشرهم في روسيا لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا.
وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الثلاثاء، إنها فرضت عقوبات ضد 11 فردا و15 كيانا لانتهاك عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وأضاف الوزارة أن الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات الأخيرة قاموا بتسهيل التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية، والحصول بشكل غير مشروع على الأموال والمواد اللازمة لتطوير البرامج الصاروخية والنووية لبيونج يانج.
كما شملت العقوبات، أفرادا وشركات كورية للاشتباه في قيامهم بتقديم إمدادات ودعم مالي لتجارة الأسلحة.
تأتي هذه العقوبات في أعقاب إصدار عشر دول - من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بيان مشترك أدانوا فيه زيادة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.
كما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس، عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات كورية شمالية.
اقرأ أيضاًالقاهرة الإخبارية: «مرحلة جديدة في سباق عزل رئيس كوريا الجنوبية»
كوريا الجنوبية.. حديقة «هدوء الصباح» تتزين بأكثر من 30 ألف مصباح
كوريا الجنوبية: نستعد للتعامل مع أي تغييرات محتملة في ظل إدارة ترامب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا كوريا الجنوبية أوكرانيا كوريا الشمالية أخبار كوريا الشمالية کوریا الجنوبیة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025