جامعة قناة السويس تعلن بدء التقديم لدورة أساليب التفكير والدراسات المستقبلية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم لدورة "أساليب التفكير والدراسات المستقبلية (2)"، وذلك في إطار استكمال دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالتعاون مع جامعة قناة السويس.
الدورة تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والإشراف التنفيذي للدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة بالجامعة والمشرف العام على الدورة، وبالتنسيق مع الدكتورة رنا محمد عبد العال، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة.
تبدأ الدورة في الأول من فبراير 2025 وتستمر حتى السادس من الشهر نفسه، حيث تقام يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الخامسة مساءً في مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، الذي يقع في الدور الرابع بالإدارة العامة لرعاية الشباب.
تستهدف الدورة عددًا من الفئات المتنوعة، منها طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بجامعة قناة السويس، وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وكذلك طلاب مرحلة الدراسات العليا سواء بجامعة قناة السويس أو الجامعات الأخرى.
كما تشمل الدورة العاملين بجامعة قناة السويس وأعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الحكومي.
تأتي الدورة بإشراف الدكتورة مناي شاهين وكيل المعهد لشئون الأنشطة ، والدكتور باسم المغربي وكيل المعهد لشئون المقر، والأستاذ مصطفى أبو سريع المدير التنفيذي للمعهد.
تتضمن الشروط العامة للمشاركة ضرورة اجتياز دورة الاستراتيجية والأمن القومي، بالإضافة إلى تسديد رسوم الاشتراك في الموعد المحدد وهو السبت 15 يناير 2025، مع العلم بأن الأولوية ستكون لأسبقية الحجز.
كما يشترط حضور الدورة بنسبة 100% وعدم التغيب أو الاعتذار، يتعين على المتقدمين ملء نموذج التقديم بمركز إعداد القادة مرفقًا معه صورة من بطاقة الرقم القومي وكارنية الكلية للطلاب أو إفادة جهة العمل للعاملين بالقطاع الحكومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بجامعة قناة السویس إعداد القادة
إقرأ أيضاً:
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
صرّح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، يجب أن تمر مجانًا من قناة السويس وقناة بنما. هذا التصريح لا ينبغي قراءته كتهديد مباشر لمصر أو انتهاك فوري للقانون الدولي، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق ضمن صراع عالمي محتدم على الممرات الحيوية. إنه دليل على اضطراب في موازين القوى الاقتصادية ومحاولة أمريكية للتمسك بمفاتيح النفوذ، في مواجهة صعود قوى أخرى.
قناة السويس، منذ افتتاحها منتصف القرن التاسع عشر، تُعدّ أحد أهم الشرايين التجارية التي تربط آسيا بأوروبا. وقد نصّت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 على بقاء القناة مفتوحة للجميع دون تمييز، مع تأكيد سيادة مصر الكاملة عليها، وفقًا للقانون الدولي.
التصريح الأمريكي جاء متزامنًا مع تعاظم النفوذ الصيني من خلال مشروع «الحزام والطريق»، الذي يهدف لربط الصين بالعالم عبر مسارات برية وبحرية. وتُعدّ قناة السويس نقطة ارتكاز مركزية في المسار البحري لهذا المشروع، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من طرق الشحن، ما يجعلها لا غنى عنها لنجاح المبادرة الصينية. ولهذا ضخّت بكين استثمارات كبرى في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، لضمان نفوذ دائم وفعّال.
في ذات الاتجاه، أعلنت إيطاليا مؤخرًا عن مبادرة «طريق القطن» الأوروبية، التي تسعى للربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا خارج النفوذ الصيني، وقد اعتبرت مصر محورًا لا يمكن تجاوزه في هذه الخطة. وهو ما يعكس حجم التنافس الدولي على الموقع الجغرافي المصري، واعتراف الغرب بأهمية القاهرة في صياغة خريطة التجارة العالمية الجديدة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس دعمًا للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، لكن مصر رفضت الطلب، مؤكدة أن أي تحرك يبدأ بوقف الحرب على غزة لا بتجاوز السيادة المصرية. هذا الموقف يعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وفي سياق آخر، دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع «قناة بن غوريون» عبر قطاع غزة، الذي سعى لخلق بديل استراتيجي لقناة السويس. المشروع بُني على مخطط لتهجير سكان القطاع قسرًا لشق ممر مائي من البحر الأحمر إلى المتوسط، يُمكّن تل أبيب من التحكم في ممر تجاري عالمي. إلا أن صمود الدولة المصرية أفشل هذا المخطط، وحافظ على مكانة قناة السويس كمسار لا بديل عنه في حركة التجارة بين الشرق والغرب.
اليوم، تفرض الجغرافيا من جديد كلمتها: لا ممر تجاري آمن ومستدام بين آسيا وأوروبا دون قناة السويس. سواء عبر مشروع الحزام والطريق الصيني أو طريق القطن الأوروبي، ظلت القناة نقطة الربط الحاسمة، وهو ما أعاد لمصر زخمها الدولي ورسّخ دورها كقوة جيوسياسية فاعلة.
القوانين الدولية تكفل لمصر إدارة القناة بسيادتها، مع التزامها بحرية الملاحة. كما تؤكد اجتهادات محكمة العدل الدولية أن السيادة على الممرات الدولية تُمارس وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وما صرّح به ترامب قد يدخل ضمن مظاهر اليأس الأمريكي، بعد أن استطاعت مصر، بحكمة وهدوء، حصار وتركيع قلب مشروع الشرق الأوسط الجديد دون صدام مباشر. وها هي، رويدًا رويدًا، تكشف عن قوتها الحقيقية، وخصوصًا العسكرية، التي أربكت واضعي المخطط وأدخلتهم في ارتباك جنوني أمام صعود مصري متزن يعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً«وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
بكري: قناة السويس ليست إرثا لأجداد ترامب.. ومصر دولة عفية لا تفرط في سيادتها
خبيرا قانون: مطالب ترامب عودة للعقلية الاستعمارية.. والسيادة المصرية على قناة السويس لا تقبل المساومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا