كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على روسيا وكوريا الشمالية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلنت كوريا الجنوبية عن فرض عقوبات على 11 فردا و15 كيانا قانونيا بسبب ارتباطهم بـ "التعاون العسكري غير القانوني" بين روسيا وكوريا الديمقراطية أو برنامج الصواريخ النووية لبيونغ يانغ.
وبحسب"روسيا اليوم"، جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حيث يشير البيان إلى أن هذا الإجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الغربية بشأن التعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
وكان وزراء خارجية أستراليا وبريطانيا وإيطاليا وكندا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وفرنسا وألمانيا والولايا المتحدة الأمريكية واليابان والمفوض السامي للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي قد أدانوا "بأشد العبارات" التعاون ما بين روسيا وكوريا الشمالية. من جانبها نفت موسكو مرارا وتكرارا الاتهامات بأي تعاون عسكري غير قانوني مع بيونغ يانغ.
وقد تضمنت قائمة العقوبات جنرالات الجيش الشعبي الكوري كيم يونغ بوك، وشين جيوم تشول، إضافة إلى مهندس الصواريخ لي سونغ جين، والضابط لي بونغ تشون. وتنطبق القيود أيضا على مؤسسات Timer Bank وPARSEK وVerus وغيرها. وتزعم سيئول أن الأفراد والشركات المدرجة في القائمة قدموا المساعدة في تمويل أو توريد المواد المتعلقة ببرنامج الصواريخ النووية لكوريا الديمقراطية.
وستدخل القيود حيز التنفيذ في 19 ديسمبر، ويلزم الحصول على إذن من السلطات الكورية الجنوبية لإجراء معاملات مالية أو عملات مع هؤلاء الأشخاص.
وكانت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية قد دخلت حيز التنفيذ، 4 ديسمبر الجاري، بعد أن تم التوقيع عليها في 19 يونيو 2024 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ. وكما يتبين من ديباجة المعاهدة، فإنها تلبي المصالح الأساسية لشعبي روسيا وكوريا الديمقراطية، "وتساهم في ضمان السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين".
ووفقا للوثيقة، يدعم الطرفان ويطوران باستمرار، مع مراعاة تشريعات دولهما والتزاماتهما الدولية، علاقات الشراكة الاستراتيجية العامة القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بمبادئ المساواة وغيرها من مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية برنامج الصواريخ عقوبات روسيا كوريا الديمقراطية وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كندا فرنسا کوریا الجنوبیة روسیا وکوریا بین روسیا
إقرأ أيضاً:
تحالف و تعاون جديد بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسط تصاعد الرسوم الأميركية
اجتمع وزراء خارجية اليابان والصين وكوريا الجنوبية في طوكيو يوم السبت، في محادثات ثلاثية بهدف تعزيز التعاون ووضع الأسس لعقد قمة محتملة على مستوى القادة، وسط تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والتوترات السياسية العالمية.
صرح كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي عقب الاجتماع قائلاً: "اتفقنا على أنه في ظل تعقيدات المشهد الدولي وضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، تتحمل كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية الحاجة والمسؤولية المشتركة لتعزيز قنوات التواصل وبناء الثقة المتبادلة وتعميق التعاون".
ركز التعاون بين الدول الثلاث في الأعوام الأخيرة على تعزيز التبادل بين الشعوب ودفع التحول الأخضر واستكشاف أفضل السُبل لإدارة المجتمعات التي تواجه الشيخوخة السكانية.
لكن مع اقتراب موعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة في الثاني من أبريل، طغت الضغوط التجارية الأميركية على أجواء اللقاء.
وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيري الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا والكوري الجنوبي تشو تاي يول، قال وانغ: "نتمسك بالتعددية والتجارة الحرة، ونسعى لتطوير التكتلات الاقتصادية ودفع العولمة في اتجاه أكثر شمولاً"، دون الخوض في التفاصيل.
تركيز على التعاون الإقليمي أفاد مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية، قبيل انعقاد الاجتماع، أن المحادثات الثلاثية ستتمحور بشكل رئيسي حول بحث مجالات التعاون والقضايا الإقليمية، خاصة ملف كوريا الشمالية.
وأوضح أن الرسوم الجمركية الأميركية ليست مدرجة ضمن جدول الأعمال، إلا أن احتمال التطرق إليها خلال الحوار لا يزال قائماً.
وجاء انعقاد الاجتماع الثلاثي بالتزامن مع استعداد اليابان والصين لعقد أول حوار اقتصادي بينهما منذ ست أعوام، في مسعى لخفض حدة التوتر بين العملاقين الآسيويين، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط التجارية من الولايات المتحدة.
ورغم أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لليابان، فإن العلاقات بين البلدين تشهد توترات بسبب عدة قضايا، أبرزها النزاع الإقليمي، والحظر الذي فرضته بكين على واردات المأكولات البحرية اليابانية، عقب حادثة تسرب المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية.
تصاعد المخاوف وتأكيد على التعاون تشير استطلاعات الرأي إلى أن الشركات اليابانية العاملة في الصين باتت أكثر تشاؤماً حيال مناخ الأعمال التجارية هناك، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتدهور العلاقات الثنائية واشتداد المنافسة من جانب الشركات الصينية.
ومع ذلك، فإن حجم السوق الصينية وقربها الجغرافي يجعل من مصلحة اليابان الحفاظ على علاقات مستقرة معها.
كذلك، تبذل بكين جهوداً حثيثة لتحقيق الاستقرار في علاقاتها مع أبرز شركائها التجاريين، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة عليها.
وقال نوريهيكو إيشيغورو، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية، إن "الشركات اليابانية الكبرى لا تزال تحقق أرباحاً من السوق الصينية، لذلك لا تملك اليابان خياراً سوى الاستمرار في ممارسة الأعمال هناك".
من المتوقع أن يتناول الحوار الاقتصادي ملف المياه الملوثة، إضافة إلى التحديات التي تواجه بيئة الأعمال اليابانية داخل الصين، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.
قال وزير الخارجية الياباني إيوايا في وقت سابق من هذا الأسبوع: "أتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة للعمل مع الصين على تقليص نقاط خلافنا ومخاوفنا خطوة بخطوة، مع زيادة مجالات التعاون والتنسيق بيننا
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي