تحرك تركي عسكري سريع ومكثف في الساحل يباغت الدول المجاورة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وفي وقت تسعى فيه الجزائر لتهدئة التوتر مع جارتيها الجنوبيتين، مالي والنيجر، وتقديم وعود دعم، تمر تركيا إلى السرعة القصوى لتقطع الطريق على التحرك الجزائري، الذي يتسم بالبطء والارتباك، وتقدم دعما مباشرا وسريعا خاصة للدولتين في المجال العسكري كأولوية عاجلة لحماية أمنهما القومي.
وترى تركيا فراغا خلفه انسحاب فرنسا وكذلك الفوضى في تعاطي الروس مع الحكومات الجديدة في منطقة الساحل تحت تأثير الانشغال بالحرب في أوكرانيا، ما يفسح المجال أمام أنقرة من أجل بناء وجود عسكري فعال عبر تدريب وتسليح القوات النيجرية وتزويدها بالمسيّرات التركية مثلما حصل في مالي التي تستعين بالسلاح التركي في مواجهة الجهاديين والانفصاليين.
تصرف تركيا المنفرد بمعزل عن الجزائر، هو ما يثير قلق النظام الجزائري وسط مخاوف من أن دعم أنقرة للنظامين العسكريين في النيجر ومالي سيكون على حساب الجزائر واستقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين، نظيره النيجري الفريق ساليفو مودي في العاصمة أنقرة، في مؤشر على زيادة التعاون العسكري بين البلدين وتسريعه واستغلال الفراغ الحالي لجعل تركيا لاعبا دوليا على الحدود مع الجزائر.
ويرى متابعون للوضع في منطقة الساحل والصحراء أن تصرف تركيا المنفرد بمعزل عن الجزائر، التي تعتبر الأتراك حلفاء لها في مناطق أخرى وتقيم معهم علاقات اقتصادية وتجارية متطورة، هو ما يثير قلق النظام الجزائري وسط مخاوف من أن دعم أنقرة للنظامين العسكريين في النيجر ومالي سيكون على حساب الجزائر، وأن أنقرة ستفشل محاولات رأب الصدع مع النيجر التي يقودها المسؤولون الجزائريون.
وكانت الجزائر أرسلت وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إلى نيامي ثم استقبلت رئيس الوزراء النيجري محمد لمين زين ووزير دفاعه الفريق ساليفو موديلا في أغسطس الماضي، لكن لم تظهر نتائج سعي الجزائر لطمأنة النظام الجديد في النيجر، كما لم تتحول وعود الدعم الجزائري إلى مشاريع تساعد البلد الجار على تحقيق الاستقرار.
وعكس البيان الذي أصدرته الوزارة الأولى في الجزائر عقب الزيارة كلاما عاما عن “التنويه بالعلاقات التاريخية” و”تعاون ثنائي يرتقي إلى مراتب أفضل في إطار الآليات الثنائية ومن خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، من أجل تنفيذ برامج التعاون القائمة واستكمال المشاريع التنموية المشتركة.”
ويشير المتابعون إلى أن الجزائر لم تبادر في السابق بدعم جيرانها أو القيام بمشاريع استثمارية وضخ التمويلات اللازمة لتنفيذها.
وكان يمكن لهذه الخطوات أن تمنح الجزائر ثقة محيطها الإقليمي، لكن التحرك الحالي لطمأنة الجيران والإيحاء بأن الجزائر تريد أن تتعاون معهم أو تساعدهم جاء متأخرا، ويفهم على أنه خطوة اضطرارية ستتوقف في حال تغيرت الظروف، أو نجحت الجزائر في الاتفاق مع تركيا وروسيا اللتين تهددان نفوذها على حدودها الجنوبية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد قال إن بلاده “لا تريد أن تفرض نفسها على دول الجوار، خاصة النيجر ومالي، وهي مستعدة لمساعدتها في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية.” لكن مشكلة الجزائريين تكمن في عدم تحويل الوعود إلى أفعال، وهو الأمر نفسه في علاقتها بجارتها الشرقية تونس.
وثمة تفاوت في السرعة بين ما تفكر فيه الجزائر وما تحققه تركيا على الأرض، الأولى تكتفي بالوعود فيما تمر الثانية إلى طرح المشاريع وتنفيذها سريعا.
الجزائر لم تبادر في السابق بدعم جيرانها أو القيام بمشاريع استثمارية وضخ التمويلات اللازمة لتنفيذها وخلال زيارة وفد وزاري تركي بقيادة وزير الخارجية التركي، وضم وزيريْ الدفاع يشار غولر والطاقة ألب أرسلان بيرقدار في يوليو الماضي، قالت مصادر غربية إن الوفد التركي قدم إلى النيجر عروضا واسعة للتسلح، وخصوصا ما تعلق بتزويد نيامي بالطائرات المسيرة للاستطلاع أو الهجوم، لاسيما أن الجيش النيجري يراهن على توظيف هذه التقنيات في مواجهة فصائل جهادية تنتشر في منطقة الصحراء مترامية الأطراف.
وأشارت المصادر كذلك إلى أن الوفد الوزاري التركي بحث إمكانية حصول تركيا على اليورانيوم بشكل مباشر لتأمين صناعتها النووية الناشئة. ويريد الأتراك وضع اليد على مكاسب فرنسا السابقة في النيجر على مستويات متعددة.
وأنهت النيجر ترخيص استخراج اليورانيوم وتشغيله الممنوح لشركة الطاقة النووية الفرنسية “أورانو” التابعة للدولة.
وذكر بيان أصدرته أورانو في يونيو الماضي أن الحكومة العسكرية في النيجر أنهت رخصة تشغيل منجم إيمورارين لليورانيوم في شمال البلاد.
ويأتي التحرك التركي الجديد ليعزز مكاسب سابقة، من بينها عقد بقيمة 152 مليون يورو لتحديث مطار نيامي وعقود أخرى بقيمة 50 مليون يورو لفندق فخم أو 38 مليون يورو للمقر الجديد لوزارة المالية النيجرية في قلب العاصمة.
وفي 2019 أنشأت تركيا مستشفى بقيمة مئة مليون يورو في مارادي (وسط الجنوب)، ثالثة المدن الكبيرة في البلاد، بالقرب من نيجيريا
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیون یورو فی النیجر
إقرأ أيضاً:
إيكواس تسعى لإقناع النيجر ومالي وبوركينا فاسو بعدم المغادرة
اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم الأحد على منح مالي وبوركينا فاسو والنيجر فترة سماح مدتها 6 أشهر بعد خروجهم المقرر من المجموعة السياسية والاقتصادية الرئيسية في غرب أفريقيا الشهر المقبل، حيث ستحاول المجموعة خلالها إقناعهم بالبقاء.
واعتبرت قمة المجموعة التمديد فرصة لمعالجة الانسحاب الوشيك للدول الثلاث في 29 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد عام من إعلانها المشترك أنها ستنسحب في تراجع عن عقود من التكامل الإقليمي.
وقد فشلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى الآن في تحقيق هدفها المتمثل في دفع هذه الدول إلى إعادة النظر، في حين أنشأت الدول الثلاث في منطقة الساحل الوسطى -التي مزقها التمرد- تحالفها الخاص، وسعت إلى تحالف أوثق في الدفاع ومجالات أخرى، وناقشت التخلي عن عملة غرب أفريقيا الموحدة.
ورغم أن 29 يناير/كانون الثاني هو الموعد الرسمي للانسحاب، فقد تم تمديد الموعد الفعلي لمغادرة الدول الأعضاء إلى 29 يوليو/تموز -وهي فترة انتقالية سيسعى خلالها وسطاء الكتلة إلى "إعادة الدول الأعضاء الثلاث إلى إيكواس دون تحيز" حسبما قال رئيس المفوضية عمر توراي في نهاية القمة.
يوم السبت، أعادت مالي والنيجر وبوركينا فاسو التأكيد على قرارها بالمغادرة باعتباره لا رجعة فيه، وأعلنت بشكل مشترك أن تأشيرة مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لن تكون سارية داخل حدودها بعد الخروج.
إعلانوقد تكون هذه الخطوة بمثابة محاولة لمعالجة التحذيرات من أن رحيلهم يهدد حرية الحركة في الكتلة وسوقها المشتركة التي تضم 400 مليون شخص.
ومن شأن انسحاب هذه الدول أن ينهي فترة مضطربة لمنطقة الساحل، حيث أوصلت سلسلة من الانقلابات منذ عام 2020 العسكر إلى السلطة الذين وثقوا علاقاتهم مع روسيا على حساب الحاكم الاستعماري السابق فرنسا وحلفاء آخرين من أفريقيا.