الإعلام العبري يزعم بوجود خطة سرية لمصر والفلسطينيين في غزة.. ونائبة بالكنيست تحذر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
غزة – زعمت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خطة سرية تعمل عليها مصر في الفترة الأخيرة مع الفلسطينيين بشأن إنشاء هيئة إدارية جديدة في قطاع غزة.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن هناك اتصالات سرية بين مصر وحركة الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بشأن إنشاء هذه الهيئة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه في الوقت الذي تسلط فيه الأضواء على مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، يدور صراع دراماتيكي سرا حول مستقبل السيطرة على معابر غزة، حيث تجري القاهرة اتصالات سرية مع السلطة الفلسطينية وحماس، وتقوم بتحركات مفاجئة من وراء الكواليس.
وذكرت معاريف أن الخطة المصرية تشمل إنشاء “هيئة تضامن” تكنوقراطية تضم 12 إلى 15 شخصية فلسطينية مستقلة لإدارة القطاع ولن تشرف الهيئة، التي ستسمى “لجنة الدعم المجتمعي”، على المعابر فحسب، بل على مجموعة كاملة من الإدارة المدنية في قطاع غزة.
وبحسب معاريف فأن اللجنة الجديدة ستحصل على صلاحيات واسعة تتجاوز بكثير إدارة المعابر، وستشرف على استلام أموال المساعدات الدولية، وإدارة ميزانيات إعادة الإعمار، وستكون مسؤولة عن أنظمة التعليم والصحة والمياه والكهرباء في القطاع.
وفي المقابل، قالت عضو الكنيست روث واسرمان لاندا عن حزب (يش عتيد) حول الاتصالات السرية بين مصر وحماس والسلطة الفلسطينية لإنشاء هيئة إدارية جديدة في قطاع غزة: “السلطة الفلسطينية لم تثبت قدرتها على الوقوف فعليا في وجه الفصائل الفلسطينية”.
وتحدثت عضو الكنيست روث واسرمان لاندا لإذاعة 104.5fm العبرية، عما نشرته “معاريف” حول الاتصالات السرية بين مصر وحماس والسلطة الفلسطينية بشأن إنشاء هيئة حكم جديدة في غزة.
وزعمت أن “السلطة الفلسطينية لم تثبت قدرتها الحقيقية على الوقوف في وجه حركة الفصائل”.
وأضافت: “في نظري فإن جلب السلطة الفلسطينية إلى غزة هو خطأ فادح وخطر ضد إسرائيل”.
المصدر : معاريف + 104.5fm
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الإعلام تفرض ضرائب على المشاهير: 5 ملايين متابع بـ مليون دينار
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، عن مضامين لائحة تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، وفيما أوضحت الهدف منها، كشفت عن فرض رسوم على المؤثرين بحسب أعداد متابعيهم.
وقال المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، إن “اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي”.
وأضاف أن “اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية، بهدف ضمان الشفافية، المصداقية، وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج”، مبينا أنها ” تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة”.
وبين أن “اللائحة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة، الطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلاً عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية”.
وأكد أن “اللائحة تتضمن مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور”.
ولفت العلاق، إلى أن “الهيئة حددت رسوماً سنوية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى وفق أعداد متابعيهم، على النحو التالي:
• أكثر من 5 ملايين متابع: 1,000,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 500 ألف إلى مليون متابع: 450,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 100 ألف إلى 500 ألف متابع: 250,000 – 350,000 دينار عراقي سنوياً”.
وأوضح أنه “سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة”.
وأكد أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود هيئة الإعلام والاتصالات لضبط المحتوى الرقمي في العراق، وتعزيز بيئة إعلامية تضمن المصداقية، الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض