القضاء الأمريكي يرفض إلغاء إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام أميركية أن القاضي المكلف محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرا أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها، رفض الإثنين طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمت ع بها.
وقالت هذه الوسائل الإعلامية ومن بينها خصوصا صحيفة نيويورك تايمز وشبكة “سي إن إن” الإخبارية إن القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحق موك لهم في 30 مايو بعدما عل لوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو واعترفت فيه بأن رئيس الولايات المت حدة يتمت ع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.
وعلل القاضي رفضه الاستئناف الذي قد مه محامو ترامب بأن الجرائم التي أدين موك لهم بارتكابها ليست نتيجة “أفعال رسمية”.
وبعد نقاشات استمرت ستة أسابيع، دانت هيئة محل فين في 30 مايو الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية بهدف تجن ب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغل ب في ختامها على منافسته الديموقراطية يومئذ هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو، لكنه وافق على تأجيلها مرات عد ة نزولا عند طلب محامي الدفاع.
واستأنف فريق الدفاع حكم الإدانة قبل أن يقد م طلبا آخر للمحكمة بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.