الحزبان الكرديان يبحثان تشكيل حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
17 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في وقت يواصل وفد من حكومة إقليم كردستان مباحثاته مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن ملف رواتب موظفي الإقليم، بدأت (الاثنين) مباحثات كردية – كردية جديدة لتشكيل حكومة الإقليم، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، في تصريح صحافي، إن الاجتماع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتركز على مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الحالية في المنطقة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات بين الحزبين الكرديين الكبيرين بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الإقليم، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهدف معالجة الملفات المشتركة وتنسيق المواقف بشأن القضايا السياسية والإدارية في إقليم كردستان.
وقال مصدر كردي مطلع، إن “الخلافات لا تزال قائمة بين الحزبين فيما يتعلق بإدارة الإقليم أو توزيع الحقائب الوزارية، لا سيما أن الانتخابات الأخيرة في الإقليم أفرزت تقدماً لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني”، لافتاً إلى أن تلك النتائج انعكست على ملف تشكيل حكومة كركوك.
ومعروف أن الأكراد تمكنوا أخيراً من استعادة منصب محافظ كركوك الذي كان بيد العرب منذ عام 2017 عندما تمكنت القوات الاتحادية التابعة للحكومة في بغداد من السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها فيها عقب انسحاب قوات البشمركة منها.
وأضاف المصدر الكردي انه مع نهاية ما كان يسمى الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني)، لجأ الديمقراطي الكردستاني إلى احتكار منصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة معاً، وهو ما لم يعد يقبل به الاتحاد الوطني.
وفي وقت يواصل وفد من حكومة إقليم كردستان مباحثاته مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن ملف رواتب موظفي الإقليم، بدأت (الاثنين) مباحثات كردية – كردية جديدة لتشكيل حكومة الإقليم، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، في تصريح صحافي، إن الاجتماع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتركز على مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الحالية في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی إقلیم کردستان تشکیل حکومة فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات داخل الإطار التنسيقي حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، يبدو أن القضية أبعد من مجرد نقاش قانوني، بل تعكس تناقضات عميقة بين أطراف القوى السياسية التي تقود المشهد السياسي في البلاد.
النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أشار في تصريحاته الأخيرة إلى “عدم وجود إجماع سياسي ما بين قوى الإطار”، مما يوحي بأن الحراك لتعديل القانون لا يزال يراوح مكانه، رغم الضغوط المتزايدة من جهات مختلفة.
قانون الانتخابات الذي عُدّل في العام 2023، لم يكن مجرد نصوص قانونية، بل جاء كرد فعل مباشر على تحولات سياسية فرضتها احتجاجات 2019. حينها، أطاحت الاحتجاجات بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وأسفرت عن مطالب بتغيير قواعد اللعبة السياسية التي كانت تمنح الأفضلية للأحزاب التقليدية. التعديلات الجديدة، التي اعتمدت نظام الدوائر المتعددة، مكنت المستقلين والأحزاب الناشئة من اقتحام المشهد السياسي، ما شكل تهديداً مباشراً للمصالح الراسخة للأحزاب الكبرى.
ولكن مع إعادة العمل بنظام الدائرة الواحدة، عادت الهيمنة للأحزاب التقليدية التي تملك القدرة على حشد الأصوات الجماهيرية لصالح قوائمها الانتخابية.
وبينما يؤيد بعض أعضاء الإطار التنسيقي الإبقاء على القانون الحالي لضمان استمرارية نفوذهم السياسي، يطالب آخرون بتعديلات تعيد التوازن للقوى الناشئة والمستقلين. مواطنة تدعى سارة الكعبي علّقت على منصة فيسبوك قائلة: “أي تعديل يأتي من تحت قبة البرلمان الحالي لن يكون لصالح الشعب، بل لصالح الأحزاب نفسها”.
أحد الاقتراحات التي بدأت تتداولها الأوساط السياسية هو تشكيل لجنة من القضاة المستقلين لصياغة تعديلات قانون الانتخابات، بعيداً عن تأثيرات الكتل الكبيرة. هذا المقترح، رغم واقعيته، قوبل بشكوك من بعض المحللين الذين اعتبروا أن أي محاولة لإضعاف سيطرة الأحزاب الكبرى ستواجه مقاومة شديدة من هذه الأطراف. الباحث الاجتماعي أحمد الجبوري أشار في مداخلة له قائلاً: “هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير، ولكن هذه الإرادة تصطدم بتشابك المصالح داخل قبة البرلمان”.
تغريدات على منصة “إكس” كشفت عن مواقف متباينة بين النخب السياسية والشعبية. مغرد عرّف نفسه بـ”ناشط من بغداد” كتب: “القانون الحالي لعبة مكشوفة لضمان بقاء الكبار على الكراسي، ولكن إلى متى سيبقى الشعب خارج اللعبة؟”. بينما رد عليه آخر قائلاً: “القانون الجديد لن يُصلح شيئاً إذا لم تتغير العقلية التي تدير المشهد السياسي”.
وفقاً لتحليلات متخصصة، فإن غياب الإجماع داخل الإطار التنسيقي قد يعكس صراعات داخلية أعمق بين الأجنحة المختلفة، التي تتنافس على توجيه السياسة الانتخابية وفقاً لمصالحها. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن التحركات الجدية لتعديل القانون ما زالت مؤجلة، وربما تُرحَّل إلى ما بعد الدورة الحالية. أحد السياسيين المستقلين من محافظة بابل، فضل عدم الكشف عن اسمه، صرح قائلاً: “الأحزاب الكبيرة لن تسمح بتمرير قانون جديد يهدد مكتسباتها، ولكن الضغط الشعبي قد يغير المعادلة مستقبلاً”.
التوقعات تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد تصاعداً في النقاشات حول القانون، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة. ومع استمرار حالة الجمود الحالية، يبقى السؤال: هل ستتمكن القوى السياسية من الوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصلحة الجميع، أم ستبقى الأمور مرهونة بالتحالفات والمصالح؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"