اليوم.. أولى جلسات دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقة طفليهما
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، أولى جلسات الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه بزيادة نفقة طفليها شهريا، بعد تقاضيه أجرا كبيرا في فيلم «ولاد رزق».
كانت محكمة استئناف الأسرة، أصدرت حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة الطفلين عز الدين وزين الدين.
وجاء ذلك بعدما أقام محامي الفنانة زينة، دعوى طالب فيها بمصروفات دراسية من والد طفليها الفنان أحمد عز، وقدم خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.
وأشار إلى أن أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، فضلا عن ما يثبت اقتناءه سيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف «الخطيب»
اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء حسن العبيدي داخل شقته
اليوم.. استئناف عصام صاصا وشقيقه على حبسهما في قضية التزوير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنان أحمد عز الفنانة زينة دعوى الفنانة زينة الفنان أحمد عز الفنانة زینة
إقرأ أيضاً:
استئناف جلسات المحاكمة في قضية التآمر بتونس
استؤنفت في تونس اليوم الجمعة محاكمة المتهمين في ما تعرف بقضية التآمر، وسط مقاطعة أغلب الموقوفين فيها، احتجاجا على عدم سماح المحكمة بحضور الموقوفين إلى القاعة وإصرارها على عقد الجلسة عن بعد.
ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام، إذ يلاحق ما مجموعه نحو 40 شخصا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانتماء إلى "تنظيمات إرهابية"، ويواجهون تهما تصل إلى الإعدام.
كما أنه من بين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى عدد من الموقوفين، وفقا للدفاع، إقامة اتصالات تعد مشبوهة مع دبلوماسيين.
وعززت الشرطة الرقابة عند مدخل مقر المحكمة الابتدائية في تونس بفرض حماية أمنية مشددة.
وأعلن 6 متهمين، منهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد الحميد الجلاصي، إضرابهم عن الطعام، وفقا لهيئة الدفاع.
قضية استثنائيةوقرّرت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في الرابع من مارس/آذار الماضي، أنه محاكمة المتهمين الموقوفين ستُجرى عن بُعد.
واعتبر رئيس "جبهة الخلاص" (الائتلاف المعارض) أحمد نجيب الشابي -في رسالة الخميس- أن هذه الاتهامات التي قد تصل عقوباتها إلى السجن مدى الحياة والإعدام "ملفها قد خلا مطلقا من كل ما يمكن أن يوحي بأن أيا من المتهمين قد فكر في القيام بأي من هذه الجرائم، فضلا عن أن يكون قد اتفق مع أي من المتهمين على ارتكابها".
إعلانوتُعقد المحاكمة -حسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"- في "سياق قمعي استفاد منه الرئيس قيس سعيد لاستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين".
ومنذ أن قرر سعيد احتكار كل السلطات في البلاد صيف 2021، ندد ناشطو حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي كانت تعتبر منطلقا لما عرف بالربيع العربي عام 2011.
وشهد محيط المحكمة الابتدائية بتونس وقفة احتجاجية نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، تنديدا بمسار المحاكمة عن بعد ورفضا لما تصفه الشبكة باستمرار احتجاز المعارضين في ظروف تفتقر لأبسط ضمانات العدل.
وطالب المحتجون بمحاكمة علنية، معبرين عن رفضهم إصرار المحكمة على عقد الجلسات عن بُعد.
وقال المحامي سمير ديلو خلال كلمته أمام المحتجين: "لو كانت هناك ثقة بالمحكمة، لما وقف الناس اليوم يحتجون أمامها".
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، أطلق سعيد سلسلة من التدابير الاستثنائية تضمنت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، والتشريع بمراسيم رئاسية، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد وسّع به صلاحياته، تلاه تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وتنظر القوى السياسية المعارضة إلى هذه الإجراءات على أنها "انقلاب على المسار الدستوري للثورة"، في حين تعتبرها جهات أخرى داعمة للرئيس "تصحيحا ضروريا لمسار ثورة 2011" التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة