توضيح حكومي حول المساعدات التي تقدم للأفراد

#سواليف

أكدت رئيسة اللجنة الوزارية العليا التوجيهية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن #الحكومة تعمل ؛ لربط استراتيجية #الحماية_الاجتماعية بمسارات التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وأوضحت بني مصطفى، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في وزارة التنمية الاجتماعية ، أن الحكومة تولي الأهمية لتجويد خدمات الحماية الاجتماعية، مبينًة أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التقى المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية ووجه الحكومة لمراجعة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019 – 2025 وربطها مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأشارت، إلى أن الاجتماع اليوم يهدف لبحث التوجهات المستقبلية؛ لتحقيق مستويات أفضل من الحماية الاجتماعية، والخروج باستراتيجية وطنية تكون قادرة على التواءم مع مسارات التحديث والتي ارتبطت بإطار زمني.

مقالات ذات صلة الاحتلال يمدد اعتقال شاب أردني 2023/08/18

وعن المحور الخاص بالمساعدات ومحور الكرامة، شددت بني مصطفى على أن الجهود حاليًا منصبة على توحيد المنصات الخاصة بالمساعدات بحيث تكون هناك منصة واحدة يعرف من خلالها جميع #المساعدات التي تقدم للأفراد على مختلف حاجاتهم.

وأما المحور الخاص بوزارة التنمية لتطوير خدماتها، أكدت أن العمل جارٍ على تطوير الخدمات بصورة نوعية، بالتشاركية مع الجهات الحكومية المساندة لها وفق النهج الحكومي القائم على التشاركية لتقديم افضل الخدمات، للوصول لخدمات اجتماعية نوعية، وهذا ينسجم مع الهدف الثاني في رؤية التحديث الاقتصادي المتعلق بتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمواطنات.

وفيما يتعلق بمحور الاستجابة للأزمات قالت بني مصطفى إنه سيتم الاستفادة من التجربة المهمة التي مارسها وقدمها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عبر خطط منشودة، إضافة للشركاء ومقدمي الخدمات للوصول إلى افضل الطرق في الإنذار الاجتماعي المبكر لأخذ الحيطة للظروف كافة الاستثنائية وإيجاد خطط استباقية.

من جهته استعرض وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة من خلال مراكز الخدمات الأولية، مؤكدًا أن الوزارة تولي الأهمية لتجويد خدمات الرعاية الصحية.

فيما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إلى دور وزارة التربية بتطوير الخدمات في المدارس الأقل حظا، ودعم #وزارة_التنمية في تقديم البيئة المدرسية المناسبة في الدور التابعة لها.

في حين أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أنه سيتم اجراء الدراسات اللازمة لتطوير التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وذات الصلة من أجل توفير البيئة التشريعية الداعمة لإصلاحات الحماية الاجتماعية.

وعن محور تمكين، تحدث أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، تحدث عن الإنجازات التي تحققت على مستوى هذا المحور، مؤكدًا المضي قدما لتقديم حماية ذات جودة عالية.

هذا ولفت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، إلى تنفيذ سياسات وإجراءات من أجل التوسع في شمول الفئات الأكثر هشاشة في مظلة التأمين الصحي.

فيما أشارت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي إلى أهمية الاستراتيجية ودورها في تمكين المرأة.

كما أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات أهمية التوسع في عدد الجهات المربوطة على نظام السجل الوطني الموحد الذي من شأنه أن يسهم في إيصال المساعدات لمستحقيها.

وشددت اللجنة على أن توفير أفضل خدمات الحماية الاجتماعية يتطلب تضافر الجهود كافة، كما جرى الاتفاق على عقد اللقاءات التشاورية على مستوى اللجان الرئيسة وفرق العمل الفنية، والتي تشمل جهات حكومية ومؤسسات تطوعية ومجتمع مدني والقطاع الخاص وتشمل خبراء متخصصين واعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية واحتساب التكلفة التقديرية لمشاريع مسودة الاستراتيجية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الصحة الدكتور فراس هواري، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ونسرين بركات كخبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، والدكتور حسين محادين، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة وامين عام المجلس الوطني بشؤون للأسرة الدكتور محمد مقدادي، ومديرة عام صندوق المعونة ختام شنيكات وممثل عن مدير المركز الوطني الامن وإدارة الازمات والمدراء المعنيين.

المصدر: سواليف