الجديد: الوضع الاقتصادي ليس مثالياً ويحتاج إلى كثير من العمل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أن الوضع الاقتصادي ليس مثالياً ويحتاج إلى كثير من العمل.
وقال الجديد، في منشور عبر «فيسبوك»: “إيرادات النفط في شهر 12 يفترض أنها ستكون جيدة وستعود لمعدلاتها الطبيعية التي كانت عليها في الأشهر الماضية. بخلاف شهر 11 الذي كانت فيه ايرادات النفط متدنية بسبب ارتباطها بمبيعات النفط شهر 09 الذي اقفل فيه النفط”.
وأضاف “بالعموم الوضع الاقتصادي ليس مثالي ويحتاج للكثير من العمل لتحسينه ولكن لا داعي لكل هذا التهويل ومن يريد أن يتحدث في الشان الاقتصادي ويتصدر المشهد عليه أن يكون مدركا لما يقول ولديه القدرة على قراءة الأرقام والفهم العميق لها”.
الوسومالجديد الوضع الاقتصادي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجديد الوضع الاقتصادي ليبيا الوضع الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال.
المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العملوجاءت نصوص مواد القانون كما يلي:
1-المادة 275يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».
يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
3- المادة 277على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
4-المادة 278على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
5- المادة 279على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية