سائق مطروح يعثر على 8 ملايين جنيه ويرفض المكافأة| القصة الكاملة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
“ربنا يغنينا بالحلال” كلمة على لسان سائق التاكسي «سامح رجب» الذى ضرب مثالًا في الأخلاق والأمانة، بعدما أعاد مبلغ 8 ملايين جنيه عثر عليه على الطريق الساحلي الدولي بين «مطروح - الإسكندرية».
وروى سامح ابن محافظة قنا، الذى يقيم في مطروح، قصة عثوره على المبلغ وإعادته لصاحبه، حيث أكد أنه يعمل سائق تاكسي بمحافظة مطروح واتفق مع بعض الأشخاص على توصيلها لمنطقة فوكة، وفي طريق العودة بعد أن أوصل الركاب في منطقة كوبري فوكا، لاحظ وجود «شيكارة دقيق صفراء» ملقاة على الأرض بجانب الطريق.
وقال: “انطلقت نحو المنزل وأخبرت زوجتى وقمنا بعد المبلغ لنجده 8 ملايين جنيه موزعة على 400 رزمة: 399 منها بفئة 200 جنيه، ورزمة واحدة بفئة 100 جنيه”.
وأضاف: "لم نفكر فى الاحتفاظ بالمبلغ واتفقنا على الإعلان عن المبلغ لإعادته لصاحبه، فنشرت إعلانًا عبر حسابى الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي"، معلنًا أنه عثر على مبلغ كبير وطلب من أي شخص يدعي ملكيته تقديم دليل واضح عن محتوياته، وخلال ساعات، تلقى العديد من الاتصالات، لكن شخصًا واحدًا فقط كان لديه التفاصيل الدقيقة عن الشيكارة والرزم المالية، ما أثبت ملكيته للأموال.
وأوضح: “اتفقت مع صاحب المال، وهو تاجر موبيليا من محافظة دمياط، على موعد للقاء، وفي اليوم التالي، جاء الرجل إلى منزلى، ولحظة تسلمي المبلغ، عرض الرجل مكافأة لي قدرها مليون جنيه تقديرًا لأمانتى، إلا أننى رفضت العرض بشدة"، مؤكدًا أن المال ليس حقه، وأن ما فعله هو واجب أخلاقي وديني.
ويروى محمد الشيخ، شقيق زوجة سامح، أن والده كان حريصا دائما على تربيتهم على القرآن والاعتماد على النفس والأمانة، وهو ما انعكس على رد فعل شقيقته برفض المبلغ أو المكافأة وتشجيع الزوج على رفض المبلغ.
وقال: “الخير فى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، فهذا ليس غريبا ما قام به زوج شقيقتى، وهناك الكثير والكثير من الشرفاء ويكفى أن هناك بعض الأشخاص يضحون بأنفسهم ودمائهم من أجل مصر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح اخبار المحافظات محافظة مطروح سائق المزيد
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة.. الإمارات تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
متابعات: «الخليج»
نجحت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة في إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، إذ جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
توقيت الضبط وموقع الطائرة الخاصة المحمّلة بالذخائر- جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة.
- الطائرة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة
- ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
من هم المتورطون في الصفقة؟كشفت التحقيقات تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين.
أعضاء الخليةخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً.
نوع الأسلحة والذخائر وقيمتهاكشفت التحقيقات أن المتورطين أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشينكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
طائرة خاصةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
الأدلة المضبوطة: مستندات، تسجيلات، مراسلات، عقود
تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
جرائم جنائيةأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.