لبنان ٢٤:
2025-04-27@18:25:35 GMT

هكذا سيُطيح إتفاق حزب الله - التيّار بقوى المعارضة!

تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT

هكذا سيُطيح إتفاق حزب الله - التيّار بقوى المعارضة!

بدأت أوساطٌ سياسيَّة في قوى المعارضة بطرحِ تساؤلات جِدّية عن النتيجة التي سيصلُ إليها الحوار بين "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" وتحديداً على صعيدِ الملفّ الرئاسي. وأشارت المصادر إلى أنَّ هناك مخاوف من "حشرِ" المعارضة وحلفائها في زاوية غير محسوبة تتحدّدُ في توصُّل "التيار" والحزب إلى إتفاقٍ على إنتخاب رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية ضمن دورة إقتراعٍ سيحظى فيها الأخيرُ حُكماً على أكثر من 65 صوتاً في حال دعمهُ "التيار" إنتخابياً.

  ولفتت المصادر إلى أنَّه في حال اتجه التيار إلى التكتُّل مع الحزب وتأمينِ نصاب لجلسة الإنتخاب وضمان فوز فرنجيّة، عندها ستكون المعضلة كبيرة جداً على قوى المعارضة لسببين: أولاً لأنّه باتت هناك قدرة لدى محور الممانعة لإيصال فرنجية إلى قصر بعبداً، وثانياً لأنَّ ورقة مقاطعة الجلسات وعدم تأمين نصابٍ لها ستسقطُ تماماً وستُصبح من دون أي جدوى أو نتيجة.  ووفقاً للمصادر، فإنه من الممكن أن تلجأ قوى المعارضة إلى خيار التعطيل في حال وجدت أن إنتخاب فرنجية قد يتحقق من دورة إنتخابية أولى، إلا أن الإستمرار في ذلك النهج لن يطول باعتبار أنه سيجري تحميل تلك القوى السياسية مسؤولية إستمرار الفراغ، سواء من قبل الأطراف السياسية الأخرى أو من قبل الدول الفاعلة على صعيد ملف لبنان.  وإنطلاقاً من ذلك، رأت المصادر أنّ ما يجري سيكونُ تحدياً كبيراً لقوى المعارضة التي ترغبُ أكثر من أي وقتٍ مضى بـ"سقوط" أي تفاهمٍ بين "التيار" والحزب، لأن حصوله سيعني تسهيل طريق فرنجية إلى الرئاسة رغم اعتراض المعارضة على ذلك.  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو

في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.

قانون العفو

نصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.

وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.

وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.

الرئيس السنغالي السابق ماكي سال (غيتي إيميجز) ارتياح متبادل

رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.

إعلان

فالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.

في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.

مقالات مشابهة

  • زغرتا شيّعت حفيدة الرئيس فرنجية
  • احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن
  • هيئة شؤون الأسرى توضح لـعربي21 الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير عبد الله البرغوثي
  • تركيا توقف 47 شخصا في إطار التحقيق مع إمام أوغلو
  • جامعتا الملك سعود والملك عبدالعزيز تُتوجان بقوى ذوي الإعاقة وكرة الهدف للجامعات
  • الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة النجاحات والمنجزات التي حققتها رؤية المملكة 2030 في عامها التاسع
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • وفاة حفيدة الرئيس فرنجية
  • السودان.. هل تعلمت المعارضة الدرس؟
  • غرب كردفان.. الأضرار التي لحقت بالمشروعات والبنى التحتية