البيئة تنظم حلقة نقاشية عن دور البنوك في التحول الاخضر داخل قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على اتجاه وزارة البيئة إلى رقمنة أنظمة تقييم الأثر البيئي الشهر القادم، بحيث يتمكن الخبراء والاستشاريون البيئيون من تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات عبر الإنترنت، مضيفا إلى أن هذه الخطوة الهامة ستساهم في تقليل الوقت والجهد، وستسمح بمتابعة الدراسات من قبل الإدارة المختصة بسهولة ويسر مؤكدا علي توجه الوزارة نحو جعل السجل البيئي للمنشآت الصناعية رقمياً بدلاً من ورقياً، وهو توجه جيد يتطلب فقط مزيدًا من التدريب لتسهيل تنفيذه.
جاء ذلك بالحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة تحت عنوان “دور البنوك في التحول الاخضر في قطاع الصناعة " وذلك ضمن الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، واطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، بحضور د. علي أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ،جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى ،السا فايفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام الوكالة الفرنسية للتنمية.وليد علي مدير عام الاستدامة البنك المركزي المصري و شهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية، البنك الأهلي المصري.
أكد الدكتور علي أبو سنة، على الدور الهام والحيوي للبنوك، والتي لولا دعمها ما تمكنا من تحقيق ما وصلنا إليه من نجاحات.
وأوضح أن الصناعات لم تكن لتصبح أكثر استدامة، ولم تكن لتتمكن من الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق المنافع البيئية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية ،معربا عن خالص شكره وتقديره للقطاع المصرفى والبنوك التى تحملت مع وزارة البيئة مخاطر أختبار ذلك النموذج ، حتى وصلنا إلى تلك المرحلة الهامة من النجاح، لافتاً إلى أنه تم تصميم المشروع منذ البداية بحيث يدمج بين المساعدة الفنية والتمويلية وقد أثبتت التجربة نجاح هذا التوجه.
وأشار أبو سنه إلى الاهداف التى سعت وزارة البيئة لتحقيقها من خلال المشروع فى بدايته بالتعاون مع البنوك وهى العمل على تعبئة التمويلات والأموال من أجل الصناعة والأستثمار وتنفيذ المشروعات البيئية المختلفة ، دعم الامتثال للوائح البيئية ، توليد إدارات أكثر فاعلية .
ولفت على أبوسنه إلى ان المشروع ركز على مدار ٢٥عاماً على كيفية تحقيق استفادة قصوى من الدور التمويلى الهام للبنوك ، والعمل على تحقيق الإلتزام بالتوازى مع إطلاق قانون البيئة فى مصر ، مما دعم المشروعات وحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة وهذا ما شجع على زيادة الفرص الاستثمارية.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن النموذج الناجح بالعمل مع القطاع المصرفى فى المراحل السابقة يشجع البنوك على الدخول فى المشروع الجديد ، لافتاً إلى أهمية دخول البنوك التنموية لتسيير نقل التكنولوجيا والمساعدة على التكيف مع اللوائح الخاصة بالتصدير ، موضحاً أن المشروع سيستمر لمدة ٥سنوات يتم تخصيصها لمساعدة الصناعة حتى تتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية.
من جانبه أكد الأستاذ وليد علي، مدير عام الاستدامة، البنك المركزي المصري، خلال مداخلته حول التمويل المستدام، على أهمية التمويل المستدام فى القطاع المصرفي حيث نرغب فى تعبئة الأموال في الأسواق لتتواءم مع المعايير الدولية من خلال مشروعات مستدامة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفى المصرى أصبح يدرك الأولويات الوطنية، حيث بدأنا بوضع الإطار التنظيمي بما يتواءم مع المساهمات المحددة وطنياً، مؤكدًا كذلك على أن العالم أجمع أدرك خلال مؤتمر COP26 بجلاسكو، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إشراك القطاع المصرفي بشكل متعمق كما أن تلك المخاطر نفسها يصعب تجاهلها.
وأضاف وليد على، أنه ينبغى الاعتراف بأن السياسات وإدراجها فى جميع البنوك كان أمراً ضرورياً للغاية وعلامة فارقة، مشيرا أن هناك ٣٦ بنك لديها إدارة للتمويل المستدام وكذلك إجراءات ولوائح مطبقة فى هذا الشأن، وهو ما أحدث فارق كبير.
وأشار مدير عام الاستدامة بالبنك المركزي المصري، إلى المخاطر في القطاع المصرفي التي نواجهها، مشيرًا إلى أنه مع تكليف البنوك بإعداد تقراير حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في السابق، أدركنا معه اليوم إمكانية تأثير ذلك على آلية القروض، مؤكدًا على أن هذا الأمر ضرورى وبالغ الأهمية للقطاع المصرفي فى المستقبل، معرباً عن فخره بأن ٧٥٪ من البنوك المصرية تقدم المسئولية المجتمعية والمسؤولية المصرفية، ولم يعد ذلك خيارًا، ومن الضروري تطبيقها للحفاظ على التنافسية.
كما أوضح السيد جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، خلال مشاركته بالحلقة النقاشية ، أن هناك العديد من المؤسسات والبنوك والشركات التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد دائري، وذلك من خلال المساهمة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP). وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل ودعم برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي ساهم في تحقيق مستقبل أخضر ومستدام في مصر، كما ساعد في الحد من التلوث وزيادة التنافسية.
وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل العديد من محطات معالجة المياه والمرافق، وأن هناك ما يقرب من 150 طلبًا من قبل الشركات المختلفة لتوفيق أوضاعها بيئيًا والحصول على تمويل. تعكس هذه الأرقام استعداد الدولة للتحكم في الحد من التلوث الصناعي وتحقيق الاقتصاد الدائري. كما أكد أن الحوافز المالية التي يتم وضعها في مجال الاستخدام تعطي نتائج مبهرة لتحقيق الاقتصاد الأخضر مستقبلًا.
ومن جانبها، أكدت السيدة إلسا فايفر رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية، ان الوكالة تمول المشروعات المستدامة منذ اتفاق باريس ٢٠٠٥، بتوجيه تمويل فرنسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بواقع ٥٠٪ من تمويل الوكالة كل عام يوجّه إلى تغير المناخ، و تضع الوكالة التمويل المستدام احد أولوياتها في مصر، حيث كانت شريكا من برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ ٢٠٠٨.
واوضحت فايفر ان الوكالة الفرنسية للتنمية تنفذ مشروعين هامين في مصر في مجال التمويل الأخضر، وهما مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFC ومشروع التمويل المشترك FINANCE IN COMMON، حيث يهدف مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ لتنفيذ مشروعات من خلال صندوق للتمويل الأخضر في مجال المناخ، وخط ائتمان للعمل المناخي، بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وسيتم التوسع بالاتفاق مع عدد من البنوك الخاصة لتطوير القطاع المصرفي في مصر في العمل المناخي وتنفيذ خطط المساهمات الوطنية، والرؤية الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠، لما يتفق مع اتفاق باريس، من زيادة الوعي للبنوك والقطاع الخاص في مجال المناخ. واضافت ان مشروع التمويل المشترك مشروع طموح بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة خاصة في المناخ والتعليم.
وابدت تطلعها للمساهمة في نجاح المرحلة الجديدة للصناعة الخضراء، وتحقيق تقدم في تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، لتقديم الدعم الفني للحد من انبعاثات البصمة الكربونية وزيادة التصدير والقيمة التنافسية، والتوسع في العمل مع مختلف المنشآت الصناعية وتطبيق الممارسات المستدامة والاقتصاد الدوار.
أشار الأستاذ شهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، إلى التحول الحيوي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة البيئة
إقرأ أيضاً:
خمسة شهداء فلسطينيين خلال الـ24 ساعة ومسؤول صهيوني يتحدث عن فجوات كبيرة بين الاحتلال وحماس
الثورة / متابعة
سقط عدد من الضحايا الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين كشهداء وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن في قطاع غزة؛ نتيجة استمرار العدو الصهيوني ارتكاب خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بين كيان العدو الصهيوني وفصائل المقاومة في القطاع، منذ 19 يناير الماضي.
وفي هذا الصدد استشهد مواطن فلسطيني، مساء أمس الأحد، جراء قصف صهيوني استهدفه في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع إلى خمسة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة صهيونية استهدفت مواطنًا قرب دوار الكويت جنوب شرقي حي الزيتون ما أدى إلى استشهاده.
يذكر أن أربعة مواطنين، بينهم اثنان متأثران بإصابتهما استشهدوا، أمس الأحد، جراء التصعيد الصهيوني في قطاع غزة.
واستشهد الشاب أحمد أبو رواع متأثرًا بجروح أصيب بها، جراء قصف من مسيرات صهيونية على مركبة في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع أمس السبت.
كما استشهد المسن فايز الطويل (62 عامًا)، إثر قصف من مسيرة صهيونية في بلدة جحر الديك.
واستشهدت الشابة ندى عيسى متاثرة بإصابتها، في قصف منزلها في مخيم النصيرات وسط القطاع، لتلتحق بوالدها الشهيد الدكتور صلاح عيسى وشقيقها.
وفجر أمس، أطلقت دبابات العدو نار مكثف على طول محور صلاح الدين «فيلادلفيا» صوب المناطق الجنوبية لرفح، وكذلك صوب المناطق الشرقية لبلدة عبسان الكبيرة والجديدة شرقي خان يونس.
وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد تعرض لقصف من مسيرة صهيونية أمس، في بلدة جحر الديك وسط القطاع.
وفي سياق متصل قال الدفاع المدني أن طواقمه نقلت جثامين 17 شهيدًا فلسطينيا، ممن تم دفنهم داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي بغزة خلال حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، مشيرًا أن من ضمن الشهداء ثمانية مجهولي الهوية.
وأوضح الدفاع المدني في بيان، أن طواقمه انتشلت جثامين سبعة شهداء من تحت أنقاض منزل لعائلة المناعمة غربي مدينة غزة.
من جهتها أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس الأحد، وصول إلى مستشفيات قطاع غزة نحو 29 شهيدا (15 شهيدا انتشلت جثامينهم، و14 شهيدا جديدا)، و51 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
كما أشارت إلى ارتفاع في حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 48,572، وحصيلة الإصابات إلى 112,032، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الصهيو أمريكي في السابع من أكتوبر 2023، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 80% من سكان قطاع غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، بسبب استمرار جيش العدو الصهيوني إغلاق المعابر.
وأوضح الإعلامي الحكومي في بيان، أن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يوما من وقف دخول المساعدات. ودعا المكتب الوسطاء التحرك لوقف جريمة العدو الصهيوني، بحق أكثر من مليوني شخص.
وأغلق جيش العدو الصهيوني جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مطلع مارس الحالي، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصل العدو من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
في غضون ذلك حذّرت بلدية غزة من خطورة الأوضاع الإنسانية والصحية في المدينة نتيجة استمرار العدو الصهيوني في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيل المرافق والخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات التعسفية تهدد بتفاقم الأوضاع وقطع سبل الحياة والمياه في المدينة.
وقالت البلدية، في بيان صحفي إن العدو يواصل سياساته التعسفية عبر وقف إمدادات الوقود والطاقة وتهديده بوقف ضخ المياه من خط «مكروت»، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لتزويد المدينة بالمياه، حيث يغطي حاليًا نحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وأكدت البلدية أن وقف مصادر الطاقة سيؤدي إلى حالة شلل شبه كامل في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، إلى جانب توقف العديد من الخدمات الحيوية الأخرى، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية التي تعاني منها المدينة في ظل العدوان المستمر.
وأشارت إلى أن توقف خط «مكروت» سيؤدي إلى أزمة عطش خانقة في المدينة ويُهدد الحياة الإنسانية فيها ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض.
ودعت بلدية غزة المؤسسات والهيئات الأممية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المدينة، والضغط على العدو الصهيوني لإلزامه باحترام القوانين والمواثيق الدولية، وضمان توفير مصادر الطاقة والمياه دون أية عوائق. فيما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن أسرى سجن النقب يتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة من قبل السجانين، حيث تعرضوا للقمع والضرب والأعيرة المطاطية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، أمس الأحد، أن إدارة السجن تتعمد خلط الأسرى المصابين بمرض «سكابيوس» مع غير المصابين لنقل العدوى لهم كنوع من العقاب، إضافة إلى استغلال شهر رمضان للتضييق على الأسرى بشكل أكبر، بتقليص كمية الطعام ورداءة جودته.
سياسيًا صرّح مسؤول إسرائيلي، أمس الأحد، بأن الفجوات بين العدو الإسرائيلي وحركة حماس «لا تزال كبيرة»، مما يجعل التوصل إلى اتفاق قريب أمرًا غير مؤكد، بحسب وسائل إعلام العدو.
ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية عن المسؤول أن «التقدير السائد هو أن الضغط سيؤدي في النهاية إلى قبول حماس بمقترح جسر الفجوات»، لكنه شدد على أن ذلك «ليس مضمونًا على الإطلاق».
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد