جلسة 9 كانون الثاني: مَنْ معها ومَنْ عليها؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
لا تزال بورصة أسماء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية التي يمكن الركون إليها قبل جلسة 9 كانون الثاني من السنة الجديدة تتأرجح، ولا تزال الاتصالات، على حدّ وصف أحد المشاركين فيها، في بداية الطريق. فتحديد المواصفات أمر جيد ومطلوب، ولكنه يبقى ناقصًا ما لم يتم إسقاط هذه المواصفات على مرشح واحد أو مرشحين اثنين في أقصى الحالات.
وإذا أراد المرء أن يدخل إلى دهاليز الترشيحات يتبيّن له أن لا شيء يوحي حتى الآن بأن الجلسة المقبلة ستكون مثمرة، أو أن ينتج عنها انتخاب "رئيس المعجزة" إلا إذا حصلت معجزة حقيقية، على رغم أن زمن المعجزات قد ولى. وعليه فإن الأسماء المتداولة، والتي باتت محصورة بخمسة أو ستة مرشحين محتملين وقد تنطبق على بعضهم المواصفات الرئاسية في مرحلة التحديات الكبرى، لا تزال عرضة للأخذ والردّ في "بازار" التنافس الحاد بين الأقطاب السياسيين، وبالتحديد بين الرئيس نبيه بري باعتباره الناطق الرسمي باسم "الثنائي الشيعي" ومن يدور في فلك قوى الممانعة من جهة، وبين رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان.
وفي الاعتقاد السائد أن أي مرشح لن تكون له أفضلية المرور إلى القصر الرئاسي في بعبدا ما لم يمرّ حتمًا بمحطتين رئيسيتين، وهما "عين التينة" و"معراب"، وذلك بغض النظر عما يقوم به رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من اتصالات ولقاءات بعدما وضع "فيتو" نهائي على ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون في شكل قاطع وغير قابل للمساومة، وهو سبق له أن أبلغ الرئيس بري أنه يمشي بأي اسم يحظى بشبه اجماع غير عون وسليمان فرنجية.
وعليه، يمكن القول إن جلسة التاسع من كانون الثاني ستعقد في موعدها المحدد وسيتأمن لها نصاب الثلثين زائد واحد، ولكنها ستنضم، على الأرجح، إلى سابقاتها من حيث النتائج السلبية، وقد يشهد اللبنانيون على الأغلب تكرارًا لمشهدية الجلسات الاثنتي عشرة السابقة، وذلك بسبب عدم التوافق على اسم أو اسمين كحدّ أقصى. وقد تؤجل هذه العملية بهدف المزيد من التشاور في ضوء ما ستشهده المرحلة المقبلة من تطورات بعد أن يتسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض.
إلاّ أن إصرار الرئيس بري على إنضاج ظروف انتخاب رئيس جديد في الجلسة المقبلة من شأنه أن يعاكس كل التوقعات الأخرى، التي ترجّح عدم التوصّل إلى تفاهم على اسم الرئيس "المنقّى ع الطبلية"، مع الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن يستجد من تطورات ميدانية بعد انتهاء مهلة الستين يومًا لهدنة وقف النار، وفي ضوء المستجدات على صعيد بلورة حقيقة ما يجري في سوريا بعد سقوط نظام الأسد ومدى تأثير ذلك على الداخل اللبناني، مع تزايد خشية القادة الامنيين من خطورة تدّفق عدد من السوريين المؤيدين لنظام الأسد عبر الطرقات غير الشرعية من دون أن يكون لدى السلطات اللبنانية المعنية أي "داتا" عن عدد هؤلاء وأسمائهم ووجهتهم النهائية. وهذه الخشية تقود هؤلاء القادة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والسريعة للحؤول دون انتقال الخلافات القائمة بين هؤلاء وبين السوريين المعارضين إلى الداخل اللبناني، وتصفية حساباتهم على الساحة اللبنانية.
ولهذه الأسباب مجتمعة يسعى الرئيس بري إلى تذليل ما تبقّى من عقبات ومعوقات من أمام الجلسة الحاسمة والفاصلة بين حقبة لم تكن كما يريدها اللبنانيون وبين حقبة أخرى ينتظرها الجميع على أمل أن تحمل معها بذور حلول متدرجة لإخراج لبنان من عنق زجاجة الأزمات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبلغ المبعوث الأممي بعد عودته من إيران: السلام لن يمر الا عبر المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً
أبلغ رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء،المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ بتمسك الحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل، والعادل بموجب المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال لقائه بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ الذي عاد للتو من ايران.
وفي اللقاء اطلع رئيس الوزراء، من المبعوث الاممي، على نتائج زياراته الإقليمية والدولية واتصالاته الاخيرة من اجل الدفع باتجاه احياء العملية السياسية، والخيارات المطروحة لدفع جماعة الحوثي وداعميها في إيران للتعاطي الجاد مع جهود السلام.
وناقش اللقاء، الدعم الاقليمي والدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية والخدمية، والتي ضاعفتها الحرب الاقتصادية الممنهجة لجماعة الحوثي على الشعب اليمني واستهداف موانئ تصدير النفط الخام، اضافة الى استمرار التصعيد الحوثي ضد السفن التجارية والملاحة الدولية.
وتطرق اللقاء، إلى الانتهاكات المتصاعدة ضد المدنيين واخرها الجرائم الوحشية ضد اهالي قرية حنكة ال مسعود بمحافظة البيضاء، وضرورة إطلاق سراح الموظفين الأمميين والدوليين المختطفين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أعمال التصعيد الحوثية، تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة والعالم وتهديد خطوط الملاحة الدولية وتقويض مبادرات وجهود التهدئة وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية.
بدوره، عبر المبعوث الأممي، عن تقديره للتعاطي الإيجابي للحكومة اليمنية مع جهود السلام، مؤكدا حرص الامم المتحدة على مضاعفة التحركات والجهود من اجل إطلاق عملية سياسية شاملة وخفض التصعيد وانهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.
ويأتي لقاء غروندبرغ برئيس الحكومة اليمنية، بعد جولة للمبعوث الأممي إلى مسقط وصنعاء وطهران بحث خلالها الجهود الرامية لإحلال السلام المتعثر في اليمن