المجر وسلوفاكيا تعرقلان عقوبات الاتحاد الأوروبي على جورجيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تعارض كل من المجر وسلوفاكيا خطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على جورجيا بسبب العنف ضد المتظاهرين المؤيدين لأوروبا.
وبرر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو هذه الخطوة بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، زاعماً أن الاتحاد الأوروبي ينحاز إلى جانب المتظاهرين. وادعى أن جورجيا مستهدفة ببساطة لأن حزباً وطنياً محافظاً، وليس القوى الليبرالية، هو الذي فاز في الانتخابات الأخيرة.
Speaking after the meeting of the #EU Foreign Affairs Council, #Polish FM @radeksikorski said that EU sanctions against #Georgia have been blocked by #Hungary and #Slovakia. pic.twitter.com/baq4elBgQx
— TVP World (@TVPWorld_com) December 16, 2024وكانت خطة الاتحاد الأوروبي تهدف إلى فرض حظر دخول إلى منطقة التجارة المكونة من 27 عضواً على عدد من المسؤولين عن العنف الشرطي، بالإضافة إلى تجميد أصول قد تكون موجودة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد فشلت هذه الخطة مؤقتاً.
لكن لا يزال مقترح تعليق الدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للجورجيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خدمية مطروحاً على الطاولة.
ومن المقرر تقديم خطة رسمية لهذا الإجراء بحلول نهاية العام، وفقاً لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.
ولإقراره، لا يتطلب الأمر موافقة بالإجماع كما هو الحال بالنسبة للعقوبات، بل يكفي الحصول على أغلبية.
وترى غالبية كبيرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن السلطات الجورجية تصرفت مؤخرا بعنف غير قانوني واعتقالات تعسفية ضد المتظاهرين وزعماء المعارضة.
عقوبات أوروبية تستهدف الصين و"أسطول الظل" الروسي - موقع 24قالت المفوضية الأوروبية في بيان، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي تبنى الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، تشمل إجراءات أكثر صرامة ضد كيانات صينية والمزيد من السفن من "أسطول الظل" الروسي.وجاء رفض العقوبات من قبل المجر وسلوفاكيا بعد خطوة قامت بها ليتوانيا يوم الإثنين، حيث أعلنت عن توسيع العقوبات لتشمل 17 فرداً إضافياً مسؤولين عن أعمال القمع.
وأعلنت وزارة الخارجية في فيلنيوس هذه الخطوة التي جاءت بعد إجراءات مماثلة اتخذتها إستونيا.
وتشمل العقوبات التي فرضتها ليتوانيا إدراج رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه على القائمة السوداء، وهو الآن محظور من دخول ليتوانيا، إلى جانب جميع الشخصيات الأخرى المدرجة على قائمة العقوبات. وكانت إستونيا قد فرضت في وقت سابق عقوبات إضافية على 14 سياسياً جورجياً بارزاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية موافقة بالإجماع رفض العقوبات جورجيا المجر سلوفاكيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على عسكريين سودانيين
مجلس الاتحاد الأوروبي أكد أن فرض التدابير التقييدية يؤكد دعم الاتحاد الثابت للسلام والمساءلة في السودان.
التغيير: وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أربعة عسكريين في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، متهماً إياهم بتهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي في 9 أكتوبر 2023م القرار 2135/ 2023 بشأن التدابير التقييدية ضد ستة كيانات في 22 يناير 2024، وضد ستة أفراد في 24 يونيو 2024م، في ضوء الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.
صبير وقوشوقال المجلس في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه وافق اليوم على تدابير تقييدية إضافية ضد أربعة أفراد، “نظراً لخطورة الوضع في السودان، حيث يستمر القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
وكشف أن العقوبات شملت من جانب القوات المسلحة السودانية، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الفريق محمد علي أحمد صبير، وقالت إن مسؤول عن مضايقة واعتقال واحتجاز أعضاء المجتمع المدني بشكل تعسفي، فضلاً عن حالات العنف الجنسي والتعذيب.
كما أدرج المجلس مستشار الأمن الوطني السابق لجمهورية السودان، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف أيضًا باسم “صلاح قوش”.
وقال إنه يقف وراء العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات.
“عمليات” وكرشومأما من جانب قوات الدعم السريع، فقد فُرضت تدابير تقييدية على عثمان محمد حامد المعروف بـ”عثمان عمليات”، وقال المجلس إنه مسؤول عن العمليات منذ اندلاع الصراع ومسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وأضاف البيان أن العقوبات شملت رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التابعة للدعم السريع، التجاني كرشوم، ووصفه بأنه الحاكم الفعلي للولاية.
واتهم الاتحاد الأوروبي كرشوم بتسهيل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وقال إنه متورط في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غرب دارفور.
وأوضح أن الأشخاص الذين تم تحديدهم اليوم يخضعون لتجميد الأصول، ويُحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضعون لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وشدد البيان على أن فرض هذه التدابير التقييدية يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسلام والمساءلة في السودان.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني والتزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور.
وأشار إلى أنه تم نشر القوانين ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ونوه البيان إلى أنه مع العقوبات الإضافية المعتمدة اليوم، تنطبق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي على عشرة أفراد وستة كيانات سودانية.
الوسومالاتحاد الأوروبي التجاني كرشوم الجيش الدعم السريع السودان القانون الإنساني الدولي حقوق الإنسان صلاح قوش عثمان عمليات غرب دارفور محمد علي صبير