تحرك في البرلمان لإلغاء إرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ملف ارسال التقييم المنزلى للطلاب عبر الانترنت متسائلاً : وما هو موقف القرى والنجوع والأماكن البعيدة عن شبكة الإنترنت للتواصل مع مدرسات الفصل لإرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت من خلال التقييم المنزلي للطلاب؟.
وطالب " قاسم " بإلغاء هذا النظام حتى يتم توصيل شبكة الإنترنت لجميع القرى والنجوع والمناطق النائية ويتم تدريب التلاميذ والمعلمين معاً على التعامل مع اجراء نظام الإجابات على الامتحانات عبر شبكة الإنترنت متسائلاً : ماهى الحلول لدى الوزير لتوفير وشراء
موبايلات حديثة يحملن عليها تطبيق الواتساب لاستلام الواجبات أو التقييمات المنزلية عبر الواتساب للأسر المصرية البسطية ولأطفالها ؟ ومن يتحمل تكلفة ورسوم وصول الإنترنت للأسر الفقيرة وغير القادرة على تحمل هذه الرسوم خاصة بعد ارتفاع اسعار الإنترنت وزيادة اسعار مكالمات المحمول والإنترنت ؟ وماهى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغطية المناطق النائية والقرى والنجوع بشبكة المحمول حتى يتم تطبيق مثل هذه النظم الحديثة ؟ ومتى تدخل مصر عصر صناعة التليفونات المحمولة الحديثة محلياً حتى تكون اسعارها مناسبة للأسر الفقيرة؟.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : كيف يتم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعليم العادي وليس التعليم الإلكتروني؟، مطالباً من الوزير سرعة التدخل لحل هذه الأزمة سريعاً في ظل ضعف القدرة المالية لعدد كبير من الأسر المصرية والتي تعيقهم عن توفير الإنترنت المنزلي واستخدام تليفونات حديثة باهظة الثمن لإرسال التقييم المنزلي إلى المدرسين
كما طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم والتعليم الفنى لحضور اجتماع اللجنة والإجابة على تساؤلاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم النواب المزيد التقییم المنزلی
إقرأ أيضاً:
من يحكم غزة في "اليوم التالي"؟
◄ توافق فلسطيني عربي وتعنّت إسرائيلي
◄ ملف "اليوم التالي" الأكثر حساسية على طاولة المفاوضات
◄ مصدر مصري: حماس أكدت عدم مشاركتها في حكم القطاع
◄ تقارير تشير إلى موافقة حماس لتسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية
◄ قاسم: "حماس" لا تتمسك بحكم غزة إن كان ذلك في مصلحة الفلسطينيين
◄ الوثيقة المصرية العربية تتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع برقابة دولية
◄ نتنياهو: لن تحكم حماس أو السلطة الفلسطينية قطاع غزة
الرؤية - غرفة الأخبار
يعد ملف "اليوم التالي" لوقف الحرب على قطاع غزة هو الملف الأكثر حساسية في المفاوضات غير المباشرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل؛ إذ تتمسك الفصائل بأن يكون الحكم لمكوّن فلسطيني يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف الفلسطينية، في حين تصرّ إسرائيل على عدم تسلّم حماس أو السلطة الفلسطينية زمام الأمور في القطاع المدمر. وفي ظل هذا التعقيد، يحاول الوسطاء تقريب وجهات النظر لإنجاح اتفاقية وقف إطلاق النار لتتحول إلى هدوء مستدام.
وقال مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، لقناة "القاهرة الإخبارية": "إن حماس أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة". وأضاف: "هناك اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره"، مشيرًا إلى أن "حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة".
وفي السياق، أفادت مصادر لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن حركة "حماس" أبدت في رسالة إلى منظمة التحرير استعدادها لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية لإدارة غزة، وأوضحت المصادر أن "حماس اشترطت فقط إعادة استيعاب موظفي قطاع غزة في الإدارة الجديدة أو إحالتهم للتقاعد مع ضمان صرف رواتبهم".
وكان القيادي في حركة حماس حازم قاسم، صرح في وقت سابق بأن "لا نتمسك بحكم غزة إن كان ذلك في مصلحة الشعب الفلسطيني". وأضاف قاسم إن حماس وجميع الفصائل الفلسطينية ملتزمون باتفاق وقف النار بمراحله الثلاث، مستغربًا تصريحات ترامب ضد اتفاق غزة رغم مشاركة فريقه به. وقال حازم قاسم: «نتنياهو يعرقل الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وكان يجب بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وعلى الوسطاء الضغط على نتنياهو».
لكن في المقابل، جدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضه لتولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب. وقال نتنياهو في بيان: "كما تعهدت، في اليوم التالي للحرب في غزة، لن تكون هناك حماس ولا السلطة الفلسطينية، وأنا ملتزم بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق غزة مختلفة".
وبشأن الوثيقة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة، كشفت مصادر خاصة لقناتي العربية والعربية الحدث، أبرز بنود الوثيقة للرد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن وقف العمليات العسكرية في غزة لمدة 10 سنوات وتعهدات أطراف دولية بعدم شن إسرائيل أي هجوم على القطاع خلال هذه المدة.
ووفق المصادر، تشمل الوثيقة أيضا تشكيل لجنة انتقالية فلسطينية لإدارة غزة برقابة دولية وإنشاء لجنة من الدول المانحة تشرف على صرف الأموال بغزة، كما أن الدول العربية ستُطلع أمريكا على خطة إعمار غزة قبل نهاية هذا الشهر، وبلورة وثيقة شاملة لوقف حرب غزة نهائيًا وإعادة الإعمار، ولفتت المصادر إلى أن مصر انتهت بنسبة 70% من وضع استراتيجية لإعمار غزة.
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن يوم الجمعة المقبل بالسعودية، للتوصل إلى ردّ على خطة ترامب بشأن غزة قبل أيام من قمة عربية مرتقبة في القاهرة.