هل ستنجح منصة الشكاوى المصرفية الجديدة في إصلاح النظام المالي العراقي؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة إدارة الشكاوى للمواطنين، وهي خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المصرفية في العراق. المنصة الإلكترونية ستكون متاحة للمواطنين اعتبارًا من الأحد 5 يناير 2025، حيث يمكن للأفراد تقديم شكاواهم بشأن تعاملاتهم المصرفية أو حالات السلبية التي قد يواجهونها في المصارف.
على الرغم من أن الإعلان يبدو خطوة إيجابية نحو التحول الرقمي و تحسين الخدمات المصرفية، فإن العديد من المواطنين والخبراء يطرحون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المنصة ستؤدي إلى تغيير حقيقي في آلية التعامل مع الشكاوى، أم ستبقى مجرد حبر على ورق.
إطلاق المنصة يأتي في وقت يعاني فيه القطاع المصرفي العراقي من ضعف الثقة في قدرته على تقديم الخدمات بشكل جيد، مما يزيد من حجم الشكوك حول فعالية هذه المبادرة. هل ستعمل هذه المنصة فعلاً على تقليل الفساد، وتحسين سير العمل المصرفي؟ أم ستكون مجرد وسيلة لتسجيل الشكاوى دون نتائج فعلية؟
منصة الشكاوى.. هل ستسهم في تحسين العلاقة بين المصارف والمواطنين؟من المتوقع أن تتيح المنصة للمواطنين تقديم شكاوى تتعلق بأي مشكلات في التعامل مع البنوك، مثل التأخير في المعاملات، الرسوم غير الشفافة، أو الممارسات التمييزية من بعض المصارف. ومع ذلك، يبقى السؤال هل ستتحقق معالجات فعلية لهذه القضايا؟
المواطنون الذين واجهوا التحديات المستمرة في التعامل مع القطاع المصرفي العراقي، مثل التعقيدات الإدارية و الردود البيروقراطية، يبدون مشككين في قدرة البنك المركزي على تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه المنصة.
التكنولوجيا كأداة للرقابة: هل هذا كافٍ؟البنك المركزي يروج لهذه المنصة كجزء من جهوده للتحول الرقمي وتعزيز الدور الرقابي، ولكن هناك تساؤلات حول قدرة التكنولوجيا على تحقيق رقابة حقيقية. هل ستنجح المنصة في تطبيق الشفافية و محاربة الفساد، أم أنها ستظل مجرد أداة إعلامية لتجميل صورة القطاع المصرفي دون إصلاح جذري؟
هل هي محاولة لتغطية الفشل؟من المرجح أن تكون هذه الخطوة محاولة من البنك المركزي للظهور بمظهر “المدافع عن حقوق المواطن” في الوقت الذي يواجه فيه القطاع المصرفي العراقي سلسلة من الأزمات التي لا حصر لها. إن معظم المواطنين يفتقرون إلى الثقة في أن هذه المنصة ستؤدي إلى تغيير حقيقي في معالجة شكاواهم. فهل سيكون هذا الإجراء مجرد محاولة فاشلة لتغطية العيوب الكبرى في النظام المصرفي؟
https://complaint.app.cbi.iq/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی البنک المرکزی هذه المنصة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يناقش خطة عمل "منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل"
التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمُمثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة د. ريهام معوض مستشار وزير الاتصالات للتخطيط الاستراتيجي، والمهندس محمود صفوت المدير التنفيذي لشركة dxc المُنفذة لمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الإلكترونية لسوق العمل، بشأن استعراض أخر التطورات عن إطلاق "المنصة".
واستمتع جبران، من وفد وزارة الإتصالات وشركة dxc عن المستجدات وتوضيح الاستفادة التي ستعود على سوق العمل خلال إطلاق المنصة.
وقالوا إنها من أبرز المنصات الإلكترونية ضمن مشروع "أَحمس الرئاسي" والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه بهدف إعادة بناء جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك من حيث التصميم والبرمجة وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة ومُؤّمنة ومُتاحة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة وجودة المعلومات وعدم تكرارها بما ينعكس على اتخاذ القرار، وذلك في إطار تجربة الحكومة نحو التحول الرقمي.
ووجه وزير العمل، بسرعة العمل على انجاز المنصة وتذليل أي صعوبات قد تواجه عملية التشغيل والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبرات الشركات الكبرى لوضع المهارات المطلوبة للوظائف في سوق العمل.
وأوضح أن هذه المنصة ستكون نقلة نوعية في عرض بيانات سوق العمل وتوفير المعلومات عن العمل اللائق للجميع وخطط تأهيل العمالة المنتجة والمدربة في إطار إستراتيجية "الاستثمار في البشر" كركيزة للتقدم والنمو الاقتصادي، وفيما يخص ملف العمل تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها التشغيل وفرص العمل والتدريب وتنمية المهارات والسلامة والصحة المهنية، وغيرها من خدمات الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي.
وشارك في اللقاء من جانب وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وهند محمد مدير عام سوق العمل، ومحمد منتصر مدير عام التفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، والشيماء عبد الله مدير عام شئون للعمالة غير المنتظمة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة