سهيل المزروعي: نطور حلولاً مبتكرة للازدحامات المرورية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ناقش مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، خلال اجتماعه الدوري لعام 2024، برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاعات البنية التحتية، بجانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها آخر المستجدات المرتبطة بالازدحامات المرورية وجهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية بطريقة حديثة، والمشاريع الطموحة لقطاع النقل.
حضر الاجتماع، الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي، معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدين لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، والمستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة "مبادرة"، وعبد الرحمن محمد عبدالله النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة البلدية في إمارة أم القيوين، ومنى الطويل المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والاملاك في دائرة البلدية في إمارة رأس الخيمة، وعذراء المنصوري مدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي في شركة الاتحاد للقطارات.
وأكد معالي سهيل المزروعي، أن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لا سيما تلك التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، موضحا أن هذه الجهود تهدف إلى رفع فاعلية البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة التحديات كافة، إضافة إلى قضية الازدحام المروري التي تعتبر أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استدامة الخدمات المقدمة وجودتها، بما يعكس طموحات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن الازدحامات المرورية تشكل قضية محورية تتطلب اهتمامًا خاصًا، حيث تعمل الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، على تطوير حلول مبتكرة لمعالجتها، وتركز الجهود على تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية واستخدامًا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة من خلال تشجيع وسائل النقل المستدامة، إضافة إلى تحسين السياسات المرورية لتتناسب مع متطلبات النمو الحضري، بما يضمن تحقيق الانسيابية والكفاءة في الحركة المرورية.
وأوضح معاليه أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الاتحادية والمحلية لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تركز على توفير بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق ريادة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً التزام المجلس بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يعزز تنافسية الدولة ويحقق السعادة والرفاهية لمجتمعها.
وقال إن مشاريع الإسكان والنقل والبنية التحتية والطاقة هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة، والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة.
وأكد أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لخدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وأن المرحلة الحالية مواتية لمواصلة مسيرة الإنجازات والمضي قدماً في عملية البناء والتطوير، ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها ربوع البلاد كافة.
وقدم معاليه الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الحكومية أعضاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، على جهودهم التي أثمرت نجاحات متميزة خلال فترة زمنية قصيرة، وساهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية والإسكان، والتي بدورها تعزز تطلعات الدولة للريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، مما يتيح تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعزز من التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة وسلسة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير نظام إلكتروني لإدارة مؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان، بهدف تكامل الجهود وحصرها في منصة موحدة، بما يضمن توافر بيانات محدثة ودقيقة بشكل مستمر، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، فيما ستساهم المنصة الموحدة في تعزيز القدرة على مراقبة الأداء وتقييم المؤشرات المرتبطة بالتنافسية، مع تمكين الجهات المعنية من تحسين مستويات الأداء ومواكبة التوجهات العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الازدحام المروري البنية التحتية الإمارات سهيل المزروعي الطاقة والبنیة التحتیة التحتیة والإسکان البنیة التحتیة فی إمارة
إقرأ أيضاً:
سويسرا تموُل مشروعًا لتحسين البنية التحتية بضاحيتين بمدينة قنا
عقد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، نائبا عن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا مع فريق برنامج "الموئل" (الهابيتات) الممول من الحكومة السويسرية للتنمية الحضرية، بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المحافظة والبرنامج لتعزيز التنمية المستدامة.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، كان أبرزها مد خط مياه شرب بطول 14 كيلومترًا لتغذية منطقة الحميدات غرب مدينة قنا، ومنطقة المعنا شمال مدينة قنا، لتلبية احتياجات حوالي 40 ألف نسمة.
ويتضمن المشروع إنشاء ثلاث آبار شاطئية بموقع محطة الحميدات النقالي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه، في إطار مبادرة "حينا" للتنمية الحضرية، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
كما تناول الاجتماع دراسة آليات الاستفادة القصوى من المخلفات الصلبة عبر تطبيق نظم الإدارة الذكية للمخلفات في مدن المحافظة، بما يحقق فوائد صحية وبيئية ملموسة، ويعزز فرص الاستثمار من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمخلفات.
حضر الاجتماع كل من أحمد رزق، مدير مكتب مصر في البرنامج، والمهندس شكري حسين، استشاري المشروع، والمهندس وليد عباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة رضوى عبدالرحمن، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، نقل نائب محافظ قنا، توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة الاستفادة الكاملة من مبادرة "حينا"، لما لها من دور كبير في تحسين المظهر الحضاري لمدن محافظة قنا وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
متابعة مشروعات المراشدة:
وفي سياق أخر، أجرى الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أمس الاثنين، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء منها ولم تُدخل الخدمة بعد بمركزي الوقف وقنا.
وهدفت الجولة، إلى الوقوف على معوقات التشغيل والتحديات التي تعيق انتظام العمل بالمشروعات، والعمل على تذليل هذه المعوقات لضمان إدخالها الخدمة في أسرع وقت ممكن، والاستفادة من استثمارات الدولة الموجهة إليها، رافقه خلال الجولة محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والحسيني صبري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.
استهل محافظ قنا، جولته بزيارة مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة، والذي يضم عددًا من المنشآت الحكومية، منها الوحدة المحلية، المجلس المحلي، مكتب البريد، الشهر العقاري، السجل المدني، وحدة التضامن الاجتماعي، المركز التكنولوجي، ومكتب التموين.
ويخدم المجمع نحو 55 ألف نسمة من أهالي المنطقة، وخلال الزيارة، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، التي ركزت على تحسين وسائل المواصلات وتوفير الأطباء في الوحدات الصحية، ووجه المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة