مذكرة توقيف بحق الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس بسبب علاقته بقاصر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أصدرت سلطات بوليفيا مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق إيفو موراليس، بتهمة "الإتجار بالبشر، لإقامته علاقة مع قاصر تبلغ من العمر 15 عاما"، بحسبما اوردت صحيفة "لوسوار" البلجيكية.
وقالت المدعية ساندرا جوتيريز - في مؤتمر صحفي - "كان من المناسب إصدار مذكرة توقيف بحقه"، موضحة أن القضية لم تثر من قبل لأنها "معقدة للغاية"، حيث إنها تتعلق برئيس سابق، نفى مرارا هذه الاتهامات.
وتعود القضية إلى عام 2015، عندما كان موراليس (2006-2019) يحكم بوليفيا. ووفقا لملف القضية، فقد كان موراليس على علاقة بفتاة تبلغ من العمر 15 عاما وأنجب منها ابنة في عام 2016.
وكان والدا القاصر قاما بتسجيلها في "حرس الشباب" التابع لموراليس "بهدف تسلق السلم السياسي والحصول على مزايا.. مقابل ابنتهما القاصر"، لذلك قدم مكتب المدعي العام لائحة اتهام ضد موراليس ووالدة الضحية المزعومة بارتكاب جريمة "الاتجار بالبشر المشدد".
وعلى الرغم من أن موراليس رفض ما جاء في الشكوى سابقًا باعتبارها مبنية على حقائق تم التحقيق فيها في عام 2020 في إطار جريمة "اختلاس قاصر"، إلا أن الادعاء يركز الآن على الاتجار المزعوم بالبشر. وهذا هو سبب صدور أمر التوقيف الثاني بحق موراليس في نفس القضية.
وكان المدعي العام جوتييريز قد أمر بالفعل بتوقيفه في سبتمبر، لكن الاستئناف القانوني الذي قدمه دفاع موراليس سمح بإلغاء الأمر.
وفي خضم الصراع على ترشيح اليسار في انتخابات 2025، ادعى موراليس أن هذا التحقيق هو "حرب قانونية" تقودها حكومة لويس آرسي، حليفه السابق، من أجل "حرمانه" من خوض السباق الانتخابي.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة الدواء يصطحب وزيرة خارجية بوليفيا في جولة تفقدية لمدينة الدواء المصرية
أبو الغيط يستقبل وزيرة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات
بوليفيا تواصل صحوتها وتلحق بـ كولومبيا الخسارة الأولى في تصفيات كأس العالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بوليفيا إيفو موراليس الرئيس البوليفي السابق
إقرأ أيضاً:
وزيرة بريطانية تستقيل بسبب قضايا فساد في بنغلاديش
أعلنت الوزيرة البريطانية توليب صديق الثلاثاء استقالتها من حكومة كير ستارمر بعدما ورد اسمها في تحقيقات تجريها بنغلاديش حول الفساد، وتستهدف خالتها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد.
وأكدت توليب صديق التي تشغل منصب وزيرة الدولة البريطانية للخدمات المالية في رسالة استقالتها أنها تصرفت "بشفافية كاملة"، معتبرة أن بقاءها في منصبها سيصرف الأنظار عن عمل حكومة حزب العمال.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلادش أنها فتحت تحقيقا في احتمال اختلاس الشيخة حسينة وعائلتها خمسة مليارات دولار في إطار صفقة لبناء محطة للطاقة النووية مع روسيا.
وأعلنت اللجنة نفسها أمس الاثنين فتح تحقيق آخر ضد الشيخة حسينة وأقاربها، في قضية الاستيلاء على أراض في ضواحي العاصمة دكا. ومن بين المشتبه بهم في هذه الملفات ابنة أخت الشيخة حسينة، توليب صديق.
وأمر محقّقون في قضايا غسيل الأموال في بنغلادش البنوك الكبرى في البلاد بالإفصاح عن تفاصيل المعاملات المتعلقة بصديق كجزء من التحقيق.
خطاب الاستقالةوقالت صديق في خطاب استقالتها إنها تصرفت "بشفافية كاملة"، وشدّدت على أن "ولاءها كان وسيظل دائما" لحكومة حزب العمال و"برنامج التجديد والتحول الوطني الذي شرعت فيه". وقالت "لذلك قررت الاستقالة من منصبي الوزاري".
إعلانوشكر ستارمر صديق -التي انتخبت أيضا نائبة عن إحدى دوائر لندن- على عملها، وقال متوجها إليها إنه "لم يتم العثور على أي دليل على مخالفات مالية من جانبك".
وأضاف "أقدر أنه بهدف وضع حد للتشتيت المستمر عن تنفيذ أجندتنا لتغيير بريطانيا، اتخذتِ قرارا صعبا وأريد أن أوضح أن الباب ما زال مفتوحا أمامك للتقدّم".
وكان ستارمر أكد الأسبوع الماضي ثقته بوزيرته، لكن زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوك دعت في نهاية الأسبوع إلى إقالتها، متهمة ستارمر بأنه "ضعيف.. وليس مهتما بالنزاهة كما يدعي".
وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، قال قائد الإدارة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس إن المحاكم البريطانية يجب أن تحقق في الشقق التي تستخدمها توليب صديق، وتنقل ملكيتها إلى بلاده إذا تبين أن شراءها تم بأموال نتجت عن "السرقة" التي ارتكبتها الشيخة حسينة وأقاربها.
وكشفت صحف بريطانية مطلع يناير/كانون الثاني أن توليب صديق (42 عاما) كانت تعيش في شقة في لندن حصلت عليها من رجل أعمال مرتبط بحزب "رابطة عوامي"، حزب الشيخة حسينة. وأشير إلى أنها عاشت في السابق في شقة بلندن اشتراها محام دافع عن خالتها.
وذكرت صحف أن صديق وعائلتها حصلوا على عقارات أخرى عديدة في لندن أو استخدموها بعدما اشتراها أعضاء في حزب "رابطة عوامي" أو شركاء لهم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش في داكا مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، وشخصيات حكومية عديدة، وذلك على خلفية مقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.
واتُّهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما، وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
إعلانوفرّت الشيخة حسينة من البلاد في مروحية متوجهة إلى الهند بعد مظاهرات استمرت أسابيع، تحولت فيما بعد إلى عصيان مدني شعبي عمّ البلاد.