أبوظبي للجودة والمطابقة يطلق المرحلة التجريبية من برنامج مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، المرحلة التجريبية من برنامج «مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة» في إمارة أبوظبي، لتعزيز بيئة عمل صحية تدعم الابتكار والإنتاجية.
وشهد عدد من ممثّلي الجهات المعنية في الإمارة إطلاق المرحلة التجريبية من البرنامج، ما يؤكِّد أهميته في تعزيز النشاط البدني والرياضة في بيئة العمل، وتشجيع الموظفين على ممارسة النشاط البدني، وإنشاء بيئة عمل صحية وإنتاجية لتحسين جودة الحياة في بيئة العمل.
وكُشِف خلال الحدث عن علامة «بيئة عمل نشطة» التي تُمنَح للجهات التي تستوفي معايير البرنامج، ويمثِّل هذا البرنامج التجريبي خطوة مهمة نحو بناء مجتمع حيوي من خلال توفير بيئات عمل صحية، ويعزِّز مبادرات تحسين الصحة واللياقة البدنية في أماكن العمل.
وتُطبَّق المرحلة التجريبية في خمس جهات وشركات حكومية، هي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً.
ويتضمَّن البرنامج عدداً من محاور التقييم، والتي تشمل السياسات والإجراءات، ووسائل التواصل الداخلي، ومدى توافر البرامج والخدمات التي تثقِّف الموظفين بفوائد النشاط البدني. وتتضمَّن العملية صياغة إرشادات للحوافز والمكافآت الخاصة ببرامج النشاط البدني، واستخدام منصات تكنولوجية لجمع البيانات عن مستوى النشاط البدني للموظفين.
أخبار ذات صلةوقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «إنَّ برنامج مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة في مرحلته التجريبية، سيسهم في تصنيف مقرات العمل، وتعزيز ثقافة النشاط البدني، وزيادة رضا الموظفين في الجهات التي تتبنّى البرنامج الذي يُعَدُّ اختيارياً للجهات الراغبة في تطبيقه للحصول على علامة (بيئة العمل النشطة)».
وأضاف البلوشي: «تحرص دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بصفتها الجهة المنظِّمة للقطاع الاجتماعي، على تطوير السياسات والبرامج المرتبطة في المجال الرياضي، والتي تُسهم في تشجيع أفراد المجتمع على اتّباع نمط حياة متوازن يجمع بين العمل والرياضة والصحة، ما يدعم بناء ثقافة رياضية مجتمعية مستدامة تركِّز على أهمية النشاط الرياضي اليومي وتأثيره الإيجابي في السعادة والرفاهية».
وقال المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «نحن في المجلس ملتزمون بدعم المبادرات التي تعزِّز من جودة الحياة في أماكن العمل، حيث يُعَدُّ برنامج (مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة) خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع صحي ونشط، يُسهم في تشجيع المؤسَّسات على تبنّي ممارسات تدعم النشاط البدني والرفاهية، ونؤمن بأنَّ صحة الموظف تعكس أداء المؤسَّسة أو الجهة التي يعمل بها، ونسعى جاهدين لتحقيق هذا الهدف من خلال شراكات فعّالة مع جميع الجهات المعنية».
ولفت سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، إلى القيمة الكبيرة للبرنامج الجديد الذي يهدف إلى تحسين الصحة النفسية والجسدية للموظفين، وتوفير بيئة عمل نشطة، وصولاً إلى تعزيز الرفاهية وزيادة الإنتاجية، وعبَّر عن سعادته بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالبرنامج، سعياً إلى تحقيق أهداف البرنامج المنشودة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس أبوظبي الرياضي الصحة أبوظبي للجودة والمطابقة المرحلة التجریبیة النشاط البدنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي في EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة "، وأطلقت المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI.
وقد شارك فى الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية والإعلام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث بدأ منذ ٢٥ عام من وزارة البيئة، لمساعدة المنشآت الصناعية غير المتوافقة على ان تكون اكثر التزاما وتوافقا مع البيئة ، تزامنا مع خروج قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وبدأ بتحديات البيئة التقليدية مثل تلوث الهواء والمياه والصرف الصناعي، ومع انتهاء المرحلة الثالثة نثمن دور شركاء التنمية وتوفير ١٤٥ مليون يورو، وشاركت الصناعة بتمويل موازي لنصل لتوفير اوضاع ٢٣ منشأة صناعية استفادت بحوالي ٣٤ مشروع فرعي بتمويل ١٩٤ مليون يورو.
واشار فؤاد إلى ان المرحلة الثالثة من البرنامج ركزت بجانب المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان دعم ٣٧ مشروع بتكلفة ١٤ مليون يورو ، بالإضافة إلى المنح المقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة ٢٢٪ وصلت إلى ٣٠ ٪ في بعض المشروعات، كما ساعد على الترويج للبرنامج خاصة مع تغير الفكر العالمي في الاقتصاد والصناعة مع مطلع القرن، لتتخطى التوافق مع البيئة إلى الوصول لمنتجات خضراء، وهذا يشمل تحدي أمام التصدير والقيمة التنافسية للمنتج المصري.
وأضافت سيادتها أن التوجه العالمي الجديد تطلب الانتقال من مرحلة دعم التوافق البيئي فقط إلى دعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي والميزة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير، مثمنة دعم شركاء التنمية في العمل على هذا التوسع في هدف البرنامج، مما دعم على سبيل المثال شركات الاسمنت في زيادة استخدام وإنتاج الوقود البديل.
واشارت فؤاد ان البرنامج كان اكثر شمولا ليضم محافظات مصر ولم يركز على المناطق الأكثر تلوثا فقط، كما شمل مختلف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وايضاً العديد من المشروعات المتنوعة مثل خفض انبعاثات الملوثة للهواء والمسببة لتغير المناخ، وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف وإدارة المخلفات وتحسين بيئة العمل وكفاءة استخدام الموارد.
وقالت وزيرة البيئة " أن الصناعة تعتمد على موارد البيئة، كان لابد من تحقيق التوافق مع البيئة، من خلال رحلة شراكة بين البيئة والصناعة، فعمليات التفتيش البيئي المشتركة بين البيئة والصناعة لا تهدف فقط الوقوف على المخالفات ولكن ايضا تحديد فرص توفيق الأوضاع"، وثمنت الوزيرة الاتفاقية المبرمة مع اتحاد الصناعات لتقديم تمويل اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص البداية الصحيحة للمشروعات.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الرحلة مليئة بالإنجازات الطموحات، مستعرضة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء ٦٥ ألف طن من الجسيمات العالقة، و١٠٠ مليون متر مكعب لمياه الصرف الصناعي التي تم توافقها، وهناك تغير المناخ وتفادي ٧٠٠ الف طن من انبعاثات غازات دفيئة، وكفاءة الموارد وإعادة تدوير ١٣ مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، مشيرة الى رحلة أخرى من الإنجازات من التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة، حيث بدأ البرنامج بعدد قليل من البنوك وفي مقدمتها البنك الاهلي الشريك الرئيسي ليضم العديد من البنوك الأخرى.
ولفتت وزيرة البيئة ان وزارة البيئة عملت ايضا على رفع القدرات والتدريب على فكرة التمويل الأخضر، فرغم ان البنوك بها وحدات خاصة للاستدامة ، كان هناك فرق بين تمويل الاستدامة وتغير المناخ، هناك العديد من المصطلحات تتطلب قدرات بشرية وطنية قادرة على استيعابها والتعامل معها، ليس فقط من الجانب النظري ولكن من الجانب الفعلي المطبق على أرض الواقع، إضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء في برنامج GSI الجديد.
وأشارت وزير البيئة إلى أن من طموحات البرنامج الجديد للصناعة الخضراء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، حيث أن جزء كبير من هذا البرنامج سيدعم خارطة طريق لتلك الآلية، والمزمع خروجها في منتصف الشهر القادم، ولتكملة الرحلة لابد ان يكون القطاع المصرفي المصري قادرا على مواكبة مع فكر التمويل الأخضر وكيفية خفض للمخاطر الخاصة بالمشروعات الخضراء، مع توسيع قاعدة المشروعات التى تواجه تحديات، مؤكدة انه الدور الحقيقي للبنوك التمويلية الدولية لا يقتصر دورها على تمويل المشروعات الربحية، ولكن المساعدة في التحديات الوطنية لمساعدة القطاع الخاص على العمل.
واشارت وزيرة البيئة إلى أهمية توطين التكنولوجيا ودعم تلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحة ان مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر، مشيرة أيضا إلى فكرة ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر بدلا من الوقوف علي تلك التمويل القادم للبرنامج المقدر ٢٧١ مليون يورو.
وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للدعم الذي قدم مختلف الشركاء خلال رحلة البرنامج، سواء من الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والوزارات الشريكة، والوزراء السابقين للبيئة ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين، ومديري البرنامج، ولجنة تسيير البرنامج وفريق العمل الحالي للبرنامج لدعم وتنفيذ هذا البرنامج ومواجهة التحديات التي أمامهم للوصول به لنهاية المشروع.
كما وجهت وزيرة البيئة الشكر للمنشآت الصناعية التي سارت معنا خلال هذه الرحلة الصعبة والتحديات التي واجهتها للتوافق البيئي، متمنية أن تكون الصناعة المصرية دائما متوافقة، مستدامة، وخضراء، مؤكدة على ان بدء رحلة جديدة تسطر قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق والتكرار والتطوير.
وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو قصير حول نماذج نجاحات البرنامج على ارض الواقع كثمرة لتضافر جهود كافة الجهات المشاركة في التنفيذ سواء جهات محلية أو دولية، وتكريم عدد من الشخصيات، ومن شركاء التنمية السيد كريستوف شيفر مدير بنك التنمية الألماني KFW بمصر ، والسيد لورينزو فينجوت هارينجتون ممثل الاتحاد الأوروبي، والسيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والسيدة إلسا فيفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. وايضاً عدد من البنوك وممثلي القطاع المصرفي بمصر وهي البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري الدولي، بنك التنمية الصناعية ، د. شريف الجبلي - عضو لجنة تسيير المشروع ، والسيدة هالة عبد الجواد رئيس القطاع البيئي بهيئة التنمية الصناعية ، ود. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ،والدكتوز طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد فيليب جاجو مدير برنامج المساعدة الفنية للمشروع المصري، ، ود. شادية الشيشيني الخبيرة في مجال الصناعة، ود. هدى صبري الخبيرة في مجال البنوك والتمويل للمشروع المصري.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص