الإفراج عن مجموعة من التونسيين الموقوفين في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبدالكبير، عن الإفراج عن المجموعة الثانية من التونسيين الموقوفين في ليبيا بعد احتجازهم لأكثر من أسبوعين على ذمة مخالفات ديوانية بسبب حمل بضاعة أكثر من المسموح بها.
وأضاف “عبدالكبير” في تصريحات صحفية أنه تم الإفراج عن 18 تونسيًّا حتى الآن، فيما سيمتثل 12 آخرين أمام القضاء الليبي الخميس القادم، موضحًا أن كل المخالفات للموقوفين هي مخالفات ديوانية لا تستوجب السجن.
وأوضح أن الاحكام في المحاضر الجنائية تتفاوت بين حجز السيارات وحجز البضاعة ودفع غرامات مالية لا تتعدى الـ 4000 دينار للشخص الواحد.
وكان “عبد الكبير”، قد أعلن اليومين الماضيين عن قيام ليبيا بالإفراج عن 10 تجار تونسيين من أصل 30 كانوا موقوفين لديها.
وأوضح أن السلطات الليبية قامت بالقبض على التجار التونسيين على خلفية محاضر حمل بضاعة ممنوعة، مشيرًا إلى أنه تم الحكم عليهم بغرامات مالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المرصد التونسي لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
تحرير 371 محضرا تموينيا متنوعا في حملات رقابية بالفيوم
وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، سامح شبل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، والتأكد سلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وذلك قبيل انطلاق شهر رمضان المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة فقط.
إحكام السيطرة على الأسواقوأكد محافظ الفيوم على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، خصوصًا قبل شهر رمضان 2025.
من ناحيته، أوضح وكيل وزارة التموين بالفيوم، أنه جرى تحرير 371 محضرًا تموينيًا متنوعًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري، تتعلق بمخالفات الـ«مخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية»، منها 192 محضرًا تتعلق بمخالفات نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، وتصرف وتجميع للدقيق البلدي، وعدم وجود سجلات، إضافة إلى مخالفات أخرى.
وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، جرى تحرير 179 محضرًا متنوعًا تضمنت: «مخالفات تتعلق عدم إعلان الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود فواتير، مخالفات انتهاء الصلاحية، والغش التجاري، والبضائع مجهولة المصدر، وعدم وجود ترخيص، وتجميع دقيق وسلع مدعمة، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت».
وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط «7600 كجم دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و7500 لتر سولار دون فواتير، وطن سماد زراعي محظور بيعه أو تداوله، مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وسناكس ومقرمشات منتهية الصلاحية ودون بيانات، و8 كيلوجرامات جبنة بيضاء ثلاجة، و25 لتر مشروبات غازية متنوعة».
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة