الإمارات والهند.. علاقات اقتصادية استراتيجية ومستدامة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند تعد نموذجاً للاستقرار والابتكار في عصر محاط بحالة من عدم اليقين العالمي.
عام 2024 كان محورياً في ترسيخ هذه الروابط غير العادية
وأضاف في مقاله بموقع صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية الناطقة بالإنجليزية: "تطورت علاقتنا، المبنية على القيم المشتركة والاحترام المتبادل، لتصبح تحالفاً استراتيجياً شاملاً يتجاوز مجرد التعاون الاقتصادي.
عام 2024 ترسيخ للروابط بين البلدين
وذكر أن عام 2024 كان محورياً في ترسيخ هذه الروابط غير العادية. وتؤكد الزيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك الزيارات إلى الهند التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في يناير (كانون الثاني)، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وولي عهد أبوظبي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد على عمق التزامنا. ولم تعزز هذه الزيارات المتبادلة رؤيتنا المشتركة فحسب، بل مهدت الطريق أيضاً نحو التعاون الرائد.
إرث الدبلوماسية
لطالما حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة بفخر على "إرث الدبلوماسية" في علاقتها مع الهند، والذي تعكسه زيارات ثلاثة أجيال من قادة دولة الإمارات. بدأ هذا التقليد مع الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي زار الهند في عام 1992 وغرس شجرة الصداقة عند ضريح المهاتما غاندي في نيودلهي.
In an exclusive op-ed published in the Hindustan Times, His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan outlines why the UAE-India relationship is more than just bilateral economic ties.
His Highness explains how 2024 stands out in the evolution of a comprehensive strategic… pic.twitter.com/LWyelCy4kR
يُعد الشيخ خالد بن محمد بن زايد ثالث قيادة من دولة الإمارات تغرس شجرة الصداقة في منطقة "راج غات" ، مما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم بهذه الشراكة التاريخية.
واعتبر الشيخ عبد الله بن زايد في مقاله، الاجتماع الأخير للجنة المشتركة الخامسة عشرة بين الإمارات والهند والحوار الاستراتيجي الرابع في نيودلهي بمنزلة علامة فارقة أخرى مهمة في العلاقة بين البلدين. لقد وفر فرصة ممتازة للنظر إلى الوراء فيما أنجزناه، وإيجاد طرق جديدة للعمل معاً لجعل شراكتنا أقوى.
وقال إن الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. لقد بشرت "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة"، التي تم توقيعها في عام 2022، بعصر جديد من التجارة والاستثمار. ووصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى ما يقرب من 84 مليار دولار في 2023-2024، ما يضع دولة الإمارات كثاني أكبر وجهة تصديرية للهند وثالث أكبر شريك تجاري لها. ونحن على الطريق الصحيح لتجاوز هدفنا الطموح المتمثل في 100 مليار دولار في التجارة غير النفطية بحلول عام 2030.
الإمارات: رابع أكبر مستثمر أجنبي
ولفت الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن ظهور دولة الإمارات كرابع أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الهند في عام 2023، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، يمثل حجر زاوية مهماً آخر. وتنعكس هذه الزيادة الثلاثية عن عام 2022 على قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والعقارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مما يعكس الثقة العميقة بين البلدين.
Why the UAE-India relationship is more than just bilateral economic tieshttps://t.co/BIghLKLoqq
via NaMo App pic.twitter.com/UtEAAoOKKI
وتمتد الشراكة بين دولة الإمارات والهند إلى ما هو أبعد من الأرقام الاقتصادية. يشكل المجتمع الكبير من المواطنين الهنود في دولة الإمارات الأساس للعلاقات بين شعبينا. فافتتاح المعبد الهندوسي وإنشاء حرم المعهد الهندي للتكنولوجيا-دلهي بأبوظبي؛ يعد شهادة على تطلعاتنا الثقافية والتعليمية المشتركة. وتبشر هذه المبادرات، جنباً إلى جنب مع حرم المعهد الهندي للتجارة الخارجية في مدينة إكسبو دبي (والمقرر افتتاحه في أوائل 2025)، بعصر جديد من التبادل الفكري والثقافي.
وأضاف: "مع تطلعنا إلى المستقبل، يتحول تركيزنا إلى القطاعات التي ستحدد العقود القادمة، مثل الحوسبة الفائقة واستكشاف الفضاء وتكنولوجيا أشباه الموصلات والتسلسل الجيني؛ وهي مجالات يمكن أن يؤدي فيها التعاون بين دولة الإمارات والهند إلى تقدم رائد. وتؤكد اتفاقياتنا الأخيرة في مجال الطاقة النووية المدنية وإمدادات الغاز الطبيعي المسال على التزامنا بالتقنيات المستدامة والمتطورة".
ويقدم قطاع الطيران أيضاً فرصاً هائلة للنمو. وسيثبت الاتصال المعزز بين البلدين قدرته على تعزيز السياحة والأعمال، فضلاً عن تعزيز مكانتهما بوصفهما مركزين عالميين للتجارة والابتكار.
وتمتد شراكة البلدين إلى الساحة العالمية، حيث يتعاونان عبر منصات مثل "مجموعة العشرين"، ومجموعة "بريكس"، و"منظمة شنغهاي للتعاون"، و"رابطة بلدان حافة المحيط الهندي".
وتجسد مبادرة "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" الرؤية المشتركة للاتصال عبر القارات والتكامل الاقتصادي. ومن خلال هذه المشاركات، تعمل دولة الإمارات والهند على تشكيل نظام عالمي أكثر توازناً ومتعدد الأقطاب.
التعاون في مجال الدفاع والأمن
وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى توسع الشراكة بين البلدين بشكل كبير في مجال الدفاع والأمن. وركز اجتماع "لجنة التعاون الدفاعي المشترك الثاني عشر" في يوليو (تموز) 2024 على التدريبات العسكرية المشتركة والشراكات الصناعية الدفاعية ومبادرات البحث والتطوير. كما عزز البلدان تعاونهما في جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكافحة الإرهاب عبر الحدود وتمويل الإرهاب.
وخلص إلى إن الشراكة بين دولة الإمارات والهند هي أكثر من مجرد علاقة ثنائية؛ فهي نموذج للتعاون الدولي في القرن الحادي والعشرين. وبينما نواصل تعميق علاقاتنا عبر مختلف القطاعات، من الطاقة إلى الذكاء الاصطناعي، فإننا لا نبني التآزر الاقتصادي فحسب وإنما نعزز مستقبلاً مشتركاً من الابتكار والاستدامة والقيادة العالمية، نضيفاً أن "رحلتنا معاً هي شهادة على ما يمكن أن تحققه الدول عندما تتحد بهدف مشترك وقيم مشتركة. وبينما نقف على أعتاب عصر جديد، فإن الشراكة بين دولة الإمارات والهند على استعداد لقيادة الطريق نحو عالم أكثر ازدهاراً واستدامة وترابطاً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حصاد 2024 دولة الإمارات العربیة المتحدة الشراکة بین دولة الإمارات بین دولة الإمارات والهند الشیخ عبد الله بن زاید بین البلدین آل نهیان
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كينيا لتوسيع نطاق الشراكات
أكد وزراء ومسؤولون إماراتيون، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، مؤكدين أن الاتفاقية تمثل محطة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية.
وشددوا على أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية المستدامة مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة، مما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية توفر منصة لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق جديدة، كما أبرزوا الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الاتفاقية في دعم التعاون المشترك في قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، بما يعزز التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار في الدولتين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، أنه عبر إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا، تواصل دولة الإمارات وضع التجارة في صميم إستراتيجيتها للنمو على المدى البعيد ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمكنت خلال عام 2023 من تسجيل نتائج قياسية جديدة للتجارة الخارجية من السلع غير النفطية، وستواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المساهمة في المحافظة على ذلك الزخم التجاري خلال السنوات المقبلة.
وأضاف معاليه أنه عن طريق العمل مع دولة مستقرة تركز على النمو مثل كينيا، والتي تعد بوابة رئيسية لمنطقة بالغة الأهمية في شرق القارة الأفريقية، يمكن لدولة الإمارات التطلع إلى زيادة التدفقات التجارية والاستثمارات الإستراتيجية والنمو المتسارع في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، وإنتاج الأغذية، والتكنولوجيا ، وسيساعد كل ذلك على تحقيق هدفنا بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، تمثل تطورًا مهمًا للغاية، إذ تنشئ ممرًا تجاريًا واستثماريا واعدا بين منطقتي الخليج وشرق أفريقيا وتعزز العلاقات المتنامية بين البلدين.
وأضاف أنه في حين تعتبر دولة الإمارات مركزًا للتجارة والاستثمار، تعدّ كينيا واحدة من أهم الاقتصادات في أفريقيا، مؤكدا الحرص على تنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والنقل، وفي سبيل تعزيز العلاقات الثنائية عقدنا سابقاً شراكة ضمن قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح معاليه : “ نقدم مساعدة مالية وتقنية لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية والكهرومائية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي القدرة الإنتاجية في كينيا، كما نرى الكثير من الآفاق الواعدة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية في كينيا، خصوصاً قدرتها على توفير بوابة لأفريقيا عبر موانئها، ونتطلع إلى التعاون عبر هذه الشراكة للمساهمة في بناء مستقبل جديد واعد للاقتصاد الكيني”.
من جهته قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وزيادة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، ويفتح إبرام الاتفاقية مسارات جديدة أمام القطاع الصناعي في الدولة، لافتا إلى أن كينيا تعد اقتصاداً ناشئاً بإمكانيات واعدة، وبوابة مهمة إلى منطقة طموحة وغنية بالفرص تمتلك علاقات تجارية تاريخية مع منطقة الخليج العربي.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى كينيا، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، كما شهد قطاع التصنيع في كينيا تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب القدرات اللوجستية، ما سيوفر فرصاً جديدة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وفتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، خاصة في قطاعات إنتاج الغذاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية مع كينيا ستعزز جهود التنمية الاقتصادية وتفتح أسواقاً جديدة أمام القطاع الخاص في الدولتين، وتبني هذه الاتفاقية جسراً مهماً إلى إحدى مناطق النمو العالمي الواعدة خلال العقود المقبلة.
بدوره أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة يواصل دوره الحيوي في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك منذ إطلاقه في نهاية عام 2021 ضمن مشاريع الخمسين.
وقال نشهد اليوم محطة جديدة لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات في منطقة شرق أفريقيا عبر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، حيث ستوفر هذه الشراكة ممراً اقتصادياً وتجارياً حيوياً بين منطقة الشرق الأوسط والاقتصادات الناشئة في منطقة شرق أفريقيا، بما يُرسخ مكانة دولة الإمارات بوابةً لتدفق التجارة العالمية، ويدعم رؤيتها نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الإقليمية والدولية، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة.
ولفت معاليه إلى أن كينيا تتمتع بآفاق واعدة من النمو والاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر منصة حيوية لعقد الشراكات الجديدة الهادفة إلى دفع عجلة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، وبدء حقبة واعدة من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين.
من جانبه قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن دولة الإمارات تواصل، تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، توسيع نطاق حضورها الاقتصادي العالمي عن طريق عقد شراكات إستراتيجية مع الاقتصادات عالية النمو حول العالم ، لافتا إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا يمثل محطة مهمة جديدة في هذا الاتجاه.
وأضاف معاليه أن كينيا تُعدّ إحدى أهم الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، حيث حققت نمواً قوياً وتمتلك اقتصاداً متزايد التنوع، وتسهم الاتفاقية مع كينيا في زيادة التدفقات الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، علاوة على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والتعدين وتجارة التجزئة، مشيرا إلى الثقة في قدرة هذه الشراكة على تحقيق فوائد واعدة للدولتين، مما يمثل منصة للتعاون الاقتصادي المستدام بعيد المدى.
من جهتها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، يعد إنجازاً مهماً للدولتين الصديقتين، حيث تتيح مجموعة هائلة من الفرص المتبادلة وتسهم بدعم القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي وتحوّل الطاقة والخدمات اللوجستية.
وأضافت أن الزراعة تعتبر جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الكيني، إذ تشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة ظهور مجموعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية التي تساعد في تحديث القطاع ونهضته واستعداده للمستقبل، وتوفر الأفكار الجديدة الطموحة في الري والزراعة العمودية والطاقة الشمسية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية فرصًا واعدة للاستثمار وتبادل المعرفة، كما تساعد في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.
من ناحيته أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، أن الاتفاقية تشكل محطة مهمة في مسيرة علاقات الصداقة بين الدولتين، كما تمثّل منصة نوعية لتعزيز الروابط مع منطقة شرق أفريقيا ككل، وستساهم بلا شك في زيادة حجم التجارة، وستدفع عجلة الاستثمار في قطاعات أساسية كالزراعة والتكنولوجيا والسياحة، إذ ستؤسس الاتفاقية لشراكة جديدة بين اقتصادين مرتفعي النمو ما يولّد فرصاً جديدة ومنفعة متبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين ويحفز تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الاتفاقية تجسّد التزام دولة الإمارات بتعميق علاقاتها مع قارة أفريقيا ودولها وشعوبها لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام كون القارة مركزا مهما للنمو الاقتصادي العالمي خلال العقود المقبلة.
من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا يدشن فصلا جديدا من التعاون والشراكة طويلة الأجل بين مركزين تجاريين حيويين في منطقتين من الأسرع نمواً في العالم ، مشيرا إلى أن الشراكة مع كينيا تعد محطة مهمة في مسيرة برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، مما يعكس اتساع نطاق وطموح هذا البرنامج في استحداث شراكات تجارية واستثمارية متبادلة المنفعة مع شركاء دوليين يمتلكون الطموح والرغبة نفسها في الانفتاح على الأسواق العالمية مثل دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه الشراكة الواعدة تستند على قاعدة صلبة من الازدهار التجاري، حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، محققة نمواً قياسياً بنسبة 29.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.
وقال معاليه إنه نظراً لأهمية كينيا بالنسبة لحركة التجارة في منطقة شرق أفريقيا، إضافة إلى امتلاكها قطاعات اقتصادية واعدة تشمل الزراعة وإنتاج الغذاء والتعدين، فهناك آفاق رحبة لتحقيق الاستفادة المتبادلة من هذه الاتفاقية في مجالات ذات إمكانات عالية مثل الخدمات اللوجستية والسفر والسياحة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستتحقق فوائد هائلة من هذه الاتفاقية لمجتمعي الأعمال واقتصادي الدولتين الصديقتين، وسيستمر أثرها الإيجابي لسنوات عديدة مقبلة.
بدوره قال معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، إن الاتفاقية مع كينيا تؤكد الرؤى الطموحة لدولة الإمارات، والرغبة في دعم التقدم والتنمية المستدامة والشاملة والازدهار بين الاقتصادات الناشئة، إذ ستصبح منطقة شرق أفريقيا مركزًا للنمو والفرص في العقود القادمة، وهي تقدّم مجموعة من فرص الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة للقطاع الخاص والتي ستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هذه قادرة على تحقيقها.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات ساعدت بالفعل في إنشاء منصات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة، وستعمل هذه الاتفاقية على تسريع تلك الجهود وتوفير نطاق هائل من الفرص للشركات الناشئة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كداعم للقطاع الخاص.
من جهته قال معالي خالد محمد بلعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن دولة الإمارات تتبنى بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نهجاً اقتصادياً منفتحاً يعتمد على توسيع نطاق الشراكات مع الدول والمراكز الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية، وتوفير أسواق جديدة أمام قطاع الأعمال في مختلف القطاعات، وزيادة المبادلات التجارية والاستثمارية، وتعزيز مكانة الإمارات بين أهم المراكز الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا ستشكل خطوة مهمة أخرى في هذا المسار، بحيث تعمل على تفعيل إمكانات التعاون مع منطقة سريعة التطور مثل شرق أفريقيا، مشيرا إلى أنه انطلاقاً من أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً للاستقرار المالي والنقدي، وبناء النظام المالي الفعّال، تتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكينيا فرصاً واسعة للدولتين لتعزيز التعاون والعمل المشترك في قطاع الخدمات المالية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الاتفاقية ستنشئ منصة لزيادة التدفق التجاري للسلع والخدمات في الاتجاهين، و ستحقق فوائد كبيرة للدولتين، إذ ستطلق حقبة جديدة مزدهرة من التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكينيا خصوصاً، وبين منطقتي الخليج العربي وشرق أفريقيا بشكل عام.
من ناحيته أكد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود دولة الإمارات لبناء شراكات تجارية واستثمارية تعزز المصالح المتبادلة مع الدول ذات التطلعات والرؤى المشتركة في جميع أنحاء العالم، حيث تبرز كينيا كواحدة من أهم الاقتصادات الواعدة في شرق أفريقيا وبوابة استراتيجية حيوية إلى منطقة ذات إمكانات نمو هائلة في العقود المقبلة.
وأضاف سعادته، تاريخياً، شكّل شرق أفريقيا منطقة حيوية للاستثمارات، لا سيما في مجالات البنية التحتية اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الغذائي، ونتطلع في الإمارات ودبي إلى استكشاف وتفعيل المزيد من هذه الفرص في المرحلة القادمة، حيث تمهّد هذه الاتفاقية لإقامة شراكة نوعية يمكنها تسريع التنمية في القطاعات الحيوية وضمان نمو مستدام لكلا البلدين.وام
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها