جمعية الدعوة الإسلامية تدين اختطاف معاذ الهاشمي وتحمّل داخلية الدبيبة المسؤولية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ليبيا – جمعية الدعوة الإسلامية تدين اختطاف مدير مكتب الاستثمار وتطالب بتحرك عاجل
أعربت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية عن قلقها واستنكارها الشديد إزاء حادثة اختطاف معاذ الهاشمي، مدير مكتب الاستثمار بالجمعية، التي وقعت ظهر الاثنين في طرابلس، حيث أكدت الجمعية أن ظروف الحادثة ما زالت غامضة حتى اللحظة.
اختطاف في ظروف غامضةووفقًا لبيان صادر عن الجمعية، فإن عملية اختطاف الهاشمي تمت عند الساعة 03:50 ظهرًا، مشيرةً إلى أن الواقعة تأتي في إطار محاولات متكررة من جهات معينة تسعى إلى فرض أجسام بديلة وتنفيذ قرارات وصفتها الجمعية بـ”المنعدمة الشرعية”، في إشارة إلى قرارات تتعلق بتنصيب جهات غير معترف بها من القضاء.
وأوضحت الجمعية أن حادثة الاختطاف تعد محاولة أخيرة تهدف إلى نهب أرصدة الجمعية وأموالها بطرق غير قانونية، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوات على استقرار مؤسسة وطنية بحجم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.
مناشدة للنائب العام ووزارة الداخليةوفي هذا السياق، ناشدت الجمعية النائب العام التدخل العاجل للكشف عن ملابسات الجريمة وضمان سلامة المختطف وعودته إلى أهله وعمله. كما حمّلت الجمعية وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الهاشمي، داعيةً إياها للتحرك السريع ومحاسبة الجهات المتورطة في هذا العمل.
دعوة للحكومة لحماية المؤسسات الوطنيةودعت الجمعية رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الأطراف التي تسعى إلى زعزعة استقرار المؤسسات الوطنية، مطالبةً بحماية الجمعية ومنع أي محاولات للنيل منها أو من العاملين فيها.
مطالبة بتكثيف الجهود الأمنيةواختتمت الجمعية بيانها بمطالبة الجهات الأمنية المختصة بتكثيف الجهود للكشف عن الجناة وإحالتهم للعدالة، مؤكدة أن هذه الحادثة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العام ولعمل المؤسسات الوطنية.
متابعات – المرصد
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جمعیة الدعوة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
حطيط حمل الى القاضي الحجار مستندات ووثائق تدين أشخاصا في انفجار المرفأ
زار وفد من اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت برئاسة إبراهيم حطيط المدعي العام التمييزي جمال الحجار اليوم في قصر العدل، واضعا بين يديه مجموعة من المستندات و الوثائق التي تدين أشخاصا لم يتم إستدعاؤهم حتى الٱن في انفجار المرفأ.
واستنكر حطيط في بيان" عودة القاضي طارق البيطار لممارسة عمله متجاوزا كل القوانين و الدعاوى المرفوعة بحقه و آخرها دعوى إغتصاب السلطة المقامة ضده من المدعي العام السابق غسان عويدات ".
واتهم" البيطار لتسببه في تأخير وصولنا للحقيقة و العدالة جراء إستنسابيته وعدم اتباع وحدة المعايير بالإستدعاءات ، مما يزيد ألام و اوجاع و معاناة أهالي شهدائنا وزوجاتهم و أولادهم".
وكرر حطيط" إستعداده وضع كافة المستندات التي تؤكد كل ذلك بيد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام كونه قاضيا".