قال مصدر نيابي إن رئيس مجلس النواب نبيه بري متخوف من إفقاد جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية لنصابها بعد سريان أخبار بين الكتل النيابية عن إمكانية عدم حضور الجلسة، إن لم يكن المرشح على مستوى المرحلة الراهنة والمتغيرات السياسية في المنطقة والتحديات الإصلاحية في البلد.
ومن هذا المنطلق يبدو أن الرئيس بري أوكل الى نائبه الياس أبو صعب مهمة القيام بجولة على مختلف الكتل للتوصل ربما الى إقناعها بضرورة الوصول الى تقاطع معين على شخص الرئيس بين العدد الأكبر من الكتل لكي تكون جلسة كانون الثاني مثمرة وخاصةً أن الرئيس بري سوف يدعو إليها السفراء الأجانب المعتمدين في لبنان.
وبحسب المعلومات فان حراك أبو صعب سوف يستمر حتى نهاية الأعياد وسيبنى على الشيء مقتضاه في ما خص الجلسة لناحية إبقائها أو إلغائها، علما ان بري جدد امس تفاؤله لانتخاب رئيس. وقال: لقد دعوت إلى الجلسة الانتخابية قبل اكثر من شهر من موعدها، بما يتيح امام الجميع اسابيع عدة لإجراء نقاشات وصياغة توافقات وتفاهمات. وفي يوم الجلسة سننزل إلى مجلس النواب وستكون الجلسة كما سبق وقلت مثمرة".
وأشار إلى أنّ سيوجّه الدعوات لحضور هذه الجلسة لكل البعثات الديبلوماسية في لبنان".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الوزراء السعودي ينوه بالمشاركة الدولية في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا ويُجدد مطالبته للمجتمع الدولي وقف الانتهاكات الإسرائيلية
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تطرق خلال اجتماعه إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعالمية، مشيدًا بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها المملكة؛ سعيًا إلى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
كما جدّد مجلس الوزراء، مطالبة المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها؛ للحد من تفاقم أزمات المنطقة ومحاولات تقويض المساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
وتابع المجلس، جهود المملكة في مجال التنمية الدولية والإغاثة الإنسانية، وما تقدمه من دعم وإسهام للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم؛ إعمالًا بالواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.ً
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.