البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تسببت الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في "تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث" للاقتصاد الفلسطيني، الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي.
وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86% في نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26%.
The Gaza war continues to have a "catastrophic impact" on the Palestinian economy and has plunged it into a crisis of “unprecedented magnitude”, the World Bank has warned https://t.co/9ZwJIsuOei
— The National (@TheNationalNews) December 16, 2024وقال البنك في بيان إن "الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة".
وأضاف "أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي، وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر".
وكذلك، ارتفع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300% في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440%، وأسعار الطاقة بأكثر من 200% بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات، وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.
ونتيجة لذلك، أصبح 91% من سكان غزة "على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد"، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستنداً إلى تقرير صدر أخيراً، مضيفاً أن 875 ألف شخص يواجهون "مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي"، فيما يواجه 345 ألفاً مستويات "كارثية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قطاع غزة البنك عام على حرب غزة البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلة إسرائيلية: الجيش يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود
كشف تقرير إسرائيلي أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، إذ إن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع "أخلاقية".
ورغم اختلاف الأسباب التي دعتهم لذلك، فإن حجم التراجع يُظهر تراجع شرعية الحرب على قطاع غزة.
وذكرت مجلة 972 الإسرائيلية أن الأرقام المتداولة حول عدد جنود الاحتياط الذين يبدون استعدادهم للخدمة العسكرية غير دقيقة، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية هي أقرب إلى 60%، بينما تتحدث تقارير أخرى عن نسبة تحوم حول 50% فقط.
وتشير المجلة إلى أنه "في فترة ما قبل الحرب، أصبح الحديث عن الرفض -أو بالأحرى "التوقف عن التطوع" للانضمام للجيش الاحتياطي- ميزة مهمة في الاحتجاجات الجماهيرية ضد التغيير القضائي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية".
وتضيف قائلة "في ذروة هذه الاحتجاجات، في يوليو (تموز) 2023، أعلن أكثر من ألف طيار وفرد من القوات الجوية أنهم سوف يتوقفون عن الحضور للخدمة ما لم تتوقف التعديلات القانونية، مما أدى إلى تحذيرات من كبار الضباط العسكريين ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مفادها أن التعديلات القضائية تهدد الأمن الوطني".
إعلان أسباب مختلفةوبحسب اليمين الإسرائيلي -وفق ما تورده المجلة- فإن هذه التهديدات بالرفض لم تشجع حركة حماس فحسب على مهاجمة إسرائيل، بل أضعفت الجيش أيضا.
ووفق المجلة الإسرائيلية، فإن "الغالبية العظمى من أولئك الذين يتحدون أوامر التجنيد هم ممن يعرفون "بالرافضين الرماديين"، أي الأشخاص الذين ليست لديهم اعتراضات أيديولوجية حقيقية على الحرب ولكنهم أصبحوا بدلا من ذلك محبطين، أو متعبين، أو سئموا من استمرار الحرب لفترة طويلة جدا".
وتحدثت المجلة عما سمته "أقلية ولكنها في تزايد" من المجندين الذين يرفضون الحرب في غزة على أساس أخلاقي.
ووفق ما ذكره إيشاي منوخين، وهو أحد قادة حركة الرافضين للحرب "يش غفول" (هناك حد) التي أسست خلال الحرب مع لبنان في عام 1982، فقد تواصل مع أكثر من 150 "رافضا أيديولوجيا للحرب" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما تعاملت "نيو بروفايل"، وهي منظمة أخرى تدعم الرافضين، مع مئات من هذه الحالات.
وأوضح منوخين أن السلطات العسكرية تتجنب وضع الرافضين في السجن "لأنها إذا فعلت، فقد تدفن نموذج (جيش الشعب)" الذي كانت تروج له، موضحا أن "الحكومة تفهم ذلك، ولذلك فإنها لا تضغط بقوة كبيرة. يكفي أن الجيش يقوم بفصل بعض المتطوعين، كما لو كان ذلك سيحل المشكلة".