مجلس وزراء حافل بعد الظهر وميقاتي إلى أنقرة غداً واليونان مع التزام وقف النار
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تقدّم الاستحقاق الرئاسي المشهد الداخلي مع بدء العد العكسي لموعد الجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، حيث شهد يوم أمس، حركة سياسية ودبلوماسية لافتة لمحاولة تهيئة الأرضية للتوافق على مرشح أو أكثر قبل موعد الجلسة.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مثقلة بنقاط البحث وابرزها المساعدات للنازحين القدامى والجدد، فضلاً عن وضع برنامج لاعادة الاعمار وملف المفقودين والمخطوفين اضافة الى جدول اعمال من خمسة واربعين بندا.
ومن المقرر ان يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تركيا غداً للاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يرافقه عدد من وزراء الخدمات.
وكان رئيس الحكومة بحث مع وزير الخارجية والمغتربين عبدلله بو حبيب، في الاتصالات الديبلوماسية الراهنة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. كما بحثا، خلال الاجتماع، الوضع في سوريا.
وأعطى ميقاتي توجيهاته بإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق، بعدما كانت أُقفلت، خلال الأحداث الأخيرة.
ووفق المعلومات فان القائم بالاعمال طلال ضاهر كان يتولى شؤون السفارة في دمشق سيبقى في مركزه لتسيير امور السفارة هذه الفترة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في ختام محادثات اجرياها امس قال الرئيس ميقاتي: "تطرقنا إلى الوضع السياسي في لبنان وبحثنا في اتفاق وقف إطلاق النار وشددنا على تطبيق بنوده والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كما أكدنا الدور المهم للجيش". وشدد على ان "رئيس وزراء اليونان أبدى استعداد بلاده لدعم الجيش، وطلبت منه إفادة لبنان بالخبرات الاقتصادية وخطط التعافي المالي ونعول على جهود اليونان الصادقة لدعم لبنان في المجالات كافة".
وأكد رئيس وزراء اليونان "ان المجتمع الدولي واليونان يبذلون اقصى ما يمكن القيام به لتأكيد احترام وقف اطلاق النار ، والقرار الاممي الرقم1701 الذي يضمن سيادة لبنان الكاملة على الاراضي اللبنانية وتوفير الشروط للامن والسلام المستدام لشعبه".
وشدد على "أن اليونان كانت وستبقى شريكا كاملا في جهود اعادة بناء لبنان".
في الملف الرئاسي، بدا واضحا من المواقف والتحركات ان المشاورات السياسية لم تصل بعد إلى اتفاق على مرشح واحد في ظل تباعد المواقف حتى بين الفريق الواحد، إذ أن أطراف المعارضة لم تتوصل إلى توافق في ما بينها على مرشح واحد ولا حتى الى مرشحين أو ثلاثة لوجود رؤى مختلفة لمواصفات المرشح وقراءات متعددة للواقع الداخلي الجديد بعد المتغيرات في لبنان وسورية والمنطقة، فيما أطراف فريق الثنائي حركة أمل وحزب الله والحلفاء لم يتفقوا على مرشح واحد بديل عن الوزير السابق سليمان فرنجية إذا ما أعلن انسحابه من السباق الرئاسي".
ووفق مصادر نيابية فان المشاورات تكثفت خلال الأيام القليلة الماضية بين كافة الكتل والأطراف السياسية على أن تتبلور صورة جديدة للتحالفات بين الكتل لضمان الأكثرية النيابية لمرشح أو ثلاثة مرشحين إضافة الى ضمان ثلثي مجلس النواب النصاب القانوني والدستوري والميثاقي، ولذلك تدرس الكتل خياراتها وتجري مشاورات مع حلفائها واستمزاج آراء بعض الدول الخارجية المؤثرة في الملف الرئاسيّ على أن تتوضّع الصورة مطلع العام المقبل".
وتلاحقت التحركات واللقاءات السياسية والديبلوماسية، وكان البارز فيها امس زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز بن صالح الخليفي الى بيروت على رأس وفد حيث عقد لقاءات شملت الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، بحضور سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني (وهو عضو اللجنة الدبلوماسية الخماسية المعنية بانتخابات الرئاسة في لبنان).
وفي الاجتماعات، اكد الموفد القطري اهتمام بلاده بالعلاقات الثنائية مع لبنان، واستمرار دعمها للبلد للخروج من ازماته، وفي اللقاء مع قائد الجيش، تم التأكيد على استمرار الدعم القطري للجيش في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
ووفق المعلومات فان الموفد لم يحمل اي اسم، بل شجع على اتمام الاستحقاق الرئاسي في الجلسة المقبلة، ولم يحمل اقتراحات جديدة حول الرئاسة لكنه ابدى استعداد قطر للمساعدة في اعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي ودعم لبنان في كل المجالات التي يطلبها لا سيما دعم الجيش ليقوم بواجباته لتطبيق وقف اطلاق النار والانتشار في كامل مناطق جنوب الليطاني.
ووفق المعلوات فان الخليفي سيزور دمشق بعد لبنان للبحث مع السلطات الجديدة في فتح السفارة القطرية وفي مسار الامور في سوريا وكيفية ترتيب انتقال السلطة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على مرشح فی لبنان
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات القطن غدا
تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق.
وتركز الطلبات على تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
ومن المقرر حضور ثلاث وزراء اجتماع اللجنة غدا، وهم وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمى.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان الهدف من اجتماع اللجنة هو حسم مشكلات منظومة القطن، وضمان استلام المزارعين مستحقاتهم مقابل توريد القطن للشركات، وذلك وفقا للأسعار السابق إعلانها من جانب الحكومة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بسداد مستحقات المزارعين.
وشدد النائب هشام الحصرى، على ضرورة التزام الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأشار إلي أن التزام الحكومة في هذا الأمر يشجع المزارعين علي زراعة محصول القطن في الموسم الجديد، وبالتالي ضمان استكمال خطة تطوير منظومة القطن التى تستهدفها الدولة، ونسعى جميعا لتحقيقها.
كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أوصت خلال اجتماعاتها الماضية، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.