مقبرة جماعية في سوريا تحوي 100 ألف جثة على الأقل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة بالعثور على مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال معاذ مصطفى رئيس المنظمة السورية للطوارئ في مقابلة هاتفية مع رويترز من دمشق إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة السورية كان واحدا من 5 مقابر جماعية حددها على مر السنين.
واعتبر مصطفى أن "100 ألف هو التقدير الأكثر تحفظا" لعدد الجثث المدفونة في الموقع، وقال "إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريبا"، مضيفا أنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وأنه إضافة إلى القتلى السوريين هناك ضحايا أميركيون وبريطانيون وأجانب آخرون.
وعاد مصطفى إلى سوريا بعد أن فر الأسد إلى روسيا وانهارت حكومته في مواجهة هجوم خاطف شنته المعارضة أنهى حكم عائلته الذي دام أكثر من 50 عاما.
وتحدث إلى رويترز بعد مقابلة أجراها معه برنامج "تشانيل 4 نيوز" البريطاني في الموقع بالقطيفة، لإعداد تقرير عن المقبرة الجماعية المزعومة هناك.
وقال إن فرع المخابرات في القوات الجوية السورية كان "مسؤولا عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث جمعت بعد تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت، إلى فروع مخابرات مختلفة، قبل إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية".
إعلانوأضاف أن الجثث نُقلت أيضا إلى المواقع بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق الذي ساعد موظفوه في نقلها بشاحنات مبردة.
وقال مصطفى "تمكنا من التحدث إلى الأشخاص الذين عملوا في هذه المقابر الجماعية الذين فروا من سوريا بمفردهم أو ساعدناهم على الفرار".
وأضاف أن جماعته تحدثت إلى سائقي جرافات أُجبروا على حفر القبور و"في كثير من الأحيان وبناء على الأوامر، سحق الجثث قبل أن يهيلوا عليها التراب".
وأعرب مصطفى عن قلقه إزاء عدم تأمين مواقع المقابر الجماعية، وقال إنه يتعين الحفاظ عليها لحماية الأدلة للتحقيقات.
وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ 2011، ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في سوريا.
ولم يرد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك بعد على طلب التعليق. وقد تولى المنصب في يناير/ كانون الثاني الماضي بينما كان الأسد لا يزال في السلطة، لكنه قال للصحفيين الأسبوع الماضي إنه ينتظر تعليمات من السلطات الجديدة وسيواصل "الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حاكمة مصرف سوريا: نبحث توسيع الخدمات المصرفية الإسلامية
قالت حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتيسير الأعمال، ميساء صابرين، إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولاً كبيراً عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.
وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفاً لمحمد عصام هزيمة، في أواخر العام الماضي. وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق، تمت ترقيته بعد الهجوم الخاطف الذي شنته الفصائل المسلحة، وأدى إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
Exclusive: Syria's new central bank governor, Maysaa Sabreen, said she wants to boost the institution's independence over monetary policy decisions, in what would be a sea change from the heavy control exerted under the Assad regime https://t.co/48Q2COFY3l
— Reuters (@Reuters) January 14, 2025وقالت خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام، منذ توليها منصبها: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف، بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائماً، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعلياً.
وقالت صابرين: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظراً لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية"، وأضافت من مكتبها في وسط دمشق "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".
والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا. وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي، جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، مما أدى إلى تأجيج التضخم.
وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك. وأوضحت "البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية، لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم". وامتنعت عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، مشيرة إلى أن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.
وقال 4 أشخاص مطلعين على الوضع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طناً من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين، للعقوبات الأمريكية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011، والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
وقالت صابرين إن "المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400%". ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.
وذكرت وكالة رويترز، أن قطر ستساعد في تمويل زيادة أجور القطاع العام، وهي العملية التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أمريكي من العقوبات، اعتباراً من 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، والذي يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة