تفاصيل أغنية مش لاقيكي لـ رامي جمال قبل طرحها
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يستعد المطرب رامي جمال لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "مش لاقيكي" وهي أغنية الالبوم، ويتم طرحها في الموسم الشتوي الحالي، وتحديدًا أول أيام العام الجديد 2025، ويطرح رامي أغاني ألبومه الجديد تباعًا.
و الأغنية من كلمات الشاعر إبراهيم جاد، ومن ألحان أنيس، وتنتمي لنوعية الأغاني الدرامية، ويُعد هذا التعاون الثاني من نوعه بين رامي وإبراهيم، وذلك بعدما تعاونا فيما سبق في أغنية “أدبتنا الدنيا”، والتي تم طرحها في عام 2022، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا حتى الآن.
آخر أعمال رامى جمال:
يذكر أن طرح مؤخرًا رامي جمال أغنية ولا بفتكرك” وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي”، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع موسيقي ومهندس صوت أحمد أمين.
وجاءت كلمات الأغنية كالآتي بالنسبالي كلامك عني.. اللي أكيد افترا وتجني.. عامل زي النكتة البايخة ماضحكناش.. بالنسبالي رأيك فيا عامل كده زي الأغنية.. اللي بنقفلها من النص ومانعيدهاش.. ولا بفتكرك.. ولا بعاديك.. ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك.. خليك كده بتقل فعيني وعين الناس.. كمل وأوعى تقرب تاني الله يخليك.. ولا في عشرة مابينناصاينها.. ولا دي حاجة هاتكسب منها..كل عمايلك بتأكدلي أنا سيبتك ليه.
وكان رامي جمال، قد بدأ خلال الفترة الماضية طرح أغاني الألبوم على طريقة السنجل بشكل متتالي، حيث طرح مؤخرًا أغنيتين جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد وهما“وجوده تاعبني، ونومي مخاصمني”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رامي جمال مش لاقيكي اغنية مش لاقيكي المزيد رامی جمال
إقرأ أيضاً:
موعد خروج قانون الإيجار الجديد للنور.. تفاصيل
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد وبدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
صدور حكم الدستورية أدى إلى ترقب البعض لصدور قانون للإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والحالي، الذي يعد الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمحتى الأن تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم، لم يتحدد بعد، وتستمر التكهنات بانتظار إعلان جدول أعمال للنواب يدرج فيه القانون للمناقشة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة زيادة القيم الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مع تطبيق التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية.
قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024، خاصة وان جدول اعمال الأسبوع الجاري تم عرضه ولم يدرج فيه شيء يخص الإيجار القديم للمناقشة، وبالتالي لم يتبقى سوى أسبوع أخر على انتهاء العام.
خروج قانون الإيجار القديموأكد منصور في تصريحات خاصة أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي قبل شهر يوليو 2025.
واستطرد أن مجلس النواب سيعقد حوارا مجتمعيا بحضور كافة المعنيين بالمشكلة للسماع لكافة المطالب والرؤى ثم يتم بلورتهم بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم من الملفات القديمة التي تسعى الحكومة لاقتحامها ولكن دون جدوى، لاختلاف وجهات النظر عن الأمر سواء من الملاك أو المستأجرين.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، قال إنه لم يتم تحديد موعد حتى هذه اللحظة لمناقشة قانون الإيجار القديم,
وتابع أن هناك لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تجري الآن تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأضاف: سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض