نقل مهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الإثنين، عقدا لنقل مهام الرقابة السمكية لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة. وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعد بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة.
وبموجب العقد، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة والذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحيَّة ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان والمتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقاً للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقاً لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي، مُمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية.
كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب امتداداً من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية وحتى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة السمکیة الأمن والسلامة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط ترد على المصرف المركزي: تراجع الإيرادات في 2024 بسبب ظروف خارجة عن الإرادة
أرجعت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع الإيرادات النفطية إلى ما سمته ظروفا ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع، لا لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها.
وقالت المؤسسة في تفصيلها عن الإيرادات ردا على بيان المصرف المركزي، إن إجمالي الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي بلغت 26 مليارا و120 مليون دولار، مقارنة بـ31 مليارا و132 مليون دولار عام 2023، بانخفاض قدره 5 مليارات و12 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المحولة للخزانة العامة بلغت 15 مليارا و887 مليون دولار، بانخفاض بلغ 6.4 مليارا دولار عن عام 2023، والذي سجل إيرادات بلغت 22.3 مليار دولار.
وعللت الوزارة هذا الانخفاض بتحويل ما يقارب مليارين و400 مليون دولار إلى الخزانة العامة عام 2023 تمثل إيرادات والتزامات عن سنوات سابقة وليست عن العام نفسه.
وأضافت الوزارة أن إنتاج النفط خلال 2024 انخفض بحوالي 36 مليون برميل؛ بسبب إغلاقات حقول وموانئ النفط، إلى جانب انخفاض متوسط أسعار “خام برنت” في ذلك العام.
وعن المحروقات أشارت المؤسسة إلى أن قيمة توريدات المحروقات من الخارج زادت 500 مليون دولار تقريباً نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، لافتة إلى اضطرار المؤسسة لتغطية العجر في التكرير جراء التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية، ما دعا إلى البحث عن مصادر بديلة للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة في بيانها، التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة، وأنها لن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد جاء في تقريره عن إيرادات النقد الأجنبي أنها بلغت 18 مليارا و600 مليون دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات و200 مليون دولار من عوائد الاستثمارات، ليصبح إجمالي الإيرادات 21 مليارا و800 مليون دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 27 مليار دولار، مما أسفر عن عجز صافٍ في النقد الأجنبي بقيمة 5.2 مليار دولار.
المصدر: مؤسسة النفط + مصرف ليبيا المركزي
المصرف المركزيمؤسسة النفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة