ضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على الطلاب بشهادات وهمية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، مع التركيز بشكل خاص على جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.
وفي هذا السياق، كشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تورط أحد الأشخاص في إدارة كيان تعليمي غير مرخص بمنطقة الظاهر في القاهرة.
وأفادت التحريات بأن المتهم استغل هذا الكيان للاحتيال على المواطنين من خلال زعم تقديم دورات تعليمية وشهادات دراسية في مجال محدد، مع إيهام الضحايا بأن هذه الشهادات تتيح لهم فرص عمل في شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما تبين عدم صحته.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل مقر الكيان المشار إليه. وخلال العملية، تم التحفظ على مجموعة من الشهادات الدراسية الفارغة من البيانات، بالإضافة إلى استمارات تسجيل ومطبوعات دعائية منسوبة للكيان.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات امنية امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
لقاء لبحث التعاون بين جهاز الرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة
الثورة نت/..
ناقش رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، اليوم مع مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية المال العام.
وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين الجهاز المركزي ومباحث الأموال العامة، ومكونات المنظومة الرقابية، لضمان التعامل مع أي وقائع قد تضر بالمال العام.
كما تطرق إلى آليات العمل المستقبلية لتطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز دور المنظومة الرقابية، وتحسين آليات جمع الاستدلالات.
وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود في مجال تدريب الكوادر القانونية والفنية لتعزيز قدراتها في اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة.
وفي اللقاء أكد العماد أهمية التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة.. مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات وتنفيذ المهام بشكل مشترك يُعد أمرًا حيويًا لحماية المال العام.
بدوره أوضح العميد القاسمي، أن الجهاز المركزي يقوم بدور محوري في رصد الاختلالات المتعلقة بإدارة المال العام، سواء في المؤسسات الحكومية أو في أي جوانب أخرى مرتبطة بالأنشطة العامة.
وأكد أن التعاون مع مباحث الأموال العامة يسهم في تعزيز الإجراءات القانونية المتخذة تجاه أي تجاوزات أو اختلالات قد تحدث.